تأجيل محاكمة المتهمين في قضية تبخر 315 مليار بـ “محطة طيران”

  أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الأربعاء، إلى تاريخ 31 ماي الجاري، محاكمة الوزير الأول السابق نور الدين بدوي ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سابقا عبد المالك بوضياف وعدد من ولاة الجمهورية وأزيد من 40 متهما، متابعين في ملف الفساد يتعلق بمشروع إنجاز المحطة الجوية الجديدة لمطار محمد بوضياف بقسنطينة.
وجاء التأجيل بطلب من هيئة دفاع عدد من المتهمين بسبب تواجدهم في المستشفى من جهة، ومن جهة أخرى تأسيس محامين جدد في ملف الحال، وطلبهم الحصول على مهلة إضافية حتى يتمكنوا من الاطلاع الجيد على حيثيات الملف.
وبعد دخول المتهمين غير الموقوفين والموقوفين إلى قاعة الجلسات، يتقدمهم الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السابق عبد المالك بوضياف، أعلن قاضي الفرع الثالث لدى القطب الاقتصادي والمالي، عن افتتاح الجلسة والمناداة على جميع الأطراف المعنية بالملف من متهمين وشهود وأطراف مدنية متأسسة، لتتقدم هيئة الدفاع بطلبات تأسيس جديدة، فيما طالبت هيئة الدفاع عن متهمين اثنين التأجيل، بسبب إصابة موكليهما بوعكة صحية ونقلهما على جناح السرعة إلى مستشفى مصطفى باشا، ليقرر القاضي إرجاء المحاكمة إلى 31 ماي.
ويتابع بدوي وبوضياف في ملف الحال، بصفتهما واليين لولاية قسنيطينة، عن وقائع فساد تتعلق بمنح صفقة إنجاز المحطة الجوية لمطار محمد بوضياف بقسنطينة، بطرق ملتوية ومخالفة لقانون الصفقات العمومية، مما تسبب في ضياع أزيد من 300 مليار سنتيم، مع تأخر في التسيلم بلغ 11 سنة كاملة بدلا من 48 شهرا التي نص عليها دفتر الشروط.
ويتابع المتهمون في ملف الحال بتهم ثقيلة، تضمنها قانونا العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تتعلق بمنح والحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، الإساءة في استغلال الوظيفة والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية.
ويعتبر هذا الملف الذي أجله قاضي الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، ثاني ملف فساد يتابع فيه بدوي، بعد أن تمت إدانته في الفاتح ديسمبر 2022، بـ 10 سنوات حبسا نافذا رفقة 10 وزراء آخرين، بينهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء قطاعات مختلفة، على غرار عمار غول، حسين نسيب، أرزقي براقي، إيمان هدى فرعون ومحمد لوكال.
كما يعتبر هذا الملف أيضا الثاني الذي يتابع فيه عبد المالك بوضياف، والذي تمت إدانته من طرف محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، في 4 أفريل الماضي بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار، مع مصادرة جميع الأملاك المنقولة والحسابات البنكية التي تم حجزها.

وكشف تقرير للمتفشية العامة للمالية وكذا تحقيقات الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للأمن الوطني، عن تضخيم رهيب وضياع الملايير من الدينارات في مشروع إنجاز المحطة الجوية الجديدة لمطار محمد بوضياف بقسنطينة، والذي تم استلامه بعد 11 سنة كاملة بدلا من 48 شهرا المتفق عليها في دفتر الشروط.
ملف الحال يتابع فيه الوزير الأول السابق نور الدين بدوي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، وولاة، وأزيد من 35 متهما، والذين وجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بمنح والحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، الإساءة في استغلال الوظيفة والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية ضد العديد من الأشخاص، وهو الملف الذي سينظر فيه الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، هذا الأربعاء 24 ماي الجاري.
وفي التفاصيل، توصل تقرير المفتشية العامة للمالية إلى تسجيل جملة من التجاوزات والخروقات، في مشروع إنجاز المحطة الجوية الجديدة لمطار محمد بوضياف بقسنطينة تتعلق بما يلي:
إعادة تقييم مشروع المحطة الجوية الجديدة لمطار محمد بوضياف بقسنطينة من 441 مليون دج إلى 3.155.5 مليون دينار جزائري بزيادة تفوق 615 بالمائة عن التكلفة الأصلية للمشروع، إلى جانب عدم نضج الدراسات المنجزة من طرف مكتب الدراسات “SAU” عكس مضمون المرسوم رقم 98-227 المعدل والمتمم المتعلق بنفقات الدولة، وكذا عدم تطابق إجراءات تسليم وتنفيذ الصفقات المتعلقة بالتنظيمات الخاصة بقانون الصفقات العمومية مع التعديلات على الدراسة الأولية تعود للمتغير الوحيد عكس ما جاء في دفتر الشروط.
كما سجلت عدة نقائص في إبرام عقد الدراسة والمتابعة بين مكتب دراسات شركة الهندسة المعمارية والتعمير بقسنطينة، ومؤسسة تسيير مصالح المطارات، ومنها أن العقد غير مؤرخ وغير مرقم، كما تمت الموافقة على دراسة المشروع من قبل لجنة تقييم العروض الخاصة بمؤسسة تسيير مصالح المطارات، على الرغم من عدم رفع بعض التحفظات من طرف مكتب الدراسات، كما طلبت مؤسسة تسيير المطارات بقسنطينة مخططات جديدة وفقا للمادة 17 من دفتر الشروط، ومع ذلك تم تنفيذ هذا المطلب من طرف مكتب الدراسات التابع لشركة الهندسة المعمارية والتعمير بقسنطينة، ناهيك عن عدم إتمام الدراسة التي أعدها هذا الأخير.
كما سجل نفس التقرير تأخيرات بالجملة في إنجاز وتسليم المشروع، إذ تجاوز الآجال التعاقدية لإنجاز المحطة الجوية الجديدة من 48 شهرا إلى 11 سنة كاملة، بدون تطبيق غرامات التأخير، إلى جانب التوقف عن العمل لفترات طويلة من دون مبرر بالنسبة لأغلب الصفقات والعقود.
كما يضاف إلى ذلك، تجاهل التحفظات المرفوعة من قبل مؤسسة مصالح تسيير مطارات قسنطينة، من خلال القيام بأشغال انجاز 18 حصة بعد قرار تحويل ملف المشروع لمديرية التجهيزات العمومية، ناهيك عن غياب قرار التحويل ومحضر التسليم والاستلام الممضى بين مديرية التجهيزات العمومية ومؤسسة تسيير مصالح مطارات قسنطينة بعد وضع المحطة الجوية الجديدة حيز الاستغلال.
التجاوزات المسجلة في المشروع، شملت حتى المحلات التجارية المتواجدة داخل المطار من خلال التغييرات التي تمت عليها من قبل المستأجرين في إطار التنازل، بدون ترخيص مسبق وقبل الاستلام النهائي للمشروع.
وبخصوص الشق المتعلق بالإجراءات وتنفيذ الصفقات والعقود المتعلقة بالأشغال، فقد بين تقرير المفتشية العامة للمالية، أن فحص إجراءات إبرام وتنفيذ الصفقات والعقود أظهر غياب الشفافية وعدم وجود وضعيات مراقبة مالية ومادية لجميع الصفقات والعقود والاتفاقيات المنفذة في إطار هذه العملية.
وحسب التقرير، فإن “الطبيعة غير الدقيقة وغير المتوافقة” قد تم تسجيلها على بعض الوثائق المقدمة، وهو الحال بالنسبة لمحاضر لجنتي فتح الأظرفة وتقييم العروض، والتي لم تبين العروض التقنية لنظام تصنيف مختلف المعايير وكذلك تعديل المبالغ المصححة، فضلا عن التناقض بين محتوى بعض تقارير التحليل الخاصة بمكتب الدراسات التقنية “SPA” ومحاضر لجنة تقييم العروض الخاصة بمديرية السكن والتجهيزات العمرانية، وكذا غياب سجلات تنظيمية ومخصصة، مثل سجلات استلام العروض وسحب دفاتر الشروط والأوامر بالخدمة، وكذلك السجلات المتعلقة بتسجيل أعمال مداولات اللجان المختلفة.
كما تم تسجيل كثرة اللجوء إلى الملاحق لتبرير تنفيذ أشغال إضافية وتكميلية بمبالغ ضخمة جدا منذ بداية إنجاز الأشغال، إلى جانب عدم إقرار الاستلام المؤقت أو النهائي لغالبية الصفقات المنفذة، رغم استمرار تشغيل المشاريع والتنفيذ الجزئي لبعض الصفقات، والتي لم يقرر إنجازها لأسباب تبقى غير مبررة، بحيث تم إنهاء الأشغال من طرف مؤسسات أخرى من دون إعذار المؤسسات الأصلية التي تحصلت على المشروع.

خروقات ونقائص بالجملة في معايير خدمات المحطة
الأخطر في مشروع إنجاز محطة “الطيران” لقسنطينة، وفق التقرير، هو أنه رغم دخوله حيز الخدمة إلى أن المفتشية العامة للمالية وخلال تنقلها إلى عين المكان سجلت عدة تجاوزات خطيرة، على شاكلة عدم وجود نظام مركزي للكشف عن الدخان، قصور في نظام الحرائق، حيث أن شبكة صمام الحريق المسلح غير متوافقة حسب مراقبة مصالح الحماية المدنية، عدم وجود نظام شفط الدخان والإطفاء، قصور في نظام التكييف، عدم وجود شهادات المطابقة لمحلات وخزائن نظام التكييف، ناهيك عن تسرب مياه الأمطار عبر وصلات الجدران الستارية والبهو العام، وكذا فشل تكوين برمجيات لرحلات المغادرة والوصول وفق المعايير الدولية، وذلك في ظل عدم وجود برمجيات أصلية إلى جانب عدم وجود محولات لحماية أجهزة العرض عن بعد والمقدمة من طرف المؤسسة.
محققو المفتشية العامة للمالية توصلوا أيضا إلى وجود فراغات بين السلالم على مستوى المنطقتين مما يشكل خطورة كبيرة على المسافرين، مع عدم وجود شهادات المطابقة والمصادقة على جميع تجهيزات وتركيبات السلالم المتحركة ومصاعد الشحن، كما تم تسجيل تسرب للمياه إلى بعض المكاتب وعدم وجود ممرات مخصصة لصعود المسافرين مباشرة إلى الطائرة من غرفة الانتظار، رغم الميزانية الكبيرة المخصصة للمشروع.