تأجيل محاكمة الوزير السابق براقي و80 متهما إلى 30 جويلية

أجلت الغرفة الجزائية الثامنة لدى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، إلى تاريخ 30 جويلية الجاري، محاكمة الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي، وأفراد عائلته ورجل الأعمال “غ.عبد الحق”، إلى جانب قرابة 80 متهما من بينهم إطارات بالبنوك، في قضية فساد تتعلق بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
ويتابع المعنيون بتهم فساد تتعلق بمنح عمدا امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية، جنحة استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، أخذ فوائد بصفة غير قانونية، بالإضافة إلى جنح تبييض عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة جنحة الإثراء غير المشروع، طلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض آداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته.
وقد وقع قاضي الفرع الرابع للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في 18 ماي الماضي، أقصى عقوبة في حق كل من الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي ورجل الأعمال “غ.عبد الحق”، بإدانتهما بـ10 سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية نافذة قدرها 5 ملايين دينار جزائري بالنسبة للمتهم الأول و8 ملايين دينار جزائري بالنسبة للمتهم الثاني، بعد متابعتهما رفقة 76 متهما في ملف فساد طال الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
كما سلطت نفس الجهة القضائية عقوبة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار ضد نجل براقي و6 أشهر حبسا غير نافذ في حق ابنته، مع مصادرة جميع الممتلكات والمحجوزات والأرصدة المالية.
وتراوحت العقوبات التي وقعها قاضي الفرع الرابع للقطب الاقتصادي والمالي في حق بقية المتهمين بين 4 سنوات حبسا نافذا والبراءة، كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا والإبقاء على أوامر بالقبض بحق بعض المتهمين الفارين من العدالة والصادرة عن قاضي القطب الاقتصادي والمالي، مع تغريم شركات محل متابعة بغرامة مالية تراوحت بين 8 و32 مليون دج.