“تأميم” الأراضي الفلاحية المهملة وتعريض اصحابها لعقوبات وغرامات

سيتعرض أصحاب الأراضي الفلاحية المهملة، بغير حرث أو زرع، بموجب قانون التوجيه الفلاحي الجديد، إلى غرامات مالية وعقوبات تصل حد انتزاع الأراضي منهم وإعطائها إلى أقربائهم أو من يزرعها من ذويهم، أو يتم ارجاعها إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لاستغلالها وإدارتها.كشف وزير الفلاحة، سعيد بركات، أمس، خلال اجتماعه بالأسرة الفلاحية بفندق مزافران بزرالدة، عن جانب من قانون التوجيه الفلاحي الذي سيتناوله مجلس الوزراء بالدراسة اليوم، ويتناول تنظيم مجموع مجالات الفلاحة، باستثناء العقار الذي ينتظر اكتمال القانون الخاص به المتعلق بالامتياز الفلاحي المعدل لقانون 87/19، حيث أكد الوزير بشأنه أن رئيس الجمهورية فصل في قضية منح الأراضي الفلاحية عن طريق الامتياز الفلاحي بدل الاستغلال مثلما كان ينص عليه القانون السابق، حيث تقترح وزارة الفلاحة حصول الفلاحين على امتياز لمدة أربعين سنة قابلة للتجديد والتوريث، بينما يطالب الفلاحون بامتياز لمدة 99 سنة، مثل المعمول به في العقار الصناعي. كما ينص قانون الامتياز الفلاحي أيضا، مثلما كشف بركات، عن الاستفادة الفردية من العقار الفلاحي وعدم تدخل الدولة إلا في حال تم تحويل الأرض عن وجهتها الفلاحية إلى وجهة مغايرة، وللفلاحين مطلق الحرية في الاجتماع ضمن جمعيات أو تعاونيات، كما سيكون من مهام الدولة استرجاع كل هكتار من الأراضي الزراعية ولو كانت أراضي الأجداد، وذلك ضمانا للأمن الغذائي للأجيال القادمة. وأكد بركات أن قطاع الفلاحة لم يحصل إلا على 284 مليار دينار كدعم من الدولة على مدى 7 سنوات، بمعدل 40.5 مليارا في السنة، ويأتي في الدرجة 12 من حيث القطاعات الوزارية، وانتقد ضمنيا وزارة المالية عن طريق البنوك التي تعرقل وصول الأموال المخصصة للفلاحة، موضحا أن رئيس الجمهورية شخصيا طلب إنشاء بنك فلاحي أمام العراقيل المالية التي يعاني منها القطاع.