تأميم 14 ألف هكتار من الأراضي وعرضها للإستثمار بالإمتياز

تمكنت الحكومة من خلال وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات من تسوية مشكل الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.

•  بحيث استرجعت أزيد من 14 ألف هكتار من الأراضي والتابعة للمؤسسات المفلسة وشرعت منذ مدة في تحويلها للاستغلال كعقار صناعي لفائدة المستثمرين، وذلك ضمن إطار الإجراءات العملية التي أوجدها الجهاز التنفيذي لتشجيع الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. 
• وتقول مصادر “الشروق اليومي” أن مجموعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من خلال وزارة المساهمات وترقية الاستثمار مكنتها من استرجاع ما يقارب  14 ألف هكتار من الأراضي كانت في أصلها عبارة عن أصول متبقية تابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة التي تم حلها وكذا أصولها الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وتندرج عمليات الاسترجاع هذه ضمن الكيفيات التي ارتأتها لتسيير هذه الأصول لاسيما بغرض تعبئة وعاءات عقارية جديدة إضافية تخصص لإنجاز مشاريع استثمارية، وهي العملية التي تشمل 600 هكتار من الأراضي الشاغرة التي تضم  المؤسسات العمومية المفلسة، والتي تجاوزت في  مجموعها منذ 1995  1500 مؤسسة عمومية تم حلها بصفة نهائية على النحو الذي سمح بإنتاج مساحة شاغرة مازالت السلطات العمومية لم تجر عمليات مسحها بالرغم من أن 300 هكتار منها استغلت في إطار مؤسسات أجيرة، في وقت سيتم طرح الجزء المتبقي من هذه المساحة في السوق لتخضع لصيغة التنازل لإنجاز المشاريع لمدة محددة، وتبقى في ملكيتها للدولة وذلك وفق ما أقرته التعديلات التي أطاحت بصيغة التراضي والمزاد العلني التي تبنتهما الدولة كإجراءات منذ سنتين للتنازل عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة لصالح المستثمرين.
• وحسب مصادر مسؤولة بوزارة المساهمات وتسيير الاستثمارات فإن آخر الأرقام التي تسلمتها من المديرية العامة لأملاك الدولة تتحدث عن وجود 15 ألف هكتار ضمن وعاءات الاحتياط غير المستغلة بسبب عدم الإفراج عن الإجراءات القانونية الكفيلة بذلك.
• وتتحدث ذات المصادر عن تهيئة 11 ألف هكتار بالمناطق الصناعية، غير أن 15٪ من هذه المساحة بقيت من دون تأطير قانوني، وهو العامل الذي جعل أغلب مستغليها لا يملكون رخص بناء، وأدت بصفة آلية إلى عدم مساهمتها في تحسين معدل الاستثمار في ظل كثرة الطلب على العقار الصناعي  في المدن الكبرى وانعدام الطلب عليه في المناطق الداخلية والهضاب العليا.
• في السياق ذاته تحدثت مصادرنا عن نسبة 50 بالمائة من المساحات غير مستغلة بسبب بيع هذه العقارات لمؤسسات عمومية بقصد تهيئتها بسعر، وبعد قيام المقاول بعمليات التهيئة برخصة استغلال مؤقتة يزداد السعر 10 مرات عما كان عليه في الأول، مما يؤدي في كثير من الأحيان الى بروز نزاعات بين المقاولين ومؤسسة التهيئة.
•  تحرك الحكومة لاستغلال الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات المفلسة يأتي في سياق استغلال العقارات النائمة والمقدرة بـ 14 ألف هكتار. ناهيك عن استحداث إجراءات قانونية تضبط وتحكم عمليات البيع التي تقوم بها بعض المؤسسات لعقاراتها بشكل غير قانوني. مجموعة الإجراءات هذه تأتي كخطوة تكميلية للإجراءات الجديدة المتعلقة بكيفيات التنازل عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة والتي أطاحت بالتنازل الكلي وعمليات البيع بالمزاد العلني وعوضتها بعمليات الإيجار لمدة محدودة مع احتفاظ الدولة لملكيتها وهو ما يعرف بالاستغلال وفق صيغة الامتياز لا التنازل أو البيع.