تاجر يزور فواتير لنهب 3 ملايير من الخدمات الجامعية!

قيدت إدارة الخدمات الجامعية بالعاصمة وسط شكوى أمام الهيئات القضائية ضد تاجر في الألبسة الرياضية، بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، اثر محاولته نهب 3 ملايير سنتيم من خزينة الدولة والمطالبة بها أمام القضاء الإداري، على أنه أبرم صفقات بصفته مقاولا، تمثلت في تكفله بأشغال تهيئة الحدائق وتموين المطاعم الجامعية على مستوى العاصمة، وإدراجه وثائق مزورة في الملف، بما فيها فواتير وأمر بمهمة، وخلال رفض الديوان دفع المبلغ المترتب عن ذلك، قام المتهم برفع شكوى أمام المحكمة الإدارية من أجل الحصول على الأموال، لكن المحكمة فصلت بعدم أحقيته فيها، وإعادة فتح ملف آخر أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس ضده بتهمة التزوير.
كما تأسّست المديرة الجهوية للخدمات، الأربعاء، كطرف مدني بخصوص عملية الاحتيال التي حاول المتهم تنفيذها، وأكدت أنها سبق وان شغلت منصب مديرة الإقامة الجامعية للبنات ببن عكنون، وأنها لم تبرم أي اتفاقيات خصوصا من هذا النوع، كونها ليست من صلاحيتها، مشيرة أن المتهم حاول توريطها رغم انه لا تربطه أي علاقة بالخدمات الجامعيّة، فقد سلم ملفا في إطار اتفاقية وهمية معها تضمنت إمضاءات مزورة، والتي كشفها التحقيق انطلاقا من قرار المحكمة الإدارية، وتبين ان لا علاقة له بنشاط المقاولات ويعمل في مجال تجارة الألبسة والأحذية الرياضية، في حين أظهر دفاعها خلال الجلسة الوثائق المزورة التي استخدام فيها المتهم عبارة الديوان الوطني للخدمات الجامعية “غرب” بدلاً من “وسط”، وهو ما أوقع به، إلى جانب سجله التجاري الذي كشف نشاطه في تجارة الألبسة وليس المقاولات.