تأجيل محاكمة عبد الوحيد طمار وزير السكن السابق

أجلت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر. الثلاثاء، محاكمة الوزير السابق للسكن عبد الوحيد طمار ومن معه إلى تاريخ 18 أكتوبر والمتابعين في ملف فساد.

إدانة عبد الوحيد طمار وزير السكن السابق بـ 3 سنوات حبسا

يوم 28 جويلية 2022، أدان قاضي الفرع الثاني للقطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الوزير السابق للسكن عيد الوحيد طمار بـ 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 الف دينار في قضية فساد جديدة بصفته والي ولاية مستغانم.

كما تضمن الحكم مصادرة الأموال المودعة التي هي محل الحجز، ورفع الحجز عن عقار واحد يتمثل في المسكن العائلي للمتهم.

ويوم 21 جويلية 2022، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالعاصمة، عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدر بمليون دينار مع مصادرة كل المحجوزات لوزير السكن السابق عبد الواحد طمار

وتوبع طمار في قضية الحال رفقة مدير الغابات بولاية مستغانم سابقا، الذي تغيب عن جلسة المحاكمة، ووجهت لهم جنح سوء استغلال الوظيفة، تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى التصريح الكاذب بالممتلكات.

وطالب الممثل القانوني لولاية مستغانم، بتعويض قدره 1 مليون دج، كما طالب الوكيل القضائي للخزينة العمومية بتعويض قدره 10 ملايين دج عما أصابها من ضرر.

طمار: قدمت استقالتي مرتين بسبب “أصحاب النفوذ”

وشهر مارس 2022، خلال مجريات المحاكمة حاصر قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الوزير السابق للسكن عبد الوحيد طمار وأوقعه في فخ تعديه الصارخ لـ”صلاحيات المناصب”، من خلال مواجهته بالإمضاء على 17 قرار منح الامتياز لاستفادة رجال الأعمال والمال، وذوي المناصب العليا في الدولة من قطع أرضية غابية وفلاحية وبحرية، وهو في منصب وزير بتوقيعه وختمه الدائري كوال وهو ما يعتبر ضمنيا “تزويرا”، وهي الحقائق التي كشف عنها عدد من المستثمرين وأثبتته الخبرة القضائية بالقرائن بعد أن أكدت أن كل ذلك حدث في اجتماع وهمي، إلا أن الوزير طمار نفى ذلك تماما واعتبر وقائع الحال مجرد “خزعبلات” عارية من الصحة، قائلا “عامين في الحبس وليت نشك في روحي”، مشددا على أنه خبير في العقار ويعرف جيدا الإجراءات القانونية، وأنه لم يتصل بأي أحد للتكفل بفلان أو علان.

المتهم منح عقارات بصفته واليا لأصحاب المال وهو وزير

وقد واصل قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الفرع الثالث بسيدي أمحمد، الأحد لليوم الثاني على التوالي استجواب المتهم الرئيسي في قضية الحال، وهو الوزير السابق للسكن عبد الوحيد طمار باعتباره والي ولاية مستغانم.

القاضي: لما كنت على رأس ولاية مستغانم، هناك منطقة توسع سياحي، صحيح أم لا؟
طمار: نعم سيدي الرئيس، هناك منطقة سياحية معلن عنها رسميا بمرسوم تنفيذي منذ سنة 1988، لكنها بقيت من دون استثمار ماعدا بعض الاستثمارات في منطقتي الصابلات أوريعة و”cap.ivi”، بعبد المالك رمضان والباقي دون استثمار باحتياط عقاري يقارب 3500 هكتار.
القاضي: مناطق التوسع السياحي لمن هي تابعة من حيث جانب التسيير والتهيئة ومنح الامتياز..؟
طمار: التسيير والتهيئة تابع للوكالة الوطنية لتنمية السياح “ANDT”، أما دراسة الاستثمار يبقى من صلاحيات الوالي.
القاضي: لكن حق الامتياز يمنح من طرف الوالي حسب المادة 48 من قانون المالية التكميلي لعام 2015.. أليس كذالك..؟
طمار: نعم، حق الامتياز يعتبر رخصة لقبول ملف الاستثمار واقتراح عقار المشروع، وأما الاستفادة النهائية تأتي بعد الحصول على عقد الامتياز والذي يقوم بتحريره مدير أملاك الدولة بعد الحصول على مخطط مسح الأراضي، حيث يقوم الوالي في اللجنة الاستشارية بدراسة ملف الاستثمار واقتراح القطعة الأرضية حسب المخططات الموجودة، وعلى هذا الأساس تأتي رخصة الوالي بقرار ما قبل التخصيص “PREAFECTATION” وهذا القرار لا يعطي حقا لا للحصول على رخصة البناء ولا حق الحصول على عقد ولا الحصول على قرض، فهي مجرد رخصة إدارية، وهي مرحلة من مراحل الاستثمار، ليتم تحويل القرار بعد إمضائه إلى مدير الشؤون القانونية والتنظيم بالإضافة إلى التاريخ الذي يكون مطابقا لتاريخ تسجيله في السجل الخاص بمديرية التنظيم والشؤون القانونية، وهذا يخص كل القرارات دون استثناء.
القاضي: مدير الغابات الحالي أكد أنه لم يتم إعلامهم بمنح الامتياز..؟
طمار: لأن ذلك ليس من صلاحياته سيدي الرئيس.. فالقانون لا يخول لمدير الغابات إبداء رأيه فيما يخص القطع الأرضية، لأن صلاحياته تقف عند مراقبة الغابات فقط، زد على ذلك فإن الخبراء الماليين خلال إجراء خبرتهم لم يتصلوا بالمديريات المعنية على غرار الأشغال العمومية، أملاك الدولة، الحفظ العقاري لمعرفة التفاصيل واكتفوا فقط برأي مديرية الغابات.
القاضي: فيما يخص منح قطع أرضية الواقعة في الكثبان الرملية، أليس هذا تعد على الأملاك العمومية البحرية..؟
طمار: نفس الإشكال سيدي الرئيس، لأنه يمكن منح رخص البناء في المناطق المحاذية للبحر إذا كانت طبيعة هذه المنشآت لها علاقة بالمجال البحري، وهذا وفقا للمادة 45 من قانون 29 ـ 90 المتعلق بالتهيئة والتعمير.
القاضي: المادة 45 صريحة، عندما يتم منح المشروع يجب أن يتم تقييمه..؟
طمار: سيدي الرئيس، هناك مشروع استثماري مؤقت تمنح له رخصة استغلال مؤقتة، أما في حالة مشروع قار على شاكلة فندق أو مسبح تمنح له رخصة استغلال نهائية.
القاضي: المادة 48 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 واضحة في هذا الإطار.. فعندما يمنح المشروع لأي مستثمر، ما هي الإجراءات التي يتم إتباعها..؟
طمار: مدير الصناعة والمناجم يحضر الملف بعد استشارة المديريات المعنية، بخصوص منح حق الامتياز في الأراضي التابعة للأملاك الخاصة بالدولة والأصول العقارية للمؤسسات العمومية وكذا الأراضي التابعة للمناطق الصناعية ومناطق النشاطات هذه الأخيرة.
وتابع طمار “لم يصل الملف إلى مصالحي حتى يكون الملف جاهزا، وأنا استحدث لجنة تشاورية غير ملزم بها من الناحية القانونية، تجنبا لأي خطأ في ملف الاستثمارات تضم ممثل كل المديريات المعنية بملف للاستثمار، ويتعلق الأمر بممثلي السياحة، التعمير، المسح العقاري، أملاك الدولة، البيئة”.
القاضي: من الأعباء التي تقع ضدك حسب الخبرة القضائية والأمر بالإحالة، هو منحك لقرارات عقد الامتياز للأراضي التابعة للبلدية لكل من شركتي “SPA” للسياحة وبن رحيم..؟
طمار: سيدي الرئيس، بالنسبة للأملاك الخاصة للبلدية فإن كل الأراضي التي تمر على الاستثمار، وحسب القانون التوجيهي فقد تم نزع التسيير العقاري للبلدية ومنحه إلى الوكالات العقارية، وبعدها جاء المرسوم التنفيذي الذي يوضح مهام هذه الوكالات العقارية، تليها مباشرة تعليمة من الوزير الأول الذي حث على أن جميع عقارات البلدية تدخل في حق الامتياز مثلها مثل أملاك الدولة، ولا يوجد هناك اختلاف إلا في دفع الإتاوات، حيث أن أراضي العامة التابعة لأملاك الدولة تدفع لمديرية أملاك الدولة، أما الأملاك الخاصة بالبلدية فإن الإتاوات تدفع للوكالات العقارية.
القاضي: النتيجة في نهاية هي أن الوكالات العقارية تتصرف في أملاك البلدية..؟
طمار: سيدي الرئيس، أملاك الدولة تحرر عقود استغلال لصالح الوكالة العقارية مع إبقاء الملكية حصريا للبلدية.
القاضي: الخبرة تقول أنك قمت بمنح الامتياز دون موافقة الوكالة الوطنية للتطور السياحي لعدد من المستثمرين..؟
طمار: سيدي الرئيس، أقدم لكم توضيحا، قبل أن نمنح أي عقد امتياز، فإن ممثلين عن السياحة على غرار مدير السياحة ومديرة للوكالة الوطنية لتنمية السياحة “ANDT” الجهوية، يحضرون في اجتماعات اللجنة التشاورية، أين يتم التأشير والموافقة من الجميع وهذا وفقا للمخططات.
القاضي: بالنسبة لمناطق التوسع السياحي أن تتمسك بضرورة وجود مخططات، لكن لا يشترط المصادقة عليها؟
طمار: نعم سيدي الرئيس، لما نوافق على المشروع، ثم المصادقة، لكن المستثمر ليس له الحق في مباشرة البناء قبل حصوله على المصادقة.
القاضي: قمتم بإمضاء قرارات الامتياز دون مرورها على مديرية التنظيم والإدارة العامة “DRAG” وهذا حسب الخبرة القضائية. ما تفسيرك لهذا..؟
طمار: لا سيدي الرئيس، كل القرارات تمر على مديرية التنظيم والإدارة العامة “DRAG” ، لأن كل قرار بالرقم والتاريخ يتم تدوينها في السجل الولائي، ويتم إرسالها إلى العدالة وهو المعمول به بالنسبة لولاية مستغانم أو باقي ولايات الوطن.
القاضي: تم منح قطع أراض دون تجزئة..؟
طمار: مخطط التهيئة السياحية يعادل رخصة التجزئة للأجزاء القابلة للبناء وهذا حسب القانون 03 / 03 في مادته 13، يعني أن المشرع أعطى الحق لمديرية مسح الأراضي التي يمكنها تغيير حدود الملكية.
القاضي: مشروع المستثمر بن شني شارف تم منحه في منطقة النشاطات ” فرناكة” وليس في منطقة التوسع السياحي “ZET”؟
طمار: القطعة الأرضية تتعلق بمشروع استثماري تدخل فيها مواد سريعة الالتهاب.
القاضي: منحت مشروعا خارج مناطق التوسع السياحي على غرار مشروع “الظهرة” على خط السكك الحديدية لم يتم إلغاء تصنيفه..؟
طمار: المنح سيدي الرئيس لم يتم في عهدتي، بل في سنة 2019.
القاضي: تصريحات مدير الصناعة يقول أن هناك عددا من الملفات تم منح عقد الامتياز رغم عدم تقديم أصحابها لوثائق جوهرية مثل الطلب والوثيقة التقنية على غرار صحراوي وبن مكي وسلال ولعرج بن إسماعيل..
طمار: هذه تصريحات المدير الجديد وليس القديم، من المستحيل أن أقبل دراسة أي ملف لا يكون كاملا وشاملا، وعلى هذا الأساس نعطي لكل المهندسين المعماريين، نعرفهم واحد بواحد ليدرسوا الملف، سيدي الرئيس، نحن نعد جدولا يتضمن أربعة معطيات جوهرية وهي اسم المستثمر، نوعية الاستثمار وعدد مناصب العمل والقيمة المالية للمشروع.
القاضي: مدير الصناعة ليس قاصرا أو مريضا، حتى يدلي بتصريحاته، هو أكد على نقص هذه الوثائق في الملف، هل ضاعت أو تم اخفاؤها..؟
طمار: المدير الجديد يتحمل المسؤولية الكاملة، ربما ضغوطات التحقيق، لأنني ليس لي أي ضغط في الدراسة، كنت صارما ومنضبطا على الملفات، ولكن هذا المدير عمل معي لا يمكن أن يتفوه بهذه التصريحات، لأنه لا يعرف صرامتي.
القاضي: الخبرة تقول أن عبد الوحيد طمار أمضى على قرارات الامتياز، وأنت عينت وزيرا.. هل أمضيت عقودا كوال بعد تاريخ 19 أوت 2017..؟
طمار: والله سيدي الرئيس سنتين في السجن حتى “وليت نشك في روحي”، فأنا آخر قرارات أمضيتها كان يوم السبت 19 أوت 2017، على الساعة الثالثة بعد الزوال، لأنه على الساعة الخامسة كان عندي حفل الوداع، وأنا أمضيت على جميع القرارات حتى لا أترك الأمور عالقة ليس فقط بالنسبة لقرارات الاستثمار حتى للأجرة الشهرية وغير ذلك قبل تسليمها للأمين العام.. وأتحدى أي مدير ورئيس ديوان أو سائق بأنني كلمته أو قلت له ارسل لي أي وثيقة من الوثائق… فمن المستحيل سيدي القاضي أن أوقع قبل أن يحضر القرار، لأن الختم الدائري يبقى في الإدارة.
القاضي: لكن بعد مغادرة الخبرة تقول أنك أمضيت على 17 قرارا بعد 19 أوت..؟
طمار: هناك فرق بين الإمضاء والقرار.
القاضي: لكن هناك مستثمرين صرحوا بأن طمار عندما أصبح وزيرا طلب منا إرسال القرارات حتى أمضي عليها..؟
طمار: لا سيدي الرئيس، من المستحيل أن أقوم بمثل هذه التصرفات، أنا خبير وأعرف جيدا الإجراءات القانونية، حتى عندما كنت واليا لم أقم بهذا، لأن جميع الملفات تأخذ مجراها الطبيعي، وكنت قادرا على الاتصال بالوالي الجديد وأقول له أن ملف فلان أو علان قانوني ومستوف لجميع الشروط وأطلب من توقيعه، فأنا بعيد كل البعد عن مثل هذه التلاعبات.
القاضي: وماذا عن تصريحات وزاني، جميع القرارات تم تحريرها بعد مغادرة الوالي.. على غرار منح قرار الامتياز لجمعية “جنة العريف”..؟
طمار: ما هو الدافع لكي أقوم باجتماع وهمي.. لأنني غير ملزم به.. جمعية “جنة العريف”، فإن صاحبها كان يريد إنجاز مشروع زرع شجرة الأرقان وكانوا يشجعون زراعة هذه النوع من الأشجار خصوصا أن الوزير طلب منه تشجيع ذلك، وعلى هذا الأساس فإن القطعة الأرضية تم منحها في إطار اللجنة المشتركة، في حين أن الطلب أودع على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
القاضي: نعود إلى تفاصيل ملفات المستثمرين، أنت منحت لكونيناف طارق نوا الموافقة على الاستفادة بعد 3 أيام فقط من تقديم الطلب.. إذ وحسب تصريحات مدير الصناعة والمناجم بن بادة فإنك اتصلت به شخصيا من أجل التكفل بالملف.. ما ردك..؟
طمار: سيدي الرئيس، هذا غير صحيح، أنا لم اتصل بأي أحد سواء بخصوص هذا الملف أو أي ملف آخر.
القاضي: بالنسبة لشركة “ETRHB”، لمسيرها حداد اعمر، فحسب الوقائع فقد كان عندكم اجتماع لمنتدى رجال الأعمال “الأفسيو”، ومباشرة بعد هذا اللقاء استفادت الشركة من قطعة أرضية في منطقة “معيزية”، إلا أن هذه الأخيرة لم تعجب حداد وتم تغييرها بقطعة أرضية أخرى بمنطقة “البرجية”، كيف ذلك..؟
طمار: أنا حداد لم أتلق به بتاتا… زد على ذلك هناك اجتماع لتنصيب مدير جهوي لـ”الأفسيو” ودام 20 دقيقة فقط.
القاضي: هل حداد فقط من استفاد من تغيير القطعة الأرضية بأخرى..؟
طمار: نعم، تم ذلك بسبب خطر الفيضانات التي كانت تحدق بالمنطقة، وقد استفاد جميع المستثمرين الذين تقدموا بطلب تغيير القطع الأرضية بسبب خطر الأرضية.
القاضي: وبخصوص المستثمر ملزي..؟
طمار: في إطار عملية الدعاية لدفع عجلة التنمية إلى الأمام بولاية مستغانم وإرادة منا بتحويلها إلى قطب سياحي بامتياز،اتصلت بمؤسسة الاستثمار الفندقي “SIH” التي لها باع طويل في إنجاز المشاريع الكبرى في الجزائر على غرار سلسلة فنادق “الشيراطون” للاستثمار في الولاية وإنجاز مشروع فندق للمعالجة بمياه البحر.
القاضي: هل استلمت الملف في مكتبك..؟
طمار: لا، لم أستلم أي ملف، سواء هذا أو ملف آخر، فأنا فقط أقوم بالتوجيه.
القاضي: وماذا عن المتهم سلال فارس..؟
طمار: نفس الشيء سيدي الرئيس، كنت أود تشجيع الاستثمار التحويلي للمواد الغذائية وهو مشروع هام لإنتاج البسكويت و”الشكولاطة” بالمنطقة الصناعية “البرجية”.. وهو يعتبر أول مشروع كبير في المنطقة.

القاضي: صحراوي وليد استفاد من قطعة أرض لإنجاز إقامة سياحية..؟
طمار: نعم سيدي الرئيس، أولا، لا أعرف المدعو صحراوي وليد ولم أستقبله في مكتبي.
القاضي: الشاهدان بن بادة ووزاني يصرحان أن “أصحاب النفوذ” يودعون الملف مباشرة على مستوى ديوان الولاية وتتم الموافقة عليه، أما الباقون من المستثمرين العاديين يودعون الملفات على مستوى مديرية الصناعة والمناجم، ما ردك على ذلك..؟
طمار: سيدي القاضي أنا اكره كلمة أصحاب النفوذ وقدمت استقالتي مرتين عندما كنت واليا، وعندما كنت وزيرا للسكن بسبب “أصحاب النفوذ” أنا اعرف أن مستثمرا جزائريا يقدم ملفا قانونيا وتتم دراسته ويطبق عليه القانون.
القاضي: بخصوص مشروع “زينة بيتش”، ماذا تقول..؟
طمار: كان لدي لقاء مع المستثمر واطلعت على المشروع وطلبت منه إعادة الدراسة، لأنها لم تكن في المستوى الذي أريد تحقيقه، وحضر المستثمر دراسة أخرى وكانت جيدة، حتى المشروع كان في المستوى ومر الملف على الإجراءات القانونية وتمت الموافقة عليه وشرع في العمل وعندما غادرت الولاية كان المستثمر قد أنجز منه 60 بالمائة.
القاضي: هل وافقت مديرية البيئة على المشروع..؟
طمار: مديرية البيئة لم ترد خلال 25 يوما والسيدة “زرهوني” وافقت عليه في الشباك الموحد.