تاريخ الأقدام السوداء في الجزائر.. تقرير حقوقي يكشف المستور

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة إلى “غلق ملف الأقدام السوداء في الجزائر نهائيا مع السلطات الفرنسية بطريقة تحفظ حقوق الجزائريين الذين اغتصبت أراضيهم وشردت من مساكنهم جبرا، قهرا وقسر من طرف المستوطنين منذ 1830”.

وفي تقرير نشرت الرابطة، الجزء الأول منه، الإثنين، أكدت أنها “تتابع منذ مدة أطماع عودة الأقدام السوداء إلى الجزائر بشتى الوسائل والحيل الشيطانية”، مشيرة إلى أن “الحقوقيين الجزائريين يعتبرون قضية ممتلكات الأقدام السوداء في الجزائر سياسية بالدرجة الأولى وليست قانونية”.

وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الجزائر بالرد على إصرار السلطات الفرنسية فتح ملف ممتلكات الأقدام السوداء في الجزائر، عبر فتح جميع ملفات بدون استثناء ومنها، الديون التي كانت على عاتق الدولة الفرنسية قبل 1827، ترحيل قسرا الجزائريين إلى أفريقيا، جرائم الإبادة الجماعية، إقحام الجزائريين المتعلق ”قانون التجنيد الإجباري على الجزائريين” في الحربين العالميتين (1914 و1939)، التعذيب بالكهرباء وإذلال واغتصاب في عهد الاستعمار وغيرها من الملفات.

الأقدام السوداء ”الكولون” سلبوا الجزائريين أراضيهم بقوة السلاح 

وأكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه رغم قيام الدولة الجزائرية بعد 03 سنوات من الاستقلال في إصدار قرار في 21 ماي 1968 بتأميم ممتلكات الأقدام السوداء الذين غادروا الجزائر واعتبرتها ملكا للدولة، وفقا اتفاقية إيفيان ووفقا أحكام الأمر رقم 66 – 102 والمرسوم 63-388، اللذان يمثلان نقل الملكية العقارية لفائدة الدولة، إلا أن الدولة الفرنسية مازالت تحاول المراوغة وتشويه التاريخ والحقائق واستعمال ”الكولون” الذين حلوا بالجزائر حفاة عراة وسلبوا الجزائريين منازلهم وأراضيهم، بقوة القانون وقوة السلاح، في ضل تقاعس السلطات الجزائرية في إغلاق الملف بشكل نهائي، وعدم سماح للسلطات الفرنسية لطرحه مجددا وفقا اتفاقية إيفيان التي وقعت بين الجزائر وفرنسا عشية استقلال البلاد –حسب تقرير الرابطة-.

وأفادت أن المؤرخين الفرنسيين والجزائريين أكدوا أن الجنرال “بيجو” أمر جنوده باغتصاب ومصادرة وافتكاك أخصب الأراضي الخاصة بالجزائريين وتحويل ملكيتها للمعمرين وهذا ما نستنتجه مما صرح به في 14 ماي 1840 من أنه: “يجب أن يقيم المستوطنون في كل مكان توجد فيه المياه الصالحة والأراضي الخصبة دون الاستفسار عن أصحابها”. 

وأكد محمد القورصو حول مطالبة الإقدام السوداء بالتعويض “بأن تلك الممتلكات في أصلها جزائرية وسلبت من الجزائريين غداة الاحتلال الفرنسي، بقوة القانون وقوة السلاح، إذ أن المؤرخين الفرنسيين أنفسهم، كتبوا أن المستوطنين حلوا بالجزائر حفاة عراة ثم تحولوا إلى أغنياء، وبات لهم نفوذا سياسيا كبيرا حتى هددوا مرارا فرنسا نفسها في حالة ما إذا استسلمت وخرجت من أرض الجزائر”.

الأقدام السوداء ارتكبوا مجازر ضد الإنسانية في الجزائر  

ولفت تقرير الرابطة إلى الدور الذي لعبته المخابرات الإسرائيلية “الموساد” في الحوادث بتحريض يهود وهران للانضمام إلى منظمة الجيش السري انتقاما من الجزائريين المتهمين بتفجير سيارة ملغمة أمام كنيس يهودي في المدية يوم الفاتح سبتمبر 1961 والذي أوقع عديد القتلى وهو الفعل الذي نظمته “لواس” لاستمالة اليهود إلى صفها واتهمت الآفلان بالفعل رغم المخابرات الإسرائيلية “الموساد” هي التي كانت وراء التفجير.

من ناحية الأخرى، يقول المؤرخ محمد القورصو أن “كافة مواثيق الثورة الجزائرية، وعلى رأسها بيان أول من نوفمبر لاندلاع الثورة، لم تنص أبداً على أنها ثورة دينية تقصي الأقليات الدينية الأخرى، بل كانت ضد الاحتلال الفرنسي”.  

وتابع القورصو قائلاً “إن من المستوطنين من انضم للثورة وجاهد ضد الاحتلال الفرنسي، ومنهم من ساعد قادة الثورة أو دفع أموال دعم للمجاهدين في صمت، هم لم يخرجوا يوما من الجزائر، بينما كانت هناك فئة كثيرة متطرفة ترفض فكرة استقلال الجزائر، وكانت وراء تشكيل عدة منظمات إرهابية منها منظمة الجيش السري واليد الحمراء الإرهابية، اللتان كانت ترفض استقلال الجزائر، وتخرج المستوطنين من منازلهم وتقتلهم، بعد الاستقلال خرجت مع المستعمر”. 

أما بخصوص رغبة البعض منهم في استعادة الممتلكات، يشير القورصو إلى أن “السلطات الجزائرية منحت في مارس 1963 مهلة للأقدام السوداء حتى يحافظوا على ممتلكاتهم بطريقة شرعية، ومن غير المعقول أن يعود الآن من لم يقم بذلك حينها ليطالب باستعادة ممتلكاته”.

حملة فرنسية شعواء ضد الجزائر ونواب البرلمان في عطلة إجبارية 

وأكد التقرير أن الجزائر تتعرض في عشرة سنوات الأخيرة إلى حملة شعواء وتكالب النواب والساسة الفرنسيين، وانتقلت فيها فرنسا من وضع الدفاع عن جرائمها المرتكبة في الجزائر إبان الحقبة الاستعمارية ورفض الاعتذار للجزائريين، إلى الهجوم متهمة الجزائر بارتكاب جرائم مماثلة للجرائم الاستعمارية، بحق الأقدام السوداء والحركى، بعد وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962. والتي كان آخرها تصريح رئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، قي يوم 24 ماي 2016.

وذكرت الرابطة من “يحاول النسيان من الساسة الجزائريين بأن في 29 نوفمبر 2005 صادق البرلمان الفرنسي في بالأغلبية على قانون تمجيد الاستعمار الفرنسي”، معتبرة “تمجيد الاستعمار هو محاولة سطو على التاريخ البشرية وضرب للسيادة الوطنية وإهانة لبلد المليون ونصف مليون شهيد”. 

ونبهت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن بعد قانون العار المؤرخ في 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار، “لاحظنا في الآونة الأخيرة مشروع قانون فرنسي آخر مؤرخ في 5 أفريل 2016، وتمت إحالته على البرلمان الفرنسي لتمجيد الحركى والسفاحين، وهو ما يدفع بنا كمنضمة حقوقية إلى التساؤل عن حقيقة وخباياها هذه القوانين في المستقبل بين الشعبين الجزائري والفرنسي”. 

وأضافت “حاولنا تقرب إلى مجموعة النواب السابقين او الحاليين (125 نائبا من نواب المجلس الشعبي الوطني) التي اقترحت مشروع تجريم الاستعمار في عام 2010، ولاسيما بعد سماعنا في هذه السنة 2016، بأن صاحب المبادرة النائب موسى عبدي يسعى لمرة ثانية لإعادة طرح مشروع قانون تجريم الاستعمار مجددا عن طريق استشارات موسّعة مع رؤساء الكتل البرلمانية ولكن في الأرض الوقع إلى غاية 18 ماي 2016 لا يوجد أي مسعى من هذا القبيل على مستوى قبة البرلمان او على مستوى الكواليس، مما يدل بان النواب الجزائريين في عطلة إجبارية أو يتحركون حسب ردة الفعل وتسويق إعلامي للداخل، حتى لا نقول بتشجيع أو إيعاز من السلطة عوض استخدام النواب مهامهم ودورهم في رسم السياسات العامة في الجزائر”. 

واتهمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان “النواب السابقين والحاليين بالمتاجرة بمشاعر الجزائريين، فكيف يعقل في تاريخ 24 سبتمبر 2010 دفن مقترح تجريم الاستعمار الذي تقدم به 125 نائبا من نواب المجلس الشعبي الوطني كأن شيئا لم يكن اولم يحدث ولا حتى كانت ضجة أو تحرك، ويجد النواب مبررات واهية حسب اعتقادهم كسبب لدفن المشروع – كما قالوا- تجنّبا لتعكير العلاقات مع فرنسا، في حين أن النواب الفرنسيين لا يعطون أي اهتمام لسيادة الوطنية الجزائرية ولا حجم المبادلات الاقتصادية وسوق بازار للخردة الفرنسية”.

جماعات ضغط فرنسية صهيونية تتحرك

وتحدث التقرير عما وصفها بـ”الإحصائيات المسمومة المبنية لنية مبيتة أعدتها الوكالة الوطنية الفرنسية لتعويض فرنسيي ما وراء البحر، بأن عدد الملفات التي يطالب أصحابها باسترداد الممتلكات التي تركوها في الجزائر، بلغت 420 ألف حالة، وقالت الوكالة، إن أغلب المتضررين من هذا الوضع، هم الأقدام السوداء الذين أقاموا بالجزائر خلال الحقبة الاستعمارية، وغادروها بعد استقلالها بداية من 19 مارس 1962، في حين قدرت وزارة الدفاع الفرنسية نفقاتها على الحركى والأقدام السوداء الذين كنوا في الجزائر بنحو 40 مليار أورو منذ الاستقلال إلى اليوم، وغريب يسعى الأقدام السوداء الذين كانوا مقيمين بالجزائر إلى تعويض من الجزائر والمفارقة العجيبة بأن الجزائر قامت بين 1962 إلى غاية 1978 بالتعويضات لصالحهم”.

ولفتت الرابطة إلى أن “بعض الجمعيات والهيئات الفرنسية واليهودية التي يقودهم اللوبي اليهودي والصهيوني (أو جماعات الضغط الصهيونية) ادّعت فيه أحقيتها في استرداد ما يعادل 1.2 مليار دولار كتعويضات عن 2400 ملك عقاري لها في الجزائر”، وطرحت تساؤلات حول “مصداقية وثائق السلطات الفرنسية الحالية اوالسابقة، بعد تسلل صحفي صهيوني”كوتس جدعون” رفقة الوفد الإعلامي الرسمي الذي صاحب الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس”.

وحول الحادثة، قالت الرابطة في تقريرها “كان ذلك تسلل بتواطؤ ونية مبيتة من السلطة الفرنسية بعد منحه جواز فرنسي من أجل تغليط السلطات الأمنية والدبلوماسية الجزائرية، ولكن في الحقيقة بالنسبة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان اذا كانت هذه الأعمال المشينة من طرف السلطة الفرنسية فهي درس للسلطة الجزائرية حول التعاون الأمني مع فرنسا وفي نفس الوقت في الحقيقة تضرب بمصداقية فرنسا في العمق بين الأمم، ولا يمكن لنا أن نصدّق من الآن فصاعدا بأن فرنسا وثائقها رسمية او تاريخية صحيحة مائة بالمائة وعلى الجزائريين أن يدركوا ذلك”.

وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان “من الرأي العام الوطني والحقوقيين برفع دعاوى قضائية ضد الأقدام السوداء والكولون والحركى على مستوى محاكم جزائرية ومحاكم دولية بتهمة جرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت من طرف المستوطنين والحركى، لأن معاناة الشعب الجزائري من طرف المستعمر الفرنسي وأذياله‏ من المستوطنين، الكولون والأقدام السوداء من تعذيب وتشريد وقتل لا يمكن وضعه في طي النسيان بالرغم من كل محاولات الكتمان أوالتنكر له من بعض الساسة”.