تبون: مافيا العقار تحاول عرقلة مشاريع الترقوي العمومي
-
-
11143
-
0
فتح وزير السكن والعمران النار على مافيا العقار التي اتهمها بمحاولة عرقلة مشاريع السكن الترقوي عمومي، والتسبب في وصول سعر المتر المربع الواحد إلى 35 مليونا، وأكد أن رئيس الجمهورية قد أعطى تعليمات لاستثناء قطاع السكن من سياسة التقشف وتسليم كافة المشاريع السكنية في وقتها المحدد.
وقال عبد المجيد تبون، خلال زيارة تفقدية لمشاريع القطاع بالعاصمة وتيبازة أمس، أن مافيا العقار وبعض الخواص، يعملون على تخويف مكتتبي صيغة السكن الترقوي العمومية من خلال نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عرض تبون نموذجا لسكنات هذه صيغة تثبت عكس ما يتم تداوله عبر الفيديوهات.
وأضاف الوزير أن سعر المتر المربع الواحد للسكن الترقوي عمومي لا يتجاوز 8 ملايين سنتيم وهو سعر تنافسي بالمقارنة مع أسعار مافيا العقار الذين يبيعون سعر المتر المربع الواحد بالعاصمة ووهران ما بين 21 و 35 مليون للمتر المربع الواحد.
كما شدد الوزير على أن كل المشاريع السكنية التي أعلنت عنها الحكومة تسير بوتيرة جيدة، خاصة الممنوحة للشركات التركية، فيما ذكر أن بعض المشاريع التي أوكلت لشركة المقاولين العرب المصرية تشهد تأخرا نسبيا بسبب مشكل تأخر تسوية العقار.
طمأن في السياق وزير السكن مكتتبي مختلف الصيغ السكنية بالحصول على سكنهم في الوقت المحدد، وأن القطاع لن يتأثر بانخفاض أسعار النفط وسياسة التقشف، وهذا بقرار من رئيس الجمهورية الذي أعطى تعليمات باستثناء القطاع من سياسة “التقشف“.
وبخصوص مكتتبي برنامج “عدل” 1 و2 الذين لم يتم تسوية وضعيتهم بعد، قال تبون أنه تم إرسال لهم أوامر للتسديد.
أما بخصوص السكنات الريفية، قال تبون إن الدولة وضعت كافة التسهيلات لاستفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، غير أنه شدد على أنه لا يمكن تجاوز القانون بالنسبة للذين لا يملكون وثائق تثبت ملكيتهم للأراضي.
