-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
يشترون البصل بـ15 دينارا ويبيعونه بـ60 دينارا

تجار التجزئة وراء ارتفاع أسعار الخضر والفواكه

إيمان بوخليف
  • 2070
  • 9
تجار التجزئة وراء ارتفاع أسعار الخضر والفواكه
ح.م
الجميع يتقاذف التهم.. والأسعار تبقى مرتفعة

وجه تجار الجملة اتهامات إلى باعة التجزئة بالتحكم في الأسعار والتسبب في رفعها، رغم تدنيها في أسواق الجملة، ففي الوقت الذي لم يتعد فيه سعر الكيلوغرام الواحد من البصل الـ15 دينارا في سوق الجملة، يصل سعره في أسواق التجزئة إلى 60 دينارا.
وقفت ”الشروق”، مساء الأربعاء، بسوق الجملة بالكاليتوس بالعاصمة على انخفاض كبير في أسعار الخضر والفاكهة، رغم غلائها بأسواق التجزئة لولايات الوطن، إذ وصل سعر الطماطم في بعض الولايات إلى 140 دج للكيلوغرام الواحد في حين لم يتعدّ سعرها في سوق الجملة 75 إلى 80 دينارا.
يتبين لك وأنت تدخل سوق الجملة بالكاليتوس أن الأسعار في المتناول مقارنة بما يُتداول في الأسواق الموازية وكذا عند باعة التجزئة الذي يضاعفون السعر في كل مرة في ظل غياب الرقابة التي تمنع الاحتكار والمضاربة لكسب الربح السهل.
وأثناء تواجدنا هناك كشفنا وجود فجوة عميقة بين الأسعار المتداولة في الأسواق، ففي كل مرة يصطدم بها المستهلك، وخاصة في مناطق غير مصنفة وموازية وكذا بين تلك المتواجدة عند أسواق الجملة، حيث تصاب بالذهول وأنت تقرأ الأرقام المتداولة في سوق الكاليتوس، وهناك تطرح العديد من الأسئلة عن مدى شرعية هامش الربح الذي يحصل عليه باعة التجزئة الذين يعتبرون المستفيد الأكبر في مجال عمليات البيع والشراء غير المتوازنة مقارنة مع العرض والطلب.
وحسب بعض تجار الجملة، فإن باعة التجزئة يتحملون مسؤولية ارتفاع الأسعار، إذ أنهم شرعوا مبكرا في التربص بالمواطنين واستهداف جيوبهم في وضح النهار دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
وأردف المتحدثون أن الباعة يفصلون الأسعار على مقاسهم، مرجعين ذلك إلى لهفة تجار التجزئة والأسعار لم ترتفع على مستوى أسواق الجملة منذ شهرين ونصف عكس ما يتداوله بعض الباعة.
ووصل الفارق بين أسعار الجملة والتجزئة إلى 100 بالمائة وتراوح الفارق بين 50 و80 بالمائة، إذ إن سعر الجزر بسوق الجملة هو 35 دينارا في حين وصل في سوق جسر قسنطينة إلى 80 دينارا، أما الكوسة فقدر سعرها في سوق الجملة بـ40 دينارا ولدى باعة التجزئة فوصلت إلى 140 دينار والليمون قدر سعره بـ60 دينارا أما في الأسواق فقدر سعره بـ170 دج، والفلفل الحار والحلو بـ80 دينارا والباذنجان بـ60 دينارا واللفت بـ60، أما التمر فوصل سعره بسوق الجملة إلى 500 دينار والفراولة بـ90 دينار في حين وصل سعر الموز في سوق الجملة إلى 230 دينار أما عند باعة التجزئة فيباع بـ370 دينار، التفاح قدر سعره بـ200 دينار فقط ولكنه وصل سعره عند باعة التجزئة إلى 400 دينار.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
9
  • رشيد

    اين الرقابۃ !!!!! ام ان الرقابۃ فقط علی المواطن البسيط حسبنا الله ونعم الوكيل

  • Ahmed maghri

    Hada ghir cha3ban iwa fin Ramdan mazal

  • Mahgri Ahmed

    Hada ghir cha3ban, iwa fin mazal ramdan

  • bendjahen redouane

    corruption corruption corruption corruption corruption corruption corruption

  • bendjahen redouane

    حسبي الله ونعم الوكيل، الفساد في كل شيء من المسؤول الأول حتى المواطن البسيط ، كل سنة نفس الشيء يحدث ولا تتحرك السلطات المعنية .أين الرقابة ، نعيش في فوضى، السنة المقبلة ستقرؤون في الصحف نفس الشيء ،ولا شيء سيتغير، فساد فوق فساد ، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم .

  • bendjahen redouane

    حسبي الله و نــِـعم الوكيل

  • example

    AL lAHLA TREBHROUM WJOUH EL CHER.

  • جلول الجزائر

    فالاسواق الحالية من عهد الحقبة الاستعمارية البغيضة و اخري بناها الرئيس الراحل بومدين . أما خلال العشرين سنة الماضبة لم نلاحظ تطورا في بناء وصيانة أسواق الجملة و التجزئة . و المثير للدهشة هو عزوف وزارة التجارة والوزرات الوصية التدخل في الاسواق لضبط وتنظيم الاسعار والاسواق . فالوزرات مقراتها قريبة من الموانئ وهي منشغلة بتسهيل وتقديم الحصص للمستوردين . علي ان تنظم وتضبط الاسعار وتنظم الاسواق حتي لا يخسر المنتجون والمستهلكون . وهل حكومة الدولة الجزائرية خاصة بالجزائر واقتصادها ام هي حكومة الامم المتحدة تساهم في امتصاص الفوائض من المنتوجات من الاسواق العالمية

  • جلول الجزائر

    الوزارة الوصية هي المسؤولة عن الفوضي في الاسواق . فالجزائر رغم أنها تتمتلك امكانيات مالية كبري (عائدات الريع البرولي ) الا أنها لم تنشئ أسواق حديثة ومريحة لاسواق الخضر والفواكة و أسواق المواد الغذائية . فالحكومة الجزائرية لا تنشغل بتوفير أسباب الراحة لمواطنيها وتجارها . بل تدفع بهم للفوضي والهمجية دفعا . فالاسواق الحالية لا تليق حتي بالحمير والبغال فما بالك بالمواد الغذائية و الخضر والفواكة . ان تقصير الحكومة في حسن التدبير و سياسة الشأن العام وادارته باحترافية وجدية تامة فاموال الريع البترولي لا تستثمر في تسهيل حياة المواطن بل تقسم علي شكل غنائم حرب علي مستوردين وصناعيين طغاة يهربونها للخارج