تجريم نشر أسرار الزوجية على الإنترنت
-
-
38541
-
68
انتشرت، مؤخرا، على شبكة الإنترنت فيديوهات وصور لأزواج يريدون من خلالها الانتقام من شريك الحياة بعد خيانته له أو حتى لمجرد عدم تفاهمهما، على غرار قضية إكرام وعبد القادر التي شغلت الرأي العام، خاصة أن المجتمع الجزائري المحافظ لم يتعود على نشر المشاكل العائلية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعرف قانونيا بالتشهير الذي يعد جريمة يعاقب عليها القانون حسب أهل الاختصاص.
وحول الموضوع قال المحامي حسان ابراهيمي إن التشهير بالناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعد جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري، الذي اعتمد المادة 303 مكرر المستحدثة بموجب القانون المعدل عام 2006 بعد انتشار هذه الظاهرة، وسماها جنحة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأشخاص، والتي تصل عقوبتها إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا، وهي من القضايا التي لا يتساهل معها القضاة ولا يتسامحون مع مرتكبيها، لأنها تعتبر تعديا مباشر على شرف الأشخاص، خاصة فيما يتعلق بالحياة الزوجية، مستشهدا بقضية إكرام وعبد القادر، الذي قال إن الفتاة لو أرادت أن ترفع دعوى قضائية ضد طليقها بتهمة التشهير بها ونشر صورها للجمهور من دون موافقتها، لأدين المتهم وحكم عليه بالسجن، لأن هذه القضية تتوافر على جميع العناصر التي يشترط توفرها لاكتمال أركان جنحة انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأشخاص.
وتأسف الشيخ بشير الإبراهيمي إمام مسجد النور ببرج الكيفان للوضع الذي آل إليه حال المسلمين، بعد أن أصبحت المشاكل العائلية تفضح على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أضحت وسيلة لنشر الفضائح، مؤكدا أن القيام بمثل هذه الأمور غير جائز شرعا ويعتبر فاعله آثما تجب عليه التوبة إلى الله.
وأكد المتحدث ذاته أن مثل هذه التصرفات منهي عنها شرعا، لأنها تنشر الفساد في المجتمع، حيث أساءت إلى المحجبات، وكذا جعلت الشباب ينفر من الزواج ويفضل أن يبقى أعزبا أو يلجأ إلى الحرام، كما تعد قذفا وتعديا على حرمات العائلات.
