تجميد أزيد من 300 مشروع منذ 2015 وتراجع الميزانية بـ24 في المائة

الخواص يسيطرون على الإنتاج السينمائي لكنهم بلا فعالية

أقرت دراسة أو تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤخرا حول “الاقتصاد الثقافي.. الواقع والآفاق”، أن قطاع الثقافة اليوم بحاجة إلى إعادة الهيكلة والتنظيم بالشكل الذي يسمح له بالتحرر من الانغلاق والانحصار فقط في الدعم العمومي والانفتاح على القطاع الخاص ليتحول من قطاع مستهلك إلى قطاع منتج.

الدراسة نشرت ضمن سلسلة الوثائق التي يعدها المجلس وهي منشورة على موقعه الرسمي موقعة بأسماء كل من البروفيسور دبي علي، رئيس القسم رأس المال البشري بالمركز، وأمال درويس، مديرة دراسات بنفس القسم ونادية كدتيدي.

وقد جاء التقرير في عدة أقسام وملاحق تتناول تطور القطاع وتوقف بالأرقام عند البنى التحتية والهياكل التابعة للقطاع وكذا تطور الميزانية المخصصة للثقافة.

وأشار الباحثون الذين أشرفوا على الدراسة إلى أن “الجزائر مدعوة لإعداد مؤشرات إبراز النشاطات التي تعتمدها اليونسكو لتثمين أي بلد ثقافيا والجزائر لا تثمن كثيرا تلك المؤشرات رغم التنوع الذي تتوفر عليه الجزائر ويجعلها بلدا يتوفر على الكثير من الفرص لتحقيق الإقلاع الاقتصادي في هذا الجانب، لكن بقي القطاع مرهونا بما يتلقاه من دعم من طرف الدولة.

وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الثقافة كان من القطاعات التي ضربتها الأزمة الاقتصادية وتأثرت بشح الموارد، حيث تم تجميد أزيد من 300 مشروع منذ 2015، كما تراجعت الميزانية بما يقارب 24 في المائة.

الدراسة شارت أيضا إلى وجوب إعادة هيكلة بعض القطاعات التابعة للثقافة على غرار المتاحف التي عرفت تراجعا في عدد الزوار وقطاع السينما، حيث أشار التقرير في هذا الجانب إلى أن السينما في الجزائر متدهورة مقارنة بدول الجوار، كالمغرب، التي سجلت مجموع 77 إنتاجا سينمائيا سنة 2119، وتركيا 148 سنة 2117، فرنسا 311 سنة 2117، الولايات المتحدة الأمريكية 661 وتليها الهند بإنتاج 1313 فيلم سينمائي.

وبالنسبة للمؤسسات الفاعلة في مجال الإنتاج السينماتوغرافي، سجل التقرير سيطرة القطاع الخاص في هذا المجال مقارنة بالقطاع العمومي، حيث تم إحصاء 152 متعامل من بينهم 144 متعامل ما يعادل 95 في المائة، ولكنها تبقى مؤسسات غير فعالة وغير ذات مردودية. وفي نفس الجانب، سجل التقرير وجود 326 قاعة سينما منها 251 قاعة مغلقة أي ما يعادل 77 في المائة، مقابل 76 قاعة فقط مفتوحة موزعة على التراب الوطني.

كما أظهر جرد حالة دور السينما التي تم إعدادها في عام 2121 وجود 326 دار للسينما موزعة على التراب الوطني، منها 238 دار تحت وصاية المجالس الشعبية البلدية، أي ما يعادل 73 % من إجمالي الدور. وزارة الثقافة تستحوذ على 81 دارا للسينما ما يعادل نسبة 25 % والقطاع الخاص يملك فقط 2 % من إجمالي الدور ما يعادل 8 دور للسينما موزعة كما يلي: دار في بسكرة، 2 في سكيكدة، 4 في مستغانم ودار في غليزان.

ويرمي القطاع، حسب الدراسة، إلى تحقيق مناخ أعمال ملائم للإنتاج والتوزيع، وهذا بالعمل على تحيين التشريع والتنظيم وتحقيق رقم أعمال لا يقل عن 14 مليار دينار كعائدات من استغلال القاعات في حال إعادة تفعيل القطاع بإقرار اطر قانونية ودفاتر شروط للاستثمار مع ضمانات وتسهيلات للراغبين في اقتحام المجال.

وخلص التقرير إلى كون قطاع الثقافة بحاجة إلى إعادة تنظيم وهيكلة بالشكل الذي يسمح له بفتح المساهمة للقطاع الخاص وكسب خاصة رهان الرقمنة، واقترحت الدراسة على مصالح الإحصاء توفير معلومات لأصحاب القرار، “حتى يتسنى لهم اعتماد الإجراءات الكفيلة بتحسين هذه المؤشرات”. كما اقترحت الدراسة أيضا أنه يمكن اقتراح تأسيس صندوق تساهم فيه الدولة كما تساهم فيه المؤسسات الثقافية عبر اقتطاعات ضريبية يخصص لتقديم ضمانات عن كفالات التعهد وعن كفالات حسن التنفيذ لتسهيل مشاركة المؤسسات الثقافية في المناقصات الوطنية والدولية”.

وأضاف التقرير أن قرابة 51 في المائة من المؤسسات الثقافة تزول في خمس السنوات الأولى من نشاطها، وهو ما يؤكد ضرورة المرافقة ورفع تنافسيتها في السوق. كما أن نسبة غلق المؤسسات الثقافية تفوق 11 % سنويا، وهو ما يستدعي من وزارة الثقافة مع شركائها مسك لوحة قيادة لرصد تطور هذه المؤسسات لتحسين مؤشراتها في شكل مرصد المؤسسات الثقافية واقتراح إنشاء “باترونا خاصة بالمؤسسات الاقتصادية الثقافية جمعية جديدة أو فرع من جمعيات الباترونا الموجودة حاليا (تسهر على تعزيز تنافسية هذه المؤسسات وتحفظ حقوقها. كما توكل إلى هذه الجمعية مهمة تكوين أصحاب المؤسسات الجديدة على مبادئ المقاولاتية وسبل التعامل مع مستجدات السوق والمنافسة).