تجميد نشاط المستوردين “الفوضويين”

جمّدت وزارة التجارة نشاط المستوردين الذين لم يقدموا برنامجهم السنوي للاستيراد، بداية من 15 فيفري الجاري، ما تسبب في حالة طوارئ في المديريات الولائية التي رفضت تجديد ملفات المستوردين غير الملتزمين بتقديم توقعاتهم السنوية للاستيراد، فيما يتعلق بالسلع والبضائع الموجهة للاستهلاك على حالتها النهائية، وحرمانهم من تجديد شهادة الإثبات التي تعد شرطا أساسيا لإدخال أي سلعة من الخارج، ما تسبب حسب مصادر الشروق في مشادة وملاسنات بين أعوان الإدارة والمستوردين الذين انقدوا بشدة منعهم من تجديد ملفاتهم وطالبوا بتمديد آجال الحصول على شهادة الإثبات وتقديم برنامج الاستيراد السنوي.

 وتهدف وزارة التجارة من هذا الإجراء إلى ضبط توقعات الاستيراد لسنة 2022 في مختلف المواد الاستهلاكية، لضبط السوق وتسليط الضوء على نشاط المستوردين، ومحاربة ظاهرة الاحتيال في الاستيراد بالنسبة للمتعاملين الافتراضيين الذين يعملون على تهريب الأموال للخارج من خلال الاستفادة من إجراءات التوطين البنكي مقابل استيراد حاويات فارغة أو أخرى محملة بالحجارة والنفايات..

وكانت وزارة التجارة قد دعت مطلع العام الجاري المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد السلع والبضائع الموجهة للبيع على الحالة، إلى التقرب من مصالح المديريات الولائية لتقديم برنامجهم السنوي للاستيراد، وحددت تاريخ 15 فيفري 2022 كآخر أجل لتقديم البرنامج السنوي التقديري بالنسبة للشركات الحائزة شهادة الإثبات، وأوضحت أنه بعد هذا التاريخ، تعتبر ملغاة كل شهادات الإثبات غير المرفقة ببرنامج سنوي تقديري.

وتسبب هذا الإجراء الجديد لوزارة التجارة في فتنة وسط المستوردين الذين انتقد بعضهم ربطهم بتاريخ معين لتجديد شهادة الإثبات وتقديم برنامج توقعات الاستيراد، خاصة أن عددا كبيرا منهم تحصلوا على تجديد السجلات التجارية حديثا ولم يتسن لهم بعد الانتهاء من إعداد برنامج الاستيراد الذي يتطلب اتصالا واتفاقيات مسبقة بالمصانع والموردين، في حين أثنى آخرون على خطوة وزارة التجارة في إعلان الحرب على المستوردين الفوضويين الذين ينشطون بدون برامج ولا توقعات وهمهم الوحيد الحصول على العملة الصعبة من خلال التوطين البنكي، وهو ما تسعى وزارة التجارة للحد منه، من خلال حث المستوردين على ضبط برامجهم وتوقعاتهم بخصوص جميع المواد التي سيستوردونها هذا العام، بهدف إحصاء السلع التي ستدخل الجزائر من الخارج وإعداد برنامج لتشجيع إنتاجها وخفض فاتورة الاستيراد.