تحصيل الضرائب العالقة بكل الطرق المشروعة قريبًا

باشرت وزارة المالية ومديرية الضرائب خطوات سريعة لرفع نسبة التحصيل الضريبي، وتوسيع الوعاء الجبائي خلال الأشهر الأخيرة، تعتمد على تعميم الرقمنة والشروع في إعادة إحصاء الأثرياء والمكلّفين بالضريبة، بالموازاة مع انتهاج أساليب التوعية والترغيب والتحذير من التهرّب مع المكلّفين بالضريبة، والمسارعة إلى تحسين مردودية المصالح الجبائية.
ويؤكد الأمين الوطني للنقابة المستقلة لأعوان الضرائب، عبد الوهاب خالفة، في تصريح لـ”الشروق”، أن إدارة الضرائب أبدت خلال الأشهر الأخيرة رغبة كبرى في رفع نسبة التحصيل الضريبي، من خلال المسارعة إلى تعميم الرقمنة عبر المراكز والقبّاضات، وزيادة نسبة خرجات الأعوان إلى أماكن التحصيل، ورفع نسبة التبليغ، واتخاذ كافة القرارات الخاصة باسترجاع أموال الجباية العالقة لدى المكلفين بالضريبة.
ويقول خالفة إنه خلال السنة الجارية تم تلقي أزيد من 10 تعليمات لشرح كيفية التحصيل، ورفع وتيرة العمل، وللتوجّه مباشرة نحو الجهات المكلفة، والتي كانت تشهد عزوفا في وقت ماض، في حين لم تركّز السلطات في السنوات الماضية على التحصيل الضريبي أو إعادة إحصاء المكلّفين ومطاردة المتهرّبين، نتيجة ارتفاع سعر المحروقات في السوق الدولية، والاتكال على الجباية النفطية، لكن منذ منتصف سنة 2014، وجراء انهيار سعر النفط، بات من الضروري رفع نسبة التحصيل، إلا أن التحرّكات التي تم مباشرتها في هذا الإطار كانت خلال الأشهر الأخيرة فقط.
ويشدّد المتحدّث على أن أعوان الضرائب يطالبون اليوم بإمكانات أكبر وأوسع للقدرة على تحصيل المستحقّات العالقة، لاسيما ما يتعلّق بضريبة الثروة، التي أقرّها قانون المالية لسنة 2020، وتم إعادة معالجتها وفق قانون المالية لسنة 2023، من خلال منحهم وسائل النقل وحماية قانونية ومادية، تؤهلهم لعدم التعرض إلى المخاطر أثناء تأدية مهامهم.
ووفق ما يتضمنه مشروع تسوية الميزانية لسنة 2020 المعدّ من طرف مجلس المحاسبة، والمتواجد اليوم على طاولة البرلمان، فإنه بموجب المادة 13 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 تم فرض ضريبة على الثروة والعقارات المبنية وغير المبنية والحقوق العينية العقارية والأموال المنقولة والتي يتراوح معدّلها بين 0.15 بالمائة إلى 1 بالمائة، وبلغت الإيرادات المنجزة من الضريبة على الأملاك وعلى الثروة مجموعا قدره 248.288 مليون دينار، أي ما يمثل 0.02 بالمائة فقط من إجمالي حاصل الضرائب المباشرة، 241.809 مليون دينار سنة 2019 و229.738 مليون دينار سنة 2018.
ويطالب مشروع قانون تسوية الميزانية باستحداث نظام ضريبي أكثر كفاءة وعدالة يسمح بالحد من السلوكيات غير الشرعية والتمكّن من تنفيذ الامتثال الجبائي، وتوسيع عدد الأوعية الجبائية واستخدام وسائل أكثر نجاعة واستخدام تكنولوجيا المعلومات والرقمنة وتحسين مردودية المصالح الجبائية ومكافحة التهرّب الضريبي واعتماد نهج قائم على إدارة المخاطر.
للإشارة، فقد بلغت بواقي التحصيل المتراكمة 13 ألفا و838 مليار دينار إلى غاية 21 ديسمبر 2020، حيث أرجع تقرير مجلس المحاسبة ذلك إلى غياب تبادل المعلومات مع البنوك والمؤسسات المالية ونقص المتابعات ضد الخاضعين للضريبة المسجّلين في البطاقية الوطنية للغشاشين.