تحقيقات مع مصدّرين “مهرّبين” لا يسترجعون أموالهم من العملة الصعبة

كشفت مصالح الجمارك أنها أطلقت عشرات التحقيقات عن مصدرين وطنيين لا يسترجعون أموالهم من العملة الصعبة لتصفية صادراتهم، حيث تم ضبط قائمة أولية تضمنت أسماء 16 متعاملا بالجنوب. ويتوقع أن تتوسع هذه القائمة بإنتهاء التحقيقات في مناطق الوسط والغرب والشرق، في حين قدمت مصالح الجمارك مقترحا بتقليص مدة المهلة التي يمنحها البنك الوطني الجزائري لهؤلاء “المهربين” لتسوية وضعياتهم.

وحسب تصريحات مدير المراقبة البعدية بالمديرية العامة للجمارك، راق بن عمر، فإن التحقيقات التي أطلقتها مصالح الجمارك، حول هؤلاء المصدرين جاءت استجابة للعديد من الملاحظات التي وصلت مصالحه، بخصوص وجود العديد من الاختلالات والتجاوزات، بشأن عدم استرجاع أموال مصدرين من العملة الصعبة بعد بيع سلعهم بالخارج.  

وسمح التحقيق الذي خص منطقة الجنوب الجزائري، حسب نفس المسؤول بإيقاف 16 متعاملا غشاشا يصدرون سلعا مختلفة عبر الولايات الحدودية، خاصة نحو النيجر، دون أن يسترجعوا المبالغ المالية من العملة الصعبة التي خرجت .

وأضاف المتحدث لوكالة الأنباء الجزائرية أن هؤلاء المصدرين عادة ما يستعملون أسماء مستعارة، للتهرب من أية متابعة قضائية في حالة اكتشافهم من قبل الجمارك وبنك الجزائر.

وقدرت قيمة المخالفات التي ارتكبها هؤلاء المصدرون في إطار هذا التحقيق بأزيد من 400 مليار سنتيم. وقد تم اكتشاف المصدرين الذين يعملون في مجال المواد الغذائية إثر طلبات المراقبة التي أدخلت مصالح الجمارك على مستوى بنك الجزائر والتي كشفت عن حالات الغش التي أدرجها المتحدث في خانة السلوكات التي تضر بالاقتصاد الوطني.

وفي السياق، قال مدير المراقبة البعدية بالمديرية العامة للجمارك، إن بنك الجزائر منح مهلة 180 يوم أي ما يمثل مدة ستة أشهر للمصدرين لاسترجاع أموال مبيعاتهم في الخارج وهو إجراء يندرج في إطار التسهيلات الممنوحة للمؤسسات الوطنية للتصدير.

وموازاة للمهلة التي أقرها البنك لهؤلاء، قد يلجأ بنك الجزائر إلى متابعات قضائية ضد المخالفين كما بإمكان الجمارك في إطار صلاحياتها إيداع محاضر حول المخالفات بخصوص الصرف على مستوى العدالة التي ستفصل في ذلك.

وطالب مسؤول الجمارك صراحة بتقليص مدة المهلة المقدرة بستة أشهر، معتبرا مدة المهلة طويلة، واقترح تقليصها إلى 3 أشهر مثلما هو معمول به في غالبية التشريعات والقوانين بباقي بلدان العالم. وأضاف أن جزءا كبيرا من العملة الأجنبية من الواردات خارج المحروقات لم يسترجع بسبب الممارسات المغشوشة التي تضر بطريقة مباشرة باحتياطات الجزائر من العملة الصعبة.