تحويلات بالجملة للتلاميذ نحو المدارس الخاصة بسبب كورونا

أولياء مرعوبون يرفضون الدراسة بنمطية “التفويج” والتناوب

سجلت مديريات التربية للولايات خلال الموسم الدراسي الجاري 2020/2021، تحويلات بالجملة للتلاميذ من المؤسسات التربوية العمومية إلى مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، بنسبة وطنية بلغت 32 بالمائة من التحويلات الإجماليّة، إذ قامت هذه المؤسسات باستغلال ظروف كورونا وتمكنت بذلك من استقطاب عدد كبير من التلاميذ.

وعقب إعلان وزارة التربية الوطنية العودة إلى التدريس حضوريا واعتماد “التفويج” والتدريس بنظام التناوب يوما بيوم، سارع عديد الأولياء في بداية الدخول المدرسي للموسم الدراسي الجاري 2020/2021، إلى تحويل أبنائهم من المؤسسات التربوية العمومية إلى مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، نظرا لاستمرار أزمة الوباء وخوفا من عدم تعاطي المدارس العمومية بشكل جدي مع البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا، وعدم الالتزام بتطبيقه على أرض الواقع خاصة في ظل عدم توفر الاعتمادات المالية آنذاك مما عطل عملية اقتناء وسائل الوقاية، مما قد يعرض أبناءهم لخطر الإصابة، فيما فضل أولياء آخرون تحويل أنبائهم إلى مدارس خاصة لأسباب بيداغوجية تربوية بحتة، رافضين الدراسة بالتناوب يوما بيوم ضمن نمطية جديدة اصطلح عليها باسم “نظام التفويج”، معتقدين بأن التقليص في مدة الحصة الواحدة من 60 دقيقة إلى 45 دقيقة واعتماد مخططات استثنائية للتمدرس ستضع التلاميذ تحت ضغط نفسي كبير من أجل التكيف مع البرامج المعدلة، كما ستساهم -حسبهم- في إلغاء عديد الدروس والتعلمات الأساسية.

وأفادت مصادر “الشروق” بأن مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، قد اعتادت سنويا على استقبال طلبات عديدة للأولياء يرغبون في تحويل أبنائهم من المدارس الخاصة نحو العمومية في كل دخول مدرسي، جراء ارتفاع نفقات التسجيل سنويا وعدم استقرار الأساتذة الأمر الذي نتج عنه ضعف في المستوى التعليمي، غير أنه لأول مرة يتم تسجيل هروب من المدارس العمومية نحو الخاصة بنسبة تحويل وطنية بلغت في حدود 32 بالمائة مقارنة بالتحويلات الإجماليّة ما بين المؤسسات.

وأكدت مصادرنا بأن عديد المدارس الخاصة قد توقعت وبناء على معطيات مسبقة استقطاب عدد كبير من تلاميذ المدارس العمومية في الدخول المدرسي للموسم الدراسي القادم 2021/2022، خاصة بعدما أقرت الوزارة اعتماد نمطية “التفويج” والتدريس “بنظام التناوب” للسنة الثانية على التوالي.

وفي نفس السياق، أضافت المصادر ذاتها بأن جل المدارس الخاصة الموزعة وطنيا، قد قررت ترك أبوابها مفتوحة أمام الأولياء، إذ تم الاتفاق على اللجوء إلى ما يصطلح عليها “بالمدرسة الصيفية”، والتي سيضمنون من خلالها رعاية الأطفال والتلاميذ خلال العطلة الصيفية أي شهري جويلية وأوت، إذ سيتم التكفل بهم تكفلا تاما من خلال توفير أجواء مميزة وخيارات ترفيهية متنوعة لفائدتهم مع ضمان الإطعام، وذلك لكي تتمكن من تغطية مختلف النفقات خاصة الموجهة لتسديد رواتب الأساتذة خلال شهري جويلية وأوت، نظرا لأن “العقد النموذجي” المشترك الموقع بين وزارتي التربية والتجارة، قد نص في إحدى مواده على أن الأولياء مطالبون بدفع نفقات التمدرس من شهر سبتمبر وإلى غاية شهر جوان فقط.