تحويل أرض مخصصة لبناء مسجد إلى مسبح يثير فتنة بالمقرية

سكان المقرية: مستعدون لبناء المسجد من مالنا الخاص

ناشد ممثلو 11 موقعا سكنيا ببلدية المقرية في العاصمة، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التدخل من أجل إلغاء المحضر الثاني المخصص لإنشاء مسبح أولمبي بالأرضية المتواجدة بشارع طرابلس المخصصة لبناء مسجد عبد الله بن مبارك، التي بلغت مساحتها 5.583 متر مربع تمثل مجموعة الملكية رقم 07 من القسم 01 من مخطط مسح الأراضي لذات البلدية، بعد القرار رقم 001 التي تم على إثره التحصل على محضر اختيار الأرضية رقم 1008 شهر ماي 2019، الذي حظي بموافقة من طرف مديريتي أملاك الدولة، والتعمير والتهيئة العمرانية شهر جوان 2020، في مراسلة رقم 1652/2020 ليتم منح التخصيص النهائي من طرف وزير المالية بتفويض من المدير العام لأملاك الدولة بتاريخ 7 فيفري 2021.

وأشار ممثلو السكان الذين زاروا مقر “الشروق”، إلى أن العديد من مواطني أحياء فيكو بخروبة وغبروني علي في صيغة الترقوي المدعم، وسوناطراك وزفزاف وبن بولعيد، ولاغلاسيار، وبروسات، قدموا شكوى تفيد بعدم استفادة أحيائهم من مسجد لتنطلق عملية جمع التوقيعات التي على إثرها تم التوجه إلى مدير الشؤون الدينية بالعاصمة التي راسلت ولاية الجزائر التي أرسلت لجنة لاختيار قطعة أرض للمسجد التي تتوسط 11 حيا، بإقليم المقرية، ليتفاجأ الجميع نهاية شهر مارس المنصرم بتكليف لجنة ولائية ثانية لمعاينة نفس القطعة التي تم اختيارها لبناء المسجد لصالح مشروع إنشاء مسبح اولمبي، لتصبح القطعة الأرضية – حسبهم – تحمل محضرين لمعاينة نفس المساحة المختارة، داعين والي العاصمة، يوسف شرفة في مراسلة لهم بتاريخ 5 أفريل 2021 بضرورة إلغاء المحضر الثاني.

وأضاف المشتكون أن المواطنين، وعلى رأسهم قاطني أحياء 100 مسكن وظيفي للأساتذة، يضطرون للصلاة في الشارع نظرا لصغر مساحة المسجد المتواجد بحي أرماف أمام مقر المجلس الشعبي البلدي، وهو ما دفع بالمواطنين المشتكين بمعية المتطوعين من المحسنين إلى مراسلة رئيس الجمهورية بتاريخ 6 افريل الجاري تكملة لعديد المراسلات السابقة التي أودعت بمصالح رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح بتاريخ 13 أوت 2019، والذي أكدوا استعدادهم لبناء المسجد دون مساعدة من الدولة.

وأضاف المواطنون الذين زاروا “الشروق”، أن وزارة المالية قد منحتهم القرار الذي يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة للأملاك الخاصة بالدولة الكائنة ببلدية المقرية لفائدة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بمقتضى القانون رقم 90/30 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لاسيما المواد رقم 84 إلى 86 منه، التي على إثره تم منح محضر اختيار قطعة الأرض المؤرخ في 02 ماي 2019 المعد من طرف مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية الجزائر، التي راسلت مدير أملاك الدولة في وسط العاصمة بتاريخ 17 سبتمبر 2020، تم بعدها طلب التخصيص المقدم من طرف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالعاصمة بمراسلة رقم 1542 المؤرخة بتاريخ 9 أكتوبر 2020، حيث أكد القرار الخاص بوزارة المالية في مادته الثانية استعمال القطعة ذاتها في انجاز مسجد الإمام عبد الله بن مالك، الذي حددت القيمة التجارية لقطعته الأرضية بخمسمائة وثمانية وخمسين مليون وثلاثمائة ألف دج، وأشارت مادته الرابعة إلى انه يتم التسليم القانوني لقطعة الأرض بناء على محضر يحرر بين ممثلي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وممثلي مديرية أملاك الدولة في وسط ولاية الجزائر، ليدمج المسجد بعدها ضمن الأملاك الوقفية العامة بمجرد الشروع في إنجازه طبقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 13/377 المؤرخ في 09 نوفمبر 2013 المتضمن القانون الأساسي للمسجد، حيث كلف مدير أملاك الدولة بوسط ولاية الجزائر بتنفيذ القرار.