تخوفات من تشريد 20 ألف عامل بغلق 5000 مؤسسة

اتهم أعضاء اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية، وزارة التجارة، بتعطيل عملية تجديد السجلات التجارية، قبل الوقت المحدد بـ31 ديسمبر 2021، حيث يعاني آلاف المستوردين والتجار، حسبهم، من رفض استقبال ملفاتهم لتجديد السجلات التجارية، من طرف المديريات الفرعية للمركز الوطني للسجل التجاري في مختلف الولايات، “وهو ما يهدد بغلق عدد كبير من المؤسسات التجارية وتشريد آلاف العمال”.

استقبلت “الشروق” أعضاء اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية، التي تضم عددا كبيرا من المستوردين، الذين كشفوا عن ممارسات بيروقراطية على مستوى المراكز الفرعية للمركز الوطني للسجل التجاري، “وذلك منذ بداية شهر نوفمبر الماضي إلى يومنا هذا، عبر سائر التراب الوطني، والتي رفضت استقبال ملفات تجديد السجلات التجارية لآلاف المستوردين الذين استوفوا جميع الشروط، متحججة بأسباب واهية على غرار انقطاع الانترنت وغياب المسؤولين”، ما تسبب في حالة احتقان وغضب لدى آلاف المستوردين الذين لم يتبق لهم سوى ثلاثة أسابيع لتجديد سجلاتهم التجارية أو الوقف النهائي لنشاطهم.

وأكد أعضاء اللجنة “أن أصحاب شركات الاستيراد وافقوا على التكيف مع الشروط الجديدة الخاصة بمزاولة النشاط، بعد تجميد عمليات التوطين البنكي بداية من 31 أكتوبر المنقضي، على غرار تجديد السجل التجاري، وذلك طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-94 الذي ينص في مادته الرابعة على أنه يجب على الشركات التجارية المعنية الامتثال لأحكام  هذا المرسوم المتعلقة بتجديد وتسجيل السجل  التجاري قبل 31 ديسمبر 2021، وعند اقتضاء هذا الأجل،  تصبح مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة لأحكام هذا المرسوم عديمة الأثر وغير قانونية، وهو ما فاجأ الآلاف من المستوردين بعدم تمكنهم من تعديل سجلاتهم التجارية، بسبب بيروقراطية المراكز الفرعية للمركز الوطني للسجل التجاري في مختلف ولايات الوطن”.

وأبدى أعضاء اللجنة الوطنية للتجارة الخارجية المنضوية تحت لواء الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين الجزائريين، تخوفهم الكبير من خسارة نشاطهم، مؤكدين لـ”الشروق” أن هذه التصرفات “التعسفية المنافية للقانون” ستتسبب في غلق أكثر من 5000 مؤسسة وتشريد ما يزيد عن 20 ألف عامل وينجر عنها نزيف حاد وسط التجار والمستورين، “الذين يساهمون في توفير السلع في السوق ولمختلف المؤسسات الإنتاجية، خاصة المؤسسات الناشئة والمصغرة، ويعملون على إنعاش  الخزينة العمومية من خلال دفع الضرائب الناتجة عن مزاولة الأنشطة التجارية، وتوفير الآلاف من مناصب العمل والتنوع الاقتصادي والتجاري”.

وطالب المستوردون بتدخل عاجل لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بوقف هذه  التجاوزات الإدارية، في مجال تجديد السجلات التجارية للمستوردين، متهمين أطرافا خفية بوزارة التجارة بالعمل على تعطيل عملية تجديد السجلات التجارية، بهدف تجميد نشاط عدد كبير من المستوردين والرجوع إلى العديد من الممارسات السلبية السابقة، لتكريس الاحتكار في استيراد العديد من المواد ذات الاستهلاك الواسع، “وهذا ما يرجعنا لمشكل ارتفاع الأسعار والندرة”.