تدخلت شخصيا لدى رئاسة الحكومة للتحقيق في صفقات الشركات الصينية

كشف، عبد المالك سلال، وزير الموارد المائية عن تدخله لدى الحكومة لإزالة تحفظات لجنة الصفقات الوطنية، حول شرط رهن الضمان لدى بنك جزائري، حيث مررت الحكومة، منذ أسبوع، الصفقة بعد تأكد حصول الشركة على ضمان لدى بنك التنمية المحلية.

• * مزاحمة الصينيين لـ“كوسيدار” سببه إنهاء المشروع في الآجال
• كما أفاد في حديثه لـ “الشروق اليومي“، أن تسيير مشروع ضخ المياه نحو تمنراست سيكون من قبل شركة تجارية صناعية أو ذات أسهم، واعتبر أن توزيع حصص المشروع للصينيين بأكبر قدر من “كوسيدار“، سببه عدم التأخر لفترة تفوق سنتين ونصف سنة.
• “الشروق اليومي“: سجلتم عراقيل في إنجاز المحطات الستة، بتأخر دام قرابة سنة، بسبب رفض اللجنة الوطنية للصفقات منح المشروع لشركة صينية، لغياب الرهن لدى بنك الجزائر من قبل ذات الشركة الفائزة بالصفقة، واقتضى الأمر تدخلكم على مستويات عليا لدى الحكومة، فكيف سويت القضية؟
• الوزير سلال: تدخلنا حصل فعلا، فبعد إعادة المناقصة، حيث كانت الأولى غالية التكلفة، وتم منح الصفقة للشركة الثانية التي قدمت عرضا أقل تكلفة، حسب القانون، والتي تمتلك مؤهلات تقنية حقيقية، وبعد ثلاثة أشهر من منح الصفقة، حصلت تحفظات على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات وليس رفضا، خلال فتح الأظرفة، حيث يقتضي الأمر ضمانا بنكيا، وبالنسبة للأجانب يشترط مرافقته ببنك جزائري يساند بنكه الأصلي، وفي الحقيقة قدمت الشركة ضمان بنك صيني بقيمة 3 ملايين دولار، ولم يقدم في نفس الوقت ضمان البنك الجزائري، إلا بعد خمسة أيام، لدى بنك التنمية المحلية، وهو التأخر الذي رفضته لجنة الصفقات.
• * ولهذا الأمر تم تدخلكم ؟  
•  ** لإزالة هذا التحفظ، الذي كاد أن يعرقل المشروع الذي دشنه الرئيس في جانفي 2008، تدخلنا لدى رئاسة الحكومة، وقد مرر المشروع على مستوى المجلس الحكومي، بحكم أن الأمر لا يتعلق بالمضمون، وإنما لضمان بنكي في الجانب الشكلي.
• * نال الصينيون أكبر قدر من حصص المشروع مقارنة بالشركة الوطنية “كوسيدار“، هل يرجع ذلك إلى امتلاك الصينيين الخبرة، أم أن كوسيدار قدمت عروضا غير منافسة ؟
•  ** بحكم أننا لم نرد تأخير المشروع قسمناه على مجمع من عدة شركات وصلت 7 شركات أجنبية ووطنية لتنفيذ إنجاز 7 أجزاء تمت بسبع صفقات، وليس مجمع شركة واحدة، ولاستقدام شركات كبرى، كنا مضطرين لتقسيم الحصص بالتوازن، وبالنسبة للصينيين نجد “سي جي سي أو سي”، وسجلنا عرضا لشركة تابعة لمجمع سوناطراك، لكنها كانت أغلى بمرتين عن العرض الصيني، حيث أن الشركات الصينية الثلاث، الحاصلة على صفقات بالمشروع أسعارها أرخص بـ 30 بالمائة عن باقي العروض، كما أنهم يضمنون الوقت، والعمل في الصيف تحت درجة حرارة تصل حتى 60 درجة مئوية.
• أما الصفقة الثانية والخاصة بالقنوات على ثلاث مراحل، فقد نالت فيه كوسيدار شطر الوسط، وهو صعب نوعا ما مقارنة بالأول، لكن الشطر الثالث الذي تنجزه شركة صينية أخرى هو الأصعب نظرا لوجود الصخور، حيث اشترطنا الحفر على عمق 7 أمتار لاحترازات أمنية وضمان ماء بارد.
• وبالنسبة للمضخات، أسند الإنجاز للشركة التي قامت بالتنقيب عن النفط بأدرار، وشركة صينية أخرى حصلت على الصفقة السادسة لتجميع المياه وضخها مع الأبراج، أما خزان تمنراست فلا يزال في المناقصة بسعة 50 ألف م3، والأشغال تنطلق في أكتوبر المقبل.  
• * تحدثتم عن استحداث شركة خاصة للمتابعة والإشراف بعد انتهاء المشروع، وأفادتنا جهات أن الأمر سيسند للسلطات العسكرية. هل هذا صحيح ؟ أم أن ضمان التسيير من قبل شركة بإطارات من الوزارة؟.
•  ** غير صحيح، سننشئ شركة تسيير مثل سد بني هارون، ويكون ذات طابع صناعي تجاري أو شركة ذات أسهم، المهم ليست إدارية لأن المشروع يتطلب الميدان وسهولة التسيير، حيث أن الماء لتمنراست يحتاج 5 أيام للوصول، وتكون تابعة للجزائرية للمياه، والمقر لم يفصل فيه بعد لغاية نهاية المشروع، والأكيد أنه بين عين صالح وتمنراست.