تركيا: أردوغان يخرج عن صمته بعد بيان لضباط متقاعدين حمل لهجة انقلابية

أكد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، الإثنين، إن بيان الضباط المتقاعدين المثير للجدل، يحمل تلميحات انقلابية وينم عن نية سيئة ويسيىء للقوات المسلحة لتركيا.

جاء ذلك في تصريح نقلته عنه وكالة الأناضول  عقب ترؤسه اجتماعا تقييميا حول بيان أصدره عدد من الضباط المتقاعدين وأثار جدلا في البلاد.

والأحد، نشر ضباط متقاعدون من القوات البحرية التركية رسالة مفتوحة تدعو إلى الالتزام بمعاهدة مونترو التي تضمن حرية عبور السفن المدنية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل في السلم والحرب.

وجاء فيها أنه تم استقبال النقاش حول الانسحاب المحتمل من المعاهدة بقلق. كما قال إنه يجب على القوات المسلحة التركية التمسك بمبادئ الدستور الذي ينص على الالتزام بالعلمانية، على سبيل المثال.

وأوضح أردوغان أن بيان الضباط المتقاعدين ناجم عن نيات سيئة، مبينا أنه ليس من مهامهم نشر بيانات تتضمن تلميحات انقلابية.

وأضاف أن مثل هذه الخطوات وإن كانت صادرة عن ضباط متقاعدين، تعد إساءة كبيرة للقوات المسلحة التركية.

وتابع قائلا: “جميع الهجمات التي استهدفت الديمقراطية في تركيا جاءت عقب مثل هذه البيانات، ولم نر هؤلاء الضباط إلى جانب شعبنا عندما نفذت منظمة غولن الإرهابية المحاولة الانقلابية”.

وأضاف: “لم نر هؤلاء الضباط المتقاعدين يوما يصدرون بيانا يؤيدون فيه كفاح تركيا في سوريا وليبيا وقره باغ وبحري إيجة والمتوسط، بل على العكس فإن بعضهم أدلوا بتصريحات مخيبة إزاء هذا الكفاح”.

وأكد أردوغان أنه “سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة آخذين بعين الاعتبار البيان المنشور”.

وأردف: “لا يمكن تقييم بيان الضباط المتقاعدين في إطار حرية التعبير التي لا تشمل توجيه عبارات تهدد الإدارة المنتخبة”.

وأوقفت قوات الأمن التركية، الإثنين، 10 مشتبهين في إطار تحقيقات النيابة العامة بالعاصمة أنقرة، حول بيان أصدره ضباط متقاعدون برتبة أميرال ليلة الأحد، حول قناة إسطنبول المخطط شقها بموازاة مضيق البوسفور.

وذكرت النيابة العامة في بيان أنها فتحت تحقيقا بخصوص البيان المنشور تحت عنوان “بيان مونترو من 103 أميرالا” على بعض المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة “الاتفاق على ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة والنظام الدستوري” بموجب المادة 316/1 من قانون العقوبات التركي.

وأوضح البيان أن قوات الأمن أوقفت 10 مشتبهين من الشخصيات الموقعة على البيان، مع تبليغ 4 آخرين بضرورة مراجعة قيادة شرطة أنقرة في غضون 3 أيام، في إطار التحقيقات.

من جهته أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن القوات المسلحة التركية تواصل حماية حقوق ومصالح البلاد داخل وخارج البلاد.

وعقد أكار الإثنين، اجتماع مع أعضاء من جمعية الضباط المتقاعدين في مقر الوزارة في أنقرة تناول القضية.