-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عقب حبس رئيس محكمة فلاوسن

تركيبة قضائية جديدة لإعادة محاكمة حداد بوهران

ب. يعقوب
  • 1761
  • 0
تركيبة قضائية جديدة لإعادة محاكمة حداد بوهران
أرشيف
علي حداد

قررت محكمة وهران رسميا، إعادة برمجة قضية علي حداد وشقيقه وتسعة أشخاص آخرين بينهم إطارات في ميناء وهران، في تاريخ 8 ديسمبر الداخل، لأسباب تتعلق بتوقيف القاضي الذي عالج جلسة محاكمة الجميع بتاريخ 9 نوفمبر من الشهر الجاري، وأرجأ النطق بالأحكام الابتدائية إلى جلسة 23 من نفس الشهر.

تحديد الثامن من ديسمبر موعدا للجلسة

علمت “الشروق”، أن كافة الأطراف التي تتابع القضية، تم تبليغها بتاريخ إعادة البرمجة وسحب الأحكام التي كان من المقرر أن ينطق بها القاضي الموقوف الأسبوع الماضي، بجرم تعاطي مزية غير مستحقة في حالة تلبس من قبل قوات الشرطة في وهران.

وبحسب ما توافر من معلومات، فإن محكمة فلاوسن ستكون على موعد مع جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين بتركيبة قضائية جديدة، ستكون لها كافة الصلاحيات القضائية في استدعاء المتهمين والمبلغ عن قضية الفساد، الذي استمع إليه كشاهد في جلسة المحاكمة السابقة، في الوقت الذي كان يملي القانون استدعاءه كمبلغ وليس شاهدا، كونه مفجر فضيحة تزوير فواتير خدمات مينائية وعدة قضايا مشبوهة في ميناء وهران. وأجاز القانون الجزائري أن تكون المحكمة المختصة للنظر في إعادة المحاكمة مؤلفة من قضاة جدد، لدرء كافة الشبهات وإزالة اللبس في قضايا فساد ثقيلة كهذه.

ويتابع في ملف الحال كما هو معلوم، “علي حداد” الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات وشقيقه مسير شركة عبور وتسعة أشخاص آخرين في ميناء وهران، بينهم مدير الاستغلال الأسبق، والمدير السابق للمحاسبة، ومسؤول في قسم الفوترة، وشخص آخر توفي منذ سنتين كان رئيسا لقسم في ميناء وهران “انقضت الدعوى العمومية بحقه”، مع مستشار سابق ونقابي، فيما بات يعرف بملف تزوير فوترة خدمات مينائية وامتيازات دون وجه حق استفاد منها مجمع “أو.تي.بي.أر.أش”.

ويوفر قرار إعادة المحاكمة إلى 8 ديسمبر، الوقت الكافي للشاهد في القضية، الذي كان يشغل منصب رئيس الدائرة التجارية في ميناء وهران، للمطالبة بفتح تحقيق قضائي بنية إدراج وثائق جديدة في الملف لم يتم ضمها في السابق، لاسيما محضر سماعه المدون بتاريخ 29/04/2020، من قبل مصالح درك وهران، إلى جانب النيابة العامة، التي استلمت كافة المستندات المادية التي تورط متهمون في الملف بتقديم تسهيلات لرجل الأعمال الموقوف في استيراد الأنابيب وفوترتها على أساس أنها بضاعة حديدية مستوردة من الخارج، مقابل دفع تكاليف منخفضة لحقوق الرافعة.

كما ورد في تقارير الضبطية القضائية في السابق، بأن شركة حداد كانت تستفيد من “حظوة” في إدخال السلع وعدم تسديد حقوق التحويل والشحن، بدليل أن الشاهد صرح أمام رئيس المحكمة الموقوف، أن هناك ما يدحض حجج المتهمين ويورطهم جميعا، على أساس أن حداد كان يحول بضائعه ويشحنها دون دفع مليم مقابل ذلك، مع إخفاء وثائق تؤكد عمليات غير مفوترة.

وجاء في وقائع ضمها قرار غرفة الاتهام الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2017، “… حيث إنه بعد فحص ودراسة الملفات، تبين وجود 10 فواتير خاصة بشركة مجمع حداد، لم تتضمن تكليف تنظيف وتطهير الباخرة. كما تم حساب الخدمات، على أساس أن البضاعة عبارة عن حديد، رغم أنها أنابيب حديدية، ورغم أن تكلفة هذه الأخيرة أكبر من الأولى، فقدر المبلغ الإجمالي للخسارة، التي تكبدتها مؤسسة ميناء وهران 4.711.227.30 د.ج”.

حري بالذكر أن قرار إعادة محاكمة المتابعين في ملف علي حداد، قد تتبعه قرارات مماثلة تخص قضايا أخرى عالجها رئيس المحكمة الموقوف “ب. ه” في الأسابيع القليلة الماضية، باعتباره يكون قد ترأس ثلاث جلسات محاكمات في قضايا منها ما تتعلق بالفساد في وهران.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!