“تزطيل” بالفاسيليتي!

قرار غلق مصنع لمسحوق العصير، هو قرار عجيب غريب، ومستفزّ، ليس لأنه أنقذ المستهلكين من “المخدّر” الذي قيل إنه ضمن مكوناته، ولكن لأن عملية التشميع جاءت بعد سنوات طويلة من النشاط و”التزطيل”، فأين كانت يا ترى مصالح المراقبة والجودة وقمع الغش، أين كانت الأجهزة التابعة لوزارتي التجارة والصحة؟ وماذا عن “الضحايا” الذين شربوا هذا المشروب المحشي بـ”الزطلة” ومن يعوّضهم عن الضرر الناجم عن الإدمان؟
هذه المهزلة لا تختلف كثيرا عن مهازل تشييد الأحياء القصديرية، تحت الرعاية السامية للبلديات، وتحت أنظار المسؤولين، وبتقنين مبرمج من مصالح سونلغاز و”سيال” والاتصالات، فأين كان المعنيون ولماذا سكتوا دهرا ثم نطقوا كفرا، وأبلغوا النزلاء بأنهم شيّدوا أكواخهم خارج القانون؟
الحكاية لا تختلف أيضا عن “بنايات الموت” التي تمّ تشييدها خارج القانون، لكن بتواطؤ مسؤولين وموظفين في مصالح البناء والتعمير والمراقبة التقنية عبر بلديات ودوائر، لم تلعب دورها في وقف المعتدين على قانون البناء والتعمير، ولم تقطع أيديهم التي بنت من خلال “شراء” مقاولين دون احترام التنظيمات المسيّرة لمثل هذه المشاريع الذاتية والجماعية!
أين كانت الإدارات عندما اشترى مواطنون وسماسرة وبزناسية ومقاولون ومتلاعبون، أراض “بلا كواغط” وشيّدوا فوقها عقارات فاخرة وشققا وبنايات شاهقة ومتاجر وفيلات ملكية؟ ثم هل يُعقل بعد أن يسكنها أصحابها -حتى وإن كانوا خارج القانون- يتمّ مباغتتهم فجأة وتهديمها بحجة أنها مخالفة للتشريع وأن وثائقها إمّا مزوّرة أو غير معترف بها؟
مصيبة الإدارة، في كثير من المجالات والتخصصات، أنها “تضرب النحّ” على الخروقات والتجاوزات، وحتى على الجرائم، وعندما تتفطن أو يأتيها المهماز الغمّاز اللمّاز، أو تتلقى أوامر “التليفون”، تهجم على المتورط وأحيانا “يروح المحرم مع المجرم”، ويسقط المصلي مع تارك الصلاة، فلا تجد الجهة المعنية بقرار “الردم” سوى ترديد معزوفة “القانون لا يحمي المغفلين”!
صحيح أن العقوبة تـُطبق أيضا بأثر رجعي، وهناك جرائم لا تسقط بالتقادم، لكن الساكت عن جريمة علنية ومرتكبة أمام الملأ، هو أيضا من المتواطئين أو الساكتين عن الحقّ، أو المتستّرين على منتهكي القانون والمعتدين على حقوق وأملاك الغير، وهو ما يتطلب إذن توسيع دائرة العقاب، لتشمل إلى جانب المنفذ، المخطط والمتساهل والمستهتر وضارب النحّ!
لا فرق بين من ينفذ الاعتداء وبين المهندس والمدبر له وحاميه والساكت عنه والمتضامن معه، ولذلك، فإن المطلوب هو “عقاب جماعي” لهؤلاء وأولئك، حتى لا يتكرّر التجاوز من نفس الجنس وبنفس اللون والذوق، وحتى لا يتم الإفلات من العقاب، أو ممارسة الانتقائية في هذا العقاب!