تزوير وثائق لتمكين موظفين وأبناء مسؤولين من السكن بالنعامة

اهتزت، مؤخرا، بلدية النعامة، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، تتمثل في تزوير محرّرات إدارية رسمية، من أجل تمكين موظفين وأبناء مسؤولين من السّكن بغير وجه حق.
وبحسب رسالة شكوى حرّرها مواطن أقصي من الاستفادة من السكن- تحوز “الشروق” نسخة منها-، موجهة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية ووالي النعامة، بالإضافة إلى مختلف المصالح الأمنية، فإنّ مصالح بلدية عاصمة الولاية، استعملت كل امتيازات السلطة والنفوذ للإمضاء على شهادات ميلاد مزورة، حيث قدم الاسم واللقب للزوج أو الزوجة، إلى جانب عدم إشهار الطلاق على هامش عقود الميلاد للمعنيين بالاستفادة من إعانة السكن الريفي أو الاجتماعي ببلدية النعامة. وتتم العملية على مرتين بطريقة عكسية، الأمر الذي سهّل مهمة مصالح الدائرة والبلدية في تمرير ملفات هؤلاء الموظفين وعائلاتهم للاستفادة من مختلف أنماط السكن دون وجه حق.
التزوير لم يتوقف عند هذا الحد بل امتد إلى استفادات غير قانونية من صيغة السكن الريفي لفائدة أبناء مديرين تنفيذيين، حيث جاء في الرسالة أنّ هؤلاء لم تطأ أقدامهم تراب ولاية النعامة، في حين إن غالبية أبناء المنطقة من متزوجين وعائلات يثقل كاهلها الكراء وبأثمان باهظة.
“الشروق” اتصلت برئيس بلدية النعامة من أجل معرفة رأيه بخصوص هذه الفضيحة، حيث اعترف بأن القضية على مستوى العدالة، بعدما رفع مواطن دعوى قضائية ضد مرتكبي التزوير في المحرّرات الإدارية لتمكين أشخاص من الحصول على السكن بمختلف صيغه بغير وجه حق.
وأضاف المتحدّث أنّ هذه المحرّرات لم يمض عليها، وتم التأشير عليها في مصلحة الحالة المدنية.