تسهيلات لإدماج الأفارقة والسوريين في سوق العمل
كشف المُفتّش العام للعمل بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، أكلي بركاتي، عن وجود تسهيلات لإدماج الجاليات الإفريقية والسورية على وجه الخصوص ضمن منظومة العمل الجزائرية. وظاهرة استعانة خواص جزائريين بالعمالة الإفريقية وبدرجة أقل العمالة السورية، أصبحت ظاهرة تعودنا على رؤيتها مؤخرا بعديد المشاريع، فكثير من اللاّجئين الأفارقة يتوزعون على مقاولات البناء، في حين يفضل السوريون العمل في القطاع الفلاحي، لكن الاستعانة باللاجئين الأجانب والحرّاقة يتم دائما بصورة غير قانونية، أي من دون تصريح بالعامل، وهو ما يبخسهم حقهم في الأجور، وهو ما جعل وزارة العمل تسعى مؤخرا إلى إلزام المستخدمين التصريح وإدخال العمل غير الرسمي ضمن أطر رسمية.
ومن جهة أخرى، أكّد المتحدث أثناء حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أمس، أن إجراءات قانون المالية التكميلي لـ2016 والغرامات المفروضة، ساهمت في التزام المستخدمين بالتصريح بالعمال، حيث وصلت نسبة المستجيبين للإعذارات إلى 70 بالمائة، ولم يذهب إلى العدالة إلا 20 بالمائة من الحالات المسجلة.
وأضاف آكلي أن مصالحه أحصت 245 ألف زيارة إلى مؤسسات عمومية وخاصة وأجنبية، نتج عنها تحرير 213 ألف محضر، منها محاضر مخالفات وإعذارات وملاحظات كتابية ضد المستخدمين الذين سجلت لديهم بعض النقائص والمخالفات في مجال تطبيق قانون العمل، فيما سجلت مفتشيات العمل خلال 4 أشهر الأخيرة، 70 ألف مخالفة، في 80 ألف زيارة، أغلبها يتعلق بنقائص في الوقاية الصحية وطب العمل والأمن.
ونفى المتحدث وجود تمييز في تطبيق قانون العمل بين الجنسيين أو بين العمال، مؤكدا أن الجزائر تلتزم بشكل كلي بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.