تسوية وضعية 252 ألف عقار والإجراء خلال 10 أيام فقط
كشفت مصادر بالمديرية العامة لأملاك الدولة، تسوية هذه الأخيرة 252 ألف ملف متعلق بالعقود خلال 8 أشهر من السنة الماضية، فيما يجرى دراسة وتسوية طلبات العقود لهذا السداسي من العام الحالي بشكل تدريجي.
وأفاد المصدر لـ”الشروق”، أنه بعد استحداث الشباك الموحد، فإن معالجة ملفات العقود تتم في غضون 10 أيام فقط بالنسبة للحالات العادية وغير المعقدة.
كما أشار المتحدث إلى تحويل مديرية أملاك الدولة العديد من الملفات المطروحة على الجهات القضائية من أجل استرجاع العقار من المستفيدين الذين لم يجسدوا مشاريعهم، وأكد وجود تعليمات صارمة تقضي بسحب العقار غير المستغل من مستحقيه ومنحه للمستثمرين الجادين بما يسمح بتحقيق وتحريك الاستثمار.
وكان وزير الصناعة، أحمد زغدار، قد قال إنه “تم استرداد 500 هكتار من العقار الصناعي غير المستغل على المستوى الوطني”، مشيرا إلى أنّ “العقار الصناعي المسترجع، سيُعاد توزيعه على المستثمرين الحقيقيين”.
وأوضح في ذات الصدد، أن “مصالحه تتبنى نظرة خاصة، وفق توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فيما يخص صناعات السكك الحديدية، التي وصفها بـ “المهمة”، مبرزا أن “المستثمرين يحتاجون اليوم لمساحات واسعة من أجل إنجاح مشاريعهم الاستثمارية”.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون، قد أسدى تعليمات بخصوص العقار الصناعي والاستثمار في الجزائر، داعيا إلى ضرورة تطوير القطاع الصناعي بالتوجه نحو إنشاء وكالات للعقار الصناعي، الفلاحي والعمراني، إلى جانب إحصاء دقيق لأراضي العقار الصناعي غير المستغلة (الممنوحة وغير الممنوحة)، حسب بيان رئاسة الجمهورية.
كما طالب بتسريع إصدار النصوص القانونية الجديدة حول الاستثمار، تحفيزا للشراكة وخلق فرص عمل، مع إحداث توازن في الاستثمار بين مناطق الشمال والجنوب والهضاب.
وعلى سبيل المثال، استرجعت مصالح وزارة الصناعة بولاية غرداية مساحة تفوق 275.98 هكتار من الأراضي، منحت في إطار الاستثمار الصناعي ولكنها بقيت غير مستغلة، كما تم استرجاع 93 هكتارا من العقار الصناعي غير مستغل بولاية النعامة، في مساحة تتوزع على 156 وعاء عقاري، وفي ولاية بجاية تم استرجاع 60 هكتارا.
