تسيير الفرنسيين لشركة “سيال” تحت مجهر التحقيقات

باشرت هيئات رسمية تحقيقات معمقة وعمليات تدقيق شاملة على علاقة بفترة تسيير الشريك الفرنسي لشركة المياه والتطهير للعاصمة “سيال”، وهي الشراكة التي تنتهي اليوم (31 أوت) رسميا بين الطرف الجزائري و”سياز” الفرنسية.

علمت “الشروق” في هذا السياق، من مصادر متطابقة بقطاع الموارد المائية، أن المفتشية العامة للمالية طلبت رسميا وثائق ومستندات تتعلق بتسيير شركة “سيال” خلال السنوات السابقة، وهي الفترة التي كان التسيير فيها ممنوحا للشريك الفرنسي “سياز”، في إطار عقد الشراكة لسنة 2006.

ووفق ما توفر من معلومات، فإن المفتشية العامة للمالية طلبت وثائق من المديرية العامة لـ”سيال” تتعلق بالمعاملات المالية والحصيلة المالية للشركة خلال الأعوام الماضية.

وفي نفس الصدد، ذكرت مصادرنا أن مجلس المحاسبة طلب هو الآخر في الأسابيع الأخيرة، وثائق ومستندات تتعلق بتسيير الشركة المختلطة وخصوصا من الجانب المالي خلال السنوات الماضية.

ومن المنتظر أن يعلن في قادم الساعات عن هوية المدير العام الجديد للشركة الذي سيكون جزائريا لأول مرة منذ إنشائها عام 2006، بعد أن تقلد منصب المسؤولية فيها مسؤولون فرنسيون، وهذا بموجب انتهاء عقد الشراكة بين وزارة الموارد المائية ممثلة بالجزائرية للمياه وديوان التطهير من جهة، وشركة “سياز” الفرنسية من جهة أخرى.

وكان تقرير لعملية تدقيق داخلية بشركة “سيال” نشرته “الشروق” قبل فترة، أشار إلى وجود ثغرة مالية بنحو 45 مليار سنتيم (في شكل معدات وأجهزة وآليات ووسائل تقنية)، مؤكدا انه لا وجود لتبرير هذه المبالغ المالية التي تخص عملية تسيير مخازن الشركة بتيبازة والعاصمة ومنشآت سد تاقسابت بولاية تيزي وزو، فضلا عن نهب سلع ومعدات بالملايير من مخازن ومستودعات الشركة وجهت لشركات مناولة متعاقدة أصلا مع “سيال”.

وأشار التقرير ذاته د إلى أن مستودعات ومخازن الشركة تتوفر على محتويات بقيمة تفوق 358 مليار سنتيم، لكن الشركة لجأت إلى عمليات شراء جديدة دون أن تكون هناك حاجة إليها، حيث تم انفاق 43.65 مليار سنتيم لشراء معدات هي موجودة أصلا في المخازن وتغطي حاجياتها لمدة 25 سنة.