تشديد العقوبة للأخوين حدّاد وإلغاء براءة الإطارات

أسدلت، مساء الخميس، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، الستار على قضية رجل الأعمال الموقوف، علي حداد، وشقيقه، المثيرة، التي استغرقت الجلسة المخصصة لها أكثر من ثلاث ساعات من المسائلة والمرافعة، وذلك بعد تأجيل الفصل في ملف تزوير فواتير خدمات مينائية خمس مرات متتالية، بحيث التمس المدعي العام لدى محكمة الاستئناف تشديد العقوبة في حق الجميع بمن فيهم رئيس منتدى الأفسيو السابق وشقيقه، وإلغاء الحكم بالبراءة للأطراف التي استفادت منها مع تشديد العقوبة في حقها، فيما تم إرجاء النطق في ملف الحال إلى غاية 19 ماي من الشهر الجاري.

ومعلوم أن محكمة فلاوسن في وهران كانت في شهر ديسمبر 2021، نطقت بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق علي حداد، وعام حبسا في حق إطارين في ميناء وهران والحكم بالبراءة لسبعة أشخاص آخرين، من ضمنهم شقيق علي حداد، المسمى “ح. م”، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجمع “أو.تي.أر.أش.بي”.

جلسة المحاكمة الماراطونية، شهدت غياب ممثل الخزينة العمومية لعدم إخطاره بتاريخ جلسة المحاكمة، إلى جانب رفض سماع المبلغ عن الفساد ومفجر قضية الحال “ن. تونسي”، رئيس الدائرة التجارية السابق لميناء وهران، بعدما تقدم دفاعه بطلب تأسيس كطرف مدني بكونه المتضرر بسبب هذا التبليغ لفقدانه الوظيفة وتعرضه إلى إكراهات و6 متابعات قضائية من طرف مؤسسة ميناء وهران، كلها انتهت بالبراءة. وهنا تدخل دفاع المبلغ أمام رئيسة الجلسة، قائلا: ما محل الخطاب الأخير لوزير العدل المتضمن الدفاع عن المبلغين أمام البرلمان بغرفتيه، من الإعراب، متابعا قوله: إن المبلغ تقدم إلى محكمة الاستئناف لتقديم إفادات موثقة في قضية حركها بنفسه أمام فرقة الأبحاث للدرك. وهنا قاطعته رئيسة الجلسة مفيدة بأنه سيتم تدوين تأسيس الدفاع في منطوق القرار الجزائي دون حضور الشاهد، الذي غادر القاعة بعد رفض تسليم القاضية وثائق وفواتير الخدمات المزورة.

وفي تفاصيل المحاكمة، ظهر علي حداد من سجن تازولت بباتنة، بلباس نزيل المؤسسة العقابية، وقدم نفسه على أنه كان ينشط في عدة أنشطة تجارية، وأنه لا علم له بقضية الحال لتعدد خدمات مجمعه، هذا الإنكار قابلته هيئة المحكمة بقرائن تثبت مشاركته في التزوير بتوقيعه على وثائق دخول وخروج سلعه من ميناء وهران. وسألت القاضية المتهم الثاني، وهو شقيقه “حداد. م”، بصفته مكلفا بأعماله في وهران، عن مصلحته في المشاركة في هذه العمليات المشبوهة، فأجاب: “لم تكن لدي أي مصلحة مادية، كنت أقوم بتسديد كافة المستحقات بطرق قانونية ولم يحصل مجمع حداد على امتيازات غير مبررة”.

ملف الحال، الذي جرّ إطارات عن ميناء وهران إلى أروقة العدالة، يعود إلى شكوى أودعها رئيس الدائرة التجارية السابق لذات الميناء على مستوى فرقة الأبحاث لدرك وهران، وتم سماعه لمدة يومين كاملين 2 و3 ماي 2016 بخصوص قضية حداد وعدة قضايا فساد منفصلة في ميناء وهران، منها ملف تزوير فوترة خدمات مينائية وامتيازات دون وجه حق استفاد منها مجمع “أو.تي.بي.أر.أش”، الذي استفاد من “حظوة” في إدخال السلع وعدم تسديد حقوق التحويل والشحن، بحيث أثبت المبلغ أن حداد كان يحول بضائعه ويشحنها دون دفع مليم مقابل ذلك، مع إخفاء وثائق تؤكد عمليات غير مفوترة.

وبينت الوقائع عن وجود 10 فواتير خاصة بشركة مجمع حداد، لم تتضمن تكليف تنظيف وتطهير الباخرة. كما تم حساب الخدمات، على أساس أن البضاعة عبارة عن حديد، رغم أنها أنابيب حديدية، ورغم أن تكلفة هذه الأخيرة أكبر من الأولى، فقدر المبلغ الإجمالي للخسارة التي تكبدتها مؤسسة ميناء وهران بـ 4.711.227.30 د.ج.