تطبيق العدالة واجب.. لكن حذار من سيناريو 1996!

دعا رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي، إلى الإسراع بـ”إقامة مرحلة انتقالية  تسيرها حكومة انتقالية  قصيرة الأمد تفضي إلى انتخاب رئيس شرعي لكي يتم الشروع في حل الأمور الأخرى”.

وأوضح، سيفي، في حصة خاصة على القناة الإذاعية الأولى الاثنين، أن موقف الشعب كان واضحا “لا يوجد طريقة أخرى إلا برحيل كل رموز النظام السابق… لكن هناك حلول أخرى تتلخص فيما قيل ويقال الآن وما قلته سابقا في 2011، ننتظر إقامة مرحلة انتقالية تسيرها حكومة انتقالية ممثلة لشرائح الشعب مسنودة بمجلس حكماء ومكلفة بمراجعة الدستور وبتنظيم انتخابات رئاسية  وتشريعية مع الحرص على التحرير الفوري للمجال السياسي والمجال الإعلامي من كل العراقيل وعلى الجيش الوطني الشعبي أن يلتزم بمرافقة هذا المسار والعمل على نجاحه”.

وعن تصوره لكيفية مرافقة الجيش لمسار الحراك الشعبي أكد سيفي أنه “ليس على الجيش أن يأخذ القرارات بل عليه أن يساعد في عدة مجالات، لأن الوضع الحالي وما عشناه في السابق يجب تفاديه بعدم قيام الجيش بأخذ القرارات السياسية”، مشيرا إلى أنه مع الحلول المتاحة في الدستور .

وألح رئيس الحكومة الأسبق مقداد سيفي، على “ضرورة احترام العدالة وتطبيقها على الجميع مع تفادي سيناريو 1996، حيث تم سجن 6 آلاف إطار في السجون دون سبب”.

وبخصوص عدم مشاركته في الندوة الوطنية الخاصة بالمشاورات السياسية، فقد وصفها المتحدّث بأنها أمر طبيعي، مذكرا بموقفه الذي أعلنه أول أمس، عبر وسائل الإعلام بـ”عدم اعترافه لبن صالح بأدنى شرعية دستورية لتمثيل الدولة”،  وضامّا صوته لصوت الشعب الجزائري الذي يخرج منذ 9 جمعات متتالية  بالملايين في شوارع بلدنا ويطلب من جميع أعضاء نظام بوتفليقة الرحيل، على حدّ قوله.

كما تحدث ضيف القناة الأولى عن  تداعيات الحراك على الاقتصاد الوطني،  حيث أكد سيفي “أن الاقتصاد الوطني لم يتقدم خطوة إلى الأمام، بل انهار  وعرف مشاكل جمة أهمها حل المؤسسات من 1997 إلى غاية سنة 2000، وكذلك خصخصتها وهو ما جعل الجزائر تفقد مستوياتها في الصناعة التي كانت تمثل 14 بالمائة من الناتج المحلي وأصبحت لا تتجاوز أربعة بالمائة”، مشيرا إلى قطاعات عديدة كالنسيج وقطاعات تحويلية أخرى.

 س. ع