تعاون بين وسيط الجمهورية و”سلطة الشفافية” لتطويق الفساد
وقعت كل من هيأة وسيط الجمهورية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، على مذكرة تعاون، بهدف التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين والوقاية من الفساد ومكافحته.
وتم التوقيع على هذه المذكرة، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، رئيسة السلطة سليمة مسراتي، ورئيس هيئة وسيط الجمهورية، بمقر هذه الأخيرة.
وأوضح عمور أن هذه الاتفاقية تهدف إلى مد جسور التعاون بين الطرفين “بالنظر إلى العلاقة التي تجمع بين تحسين جودة الخدمة العمومية من جهة، وبين الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من جهة أخرى، باعتبارها من مقتضيات ترقية وتثمين العلاقة بين المواطن والإدارة”.
كما ترمي هذه المذكرة -كما قال- إلى “وضع إطار عمل تضبط من خلاله كيفية إعادة توجيه العرائض بين هيأته والسلطة، وفقا لاختصاص كل منها، سواء تعلق الأمر بمسائل ذات علاقة بالمرافق العامة والخدمة العمومية التي تخص هيأة وسيط الجمهورية أو بالوقائع المتعلقة بالفساد ومكافحته التي تخص السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته”.
كما سيدرج في مجال التعاون والشراكة -يضيف عمور- التنظيم المشترك للفعاليات التي تتمحور حول المسائل الراهنة المتعلقة بالوقاية من البيروقراطية والفساد ومكافحتهما، إلى جانب وضع آلية التنفيذ والمتابعة بين الطرفين.
وبالمناسبة، ذكر نفس المسؤول أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، “قام بإرساء دعائم مؤسساتية وقانونية قصد فك القيود الإدارية والتخلص من البيروقراطية وتبعاتها السلبية التي خلفت بيئة خصبة لإهدار حقوق المواطن وانتشار الفساد، لتفتح (الدعائم) بذلك آفاقا جديدة أمام المواطن تضمن حقوقه في الجزائر الجديدة”.
من جهتها، أكدت مسراتي أن هذه المذكرة تعد “وسيلة لتعزيز قنوات الاتصال المباشر مع المواطنين وأسلوب فعال للتكفل بانشغالاتهم بغرض معالجة العرائض في آجالها والرد على مآل شكاويهم، وهي أيضا إطار للعمل بين الطرفين لإرساء سبل التعاون والشراكة في مجالات محاربة البيروقراطية والفساد ومكافحتهما، بما يضمن وضع قواعد صلبة لعلاقة جديدة بين المواطن والإدارة”.
كما أشارت إلى أن هيكلة هيئة وسيط الجمهورية التي تتميز بوجود فروع لها عبر كامل التراب الوطني، تعد “آلية إضافية لتوجيه المبلغين عن الفساد للتقرب لدى فروع مؤسسة وسيط الجمهورية والتقدم بشكاويهم، إن رغبوا في ذلك، والتي يتم تحويلها على المستوى المركزي”، موضحة أن هذه المذكرة تهدف إلى “التعاون وتبادل المعلومات والتنسيق في كيفية إدارة وتسيير ومعالجة الشكاوى”.
