تعثر عملية إدماج مستخدمي عقود ما قبل التشغيل بقطاع التربية

رفضت المديرية العامة للوظيفة العمومية، منح وزارة التربية مناصب مالية جديدة لإدماج مستخدمي عقود ما قبل التشغيل، بسبب الشغور المطروح في مختلف الأسلاك والرتب، أين طالبت بإيجاد حلول قبل انقضاء الآجال القانونية للإدماج، بالمقابل تسعى الوزارة للاستحواذ على مناصب الترقية والمخصصة للأساتذة لأجل تحويلها إلى مناصب “إدماج”، رغم أن الموظفين المعنيين بالإدماج إداريون.

نقلت مصادر “الشروق” أن مصالح وزارة التربية، تعاني صعوبات في إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل، ذلك لأن الوظيفة العمومية من خلال مصالح الرقابة المالية بالولايات، سجلت العديد من التناقضات في المعطيات المرفوعة لها من قبل وزارة التربية والتي تبين أنها مغلوطة، إذ طالبت بإيجاد حلول قبل انقضاء الآجال القانونية للعملية.
وأكدت المصادر أن الوصاية تسعى لإنهاء عمليات الإدماج التي تعثرت لأسباب تقنية، حيث شرعت في تحويل مناصب الترقية في الرتب المستحدثة “رئيسي” و”مكون” والمخصصة في الأصل للأساتذة، إلى مناصب للإدماج رغم أن العمال المعنيين بتسوية الوضعية المهنية هم إداريون ولا ينتمون للسلك البيداغوجي، وذلك قصد تبرير التأخر الذي صاحب الإدماج أمام الوظيفة العمومية.

الوصاية كانت قد استعجلت مطلع ديسمبر الجاري، مديريها التنفيذيين، التكفل بالانشغالات العديدة المرفوعة من قبل عمال عقود ما قبل التشغيل المعنيين بالإدماج في مناصب قارة، وذلك وفق الأطر والقوانين المعمول بها مع ضرورة تبليغ المعنيين بأهمية الشروع في تجديد ملفاتهم الإدارية المطلوبة، على أن يتم تسليم كافة الوضعيات جاهزة قبل تاريخ 10 ديسمبر الجاري، غير أن العملية لا تزال تراوح مكانها رغم أنها محددة بآجال قانونية مضبوطة.