تعديل حكومي بأبعاد سياسية مؤجلة!

جرت رياح التعديل الحكومي، المعلن، الأربعاء، عكس ما تشتهيه سفينة الجبهة الاجتماعية، ففي وقت كانت تتوق النقابات غير المستقلة أن يشكل التعديل الحكومي رجع صدى لأصواتها المتعالية احتجاجا على وضعيتها المهنية، والاجتماعية، اختار الرئيس أن يصوب “مشرطه” في اتجاه 4 قطاعات، غير حساسة، جعلت الأبعاد السياسية وخلفيات التعديل الوزاري تبدو غامضة وخفية على الأقل في الوقت الراهن.
عكس التسريبات والأخبار التي شغلت فضاء الساحة السياسية، حول رجل ثقة الرئيس بوتفليقة المؤهل لخلافة أحمد اويحيي على عرش قصر الدكتور سعدان، ووسط الجدل الذي أثير حول ما إذا كانت ستميل كفة الميزان لصالح وزير العدل والأختام الطيب لوح أم لوزير الداخلية نور الدين بدوي، باغت بوتفليقة الجميع، وأعلنت الرئاسة عن تعديل وزاري طفيف جدا يبدو سطحيا حسب المتابعين للشأن السياسي، على اعتبار أنه اقتصر على أربعة أسماء، حاملة لحقائب “خفيفة ” في تشكيلة أحمد أويحيي، فيما إذا أبعدنا حقيبة وزير التجارة محمد بن مرادي المختفي عن الأنظار، والمعتكف في مكتبه، منقطعا عن النشاط والخرجات الميدانية منذ مدة، عدا ما تعلق بالنشاطات الرسمية الكبرى مثلما كان عليه الأمر بالنسبة لزيارة الوزير الأول الإسباني أمس الأول.
المتمعن في التعديل الوزاري الجزئي، يجد أن الرئيس أبعد 4 أسماء أقل ما يقال عنها أنها غير مثيرة للجدل تماما، عدا وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي الذي لطالما ارتبط تعيينه في الجهاز التنفيذي بمعيار التوازنات الجهوية وتمثيل منطقة القبائل، إلا أن الرجل أثار ضجيجا كبيرا بصراعاته مع شركاء القطاع، كما أثار “حشر أنفه” في كل صغيرة وكبيرة في شؤون الرياضة الكثير من الامتعاض ضرب باستقرار القطاع في الصميم، ورغم ذلك تقول مصادر الشروق أن إبعاد الرجل مرده خلفيات وأسباب لا علاقة لها بشؤون التسيير.
أما وزير السياحة حسان مرموري الذي لم يعمر بها سوى مدة لم تتجاوز 8 أشهر، فتقول مصادر من الوزارة أنه لا يحرك ساكنا دون العودة إلى الوزير الأول أحمد أويحيي، وتقول إطارات من داخل مبنى وزارته أن الحبل السري الذي ربط مرموري بأويحيي جعله مكبلا مكتوف الأيدي، وإن كان نفس المعيار المتعلق بالتوازنات الجهوية وتمثيل الجنوب هو الذي أملى تعيين مرموري الذي سبق وأن سقط سهوا من قائمة التغيير الحكومي الذي أعاد أويحيي إلى الوزارة الأولى بعد 5 سنوات كاملة عن ترحيله منها.
وإن كان تعيين وزير الصناعة السابق محجوب بدة، وزيرا للعلاقات مع البرلمان يعد بمثابة إعادة اعتبار له، فيبدو أن إبعاد الطاهر خاوة مرده أسباب وخلفيات سياسية محضة، فالرجل كثر الحديث مؤخرا داخل المقر المركزي لحزبه عن ولائه، وهناك حتى من يقول أن ولاءه لقيادة الحزب المنافس لحزبه أي التجمع الوطني الديمقراطي، غطى على انتمائه لتشكيلته السياسية، وولائه لقيادة حزبه الحالية جمال ولد عباس، فهل يكون هذا هو السبب الحقيقي في استبدال خاوة وإخراجه من الملعب للجلوس على دكة البدلاء مجددا بعد أن كان قد ذاق طعم الجلوس إليها.
والظاهر جليا من التغيير الوزاري، أن وزارة التجارة كانت الهدف رقم واحد في التغيير، نظرا للتجاذبات التي عرفها هذا القطاع، منذ أعلنت الحكومة خفض فاتورة الاستيراد هدفا وإستراتيجية معا، فالوزير بن مرادي الذي قدم إلى الحكومة من رئاسة الجمهورية وهو الذي شغل إلى جانب أويحيي في منصب رئيس ديوان الرئاسة، عدة سنوات كمستشار مكلف بمهمة، اختفى عن الأنظار منذ مدة، وجعل نشاطاته مقتصرة على النشاطات الكبرى، فوزير التجارة المحسوب على أويحيي أظهر تماطلا في التعامل مع قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، لم يعد يسجل حضوره، وقرار اعتكافه جعل مدير ديوانه إلياس فروخي ينوبه في حوارات إعلامية خاضت في مواضيع يفترض أن لا صلاحيات لهذا الأخير للخوض فيها.
وإذا وقفنا عند هوية النزيل الجديد لمكتب بن مرادي وقبله المرحوم بختي بلعايب، سنجد أن وزير التجارة الجديد هو أحد رجالات ثقة الراحل بختي بلعايب الذي كان على خلاف كبير مع أمين عام حزبه أحمد أويحيي، عمر هذا الخلاف يتجاوز 15 سنة، كما يجب التمعن في نسبة 50 بالمائة المتبقية من التعديل الوزاري، والتي جاءت بواليين ويتعلق الأمر بأسماء قريبة جدا من وزير الداخلية نور الدين بدوي وسبقا لهما العمل جنبا الى جنب معه عندما كان يشغل منصب وال، هذا المؤشر يطرح بقوة فرضية أن يكون لوزير الداخلية الفضل في اقتراحهما على الأقل، الأمر الذي يمكن معه الحديث عن سيناريوهات قادمة لا يمكن قراءتها سوى ضمن خانة التحضير لأشياء قادمة لن تخرج عن الأطر السياسية، وحتى وإن كان التعديل الحكومي يدخل ضمن الصلاحيات الدستورية للرئيس، إلا أن لمسة الوزير الأول يفترض أن تكون حاضرة، إلا أنها هذه المرة تبدو غائبة نهائيا.
مؤشر آخر يؤكد أن التعديل الوزاري يحمل أبعادا سياسية غير آنية، وجدير بوصفه بالتغيير الإستراتيجي وليس التكتيكي، كون نجاة وزير الصحة مختار حسبلاوي ووزيرة التربية نورية بن غبريط، من مقصلة التغيير الوزاري، خير دليل أن التغيير لا علاقة له بضغط الجبهة الاجتماعية.