تعليمة وزارية ترخص للنشاطات التجارية المجمدة بحاسي مسعود

وحسب نفس المراجع فإن هذا الرفع يعد جزئيا عن النشاط التجاري ويشمل السجلات القديمة الممارسة للنشاط حاليا أو تغير أنشطتها أو إضافة نشاط جديد، فضلا عن إمكانية التعديل فيها، بينما لا زال القيد ساري المفعول بخصوص اعتماد سجلات الأول مرة بالنسبة للتجار المبتدئين أو المؤسسات المنشأة حديثا، طبقا لتعليمة الحكومة رقم 04 / 05 التي منعت البناء في حاسي مسعود مع سحب السجل البلدي وتجميد منح رخص ممارسة النشاط التجاري كون المدينة صنفت كمنطقة ذات أخطار كبرى بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 127/05 المحدد لطبيعتها ورسم حدود المدينة الجديدة الواقعة في منطقة وادي المرعى 70 كلم عن عاصمة الولاية ورڤلة، إذ لم تنطلق بها الأشغال منذ زهاء 3 سنوات رغم تخصيص غلاف مالي تجاوز 5 ملايير دولار، وهو ما إنعكس سلبا على حياة المواطنين عموما، ويأتي هذا الرفع الجزئي على السجلات التجارية عقب مجهودات بذلها والي ورقلة ناصر معسكرى بصفته عضو مجلس الحكومة بخصوص ملف حاسي مسعود، زيادة على تقارير رفعت من المجلس الشعبي الولائي توضح الوضع الكارثي للمنطقة، ومن المرجح أن يسمح هذا الإجراء بدفع عجلة التنمية المتوقفة في الوقت الحالي وفتح فرص عمل أمام الشباب بعد أعوام من الحالة السيئة لا زالت تتخبط فيها المدينة الملقبة بالبقرة الحلوب جراء تشريعات لم تأخذ في الحسبان بعض الخصوصيات، ومعلوم أن وزير التجارة كان قد وعد في وقت سابق بتسوية الإشكال القائم قبل نهاية الشهر الجاري بعد الاطلاع على الملف الكامل لمدينة حاسي مسعود التي تضم حوالي 700 شركة ما بين وطنية وأجنبية ومؤسسات تابعة إلى الخواص تعمل في مجال النفط والخدمات ومؤسسات تجارية تتعلق بالتوريد والنقل والتموين، تجدر الإشارة إلى أن المدينة تسير حاليا عن طريق رئيس الدائرة بدلا عن رئيس المجلس البلدي الذي تم حله منذ سنوات من طرف الوالي المعزول نظرا لصراعات حزبية.