تعويضات استثنائية لضحايا الكوارث و”تأمين مصغّر” للفئات الضعيفة

تتجه الحكومة إلى مراجعة قانون إلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا المعتمد منذ سنة 2003، أي قبل 20 سنة، ومعالجة الثغرات التي يتضمّنها، من خلال اعتماد صيغ جديدة تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعويض ضحايا الكوارث، وإطلاق منتجات جديدة للتأمين ضد الجفاف والفيضانات.
وتقترح الاتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين اشتراكات تأمين مصغّرة لأصحاب أرقام الأعمال الضعيفة، ووقف الإعانات المالية لغير المؤمّنين في مراحل لاحقة، والتي تشجّع الفلاحين على العزوف عن التأمين، خاصة بعد ما ترتفع أرقام المنتسبين للتأمين في الجزائر.
وقال رئيس الاتحادية يوسف بن ميسية في ندوة صحفية عقدها الأحد رفقة حسن خليفاتي رئيس لجنة الاتصال و”السبونسورينغ” والبروتوكول باللجنة المحلية لتنظيم المؤتمر 49 لمنظمة التأمينات الإفريقية، إن المنظّمة التي مقرّها دوالا عاصمة الكاميرون، والتي تضم 371 عضوا ستجمع في مؤتمرها بالجزائر 1780 مسجّلا، منهم 1600 مشارك أجنبي، لمباحثة حلول التأمين في ظل التغيّرات المناخية التي تشهدها القارة، وفي أعقاب تفشّي وباء كورونا وما ترتّب عنه من مخلّفات، وأزمة الطاقة والتضخّم والضائقة الاقتصادية العالمية.
وأضاف المتحدّث أن المؤتمر الذي سيشهد حضور كبار المحاضرين والخبراء والإطارات في القطاع سيقترح حلول جديدة لنشر ثقافة التأمين في الجزائر والقارة الإفريقية ككل، مشدّدا على أنه في ظل الظروف الجيواستراتيجية الصعبة، يجب أن تحقّق صناعة التأمين قفزة هامة، مع إيجاد حلول للثغرات التي تتضمّنها العقود بشأن التأمين عن الكوارث الطبيعية، وفق القانون المعتمد منذ سنة 2003 في الجزائر، أي في أعقاب زلزال بومرداس، لاسيما فيما يتعلّق بالتأمين على الفيضانات والجفاف.
وأوضح أنه سيتم بحث صيغ التأمين عن الجفاف مع السلطات العليا، بعد أن شهد هذا النوع من الكوارث انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة، من خلال اقتراح صيغ شراكة بين مؤسسات عمومية وخاصة لتعويض ضحايا الكوارث مع إلزامية تسديد أقساط التأمين، واقتراح منتجات تأمينية تتضمّن مساهمات صغيرة، على شاكلة القروض المُصغّرة المعتمدة بالبنوك.
وفي ذات السياق، أكد بن ميسية أن تأمين الجفاف يتم اليوم بإدراجه ضمن فئة التأمين على المردودية، للتمكن من تعويض الضحايا، إلا أن العملية ستتم وفق صيغ مختلفة وأكثر دقّة مستقبلا، من خلال إعادة النظر في القانون المعتمد منذ 20 سنة، وبلغة الأرقام أوضح بن ميسية أن رقم أعمال قطاع التأمين عادل سنة 2022 ما يصل 15 ألف و500 مليار سنتيم، بزيادة تعادل 6 بالمائة نتيجة عودة النشاط الاقتصادي وتحسن النمو بعد كورونا واستئناف الاستثمار، في حين أن نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلي يعادل 1 بالمائة وهو رقم ضعيف جدا يجب مضاعفته خلال المرحلة المقبلة.
وبخصوص أرقام قطاع التأمين في إفريقيا، أوضح رئيس الإتحادية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين أنها تعادل 70 مليار دولار، وهو ما يوازي 1 بالمائة من رقم أعمال التأمين في العالم.
وفي السياق يقول حسان خليفاتي الرئيس المدير العام لشركة أليانس للتأمينات، إن رفع رقم أعمال قطاع التأمين ورقمنته يمثل الالتزام رقم 23 لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في برنامجه الرئاسي الذي يتضمّن 54 نقطة، وهو ما تسعى شركات التأمين لتكريسه اليوم في الجزائر، كما يتم تحفيز الفلاحين للتأمين في ظل التغيّرات المناخية وكثرة الكوارث، ضمن مقترحات تتضمّن إطلاق منتجات جديدة أكثر استقطابا للفلاحين، ووقف الإعانات لغير المؤمّنين وجعل تسديد أقساط التأمين إلزامية للحصول على التعويضات في حال الكوارث، ولو بتسديد أقساط صغيرة، عبر صيغ مشتركة للتعويض بين القطاعين العام والخاص.