تفاصيل رفع أجور النواب إلى 40 مليونا !
-
-
19853
-
126
تثبت نسخة من محضر اجتماع عقده مكتب البرلمان بتاريخ 13 جانفي الماضي، برئاسة العربي ولد خليفة، بأن المكتب اتخذ فعليا قرارا مبدئيا يقضي بالزيادة في علاوات النواب، وأنه تم التنسيق مع إدارة مجلس الأمة لتطبيق الإجراء، وفي محضر اجتماع آخر عقد يوم 4 مارس تمت الموافقة على القرار، وحدد شهر ماي الجاري موعدا لدخوله حيز التنفيذ.
وتفنّد هذه الوثيقة الرسمية التي تحصلت “الشروق” على نسخة منها، صحة التكذيبين اللذين وقعهما رئيس الغرفة السفلى للبرلمان العربي ولد خليفة، وكان الأول بتاريخ 5 ماي الماضي، وتلاه تكذيب آخر في 12 ماي الحالي، بعد أن تناولت مختلف وسائل الإعلام الزيادات في رواتب النواب وقارنتها بمستوى آدائهم، خصوصا وأن هذه الزيادة تزامنت مع تنامي غليان الجبهة الاجتماعية، ومطالبة قطاعات عدة بمراجعة الأجور الخاصة بها، وتمثلت تلك التعويضات في منحة الإيواء ومنحة النقل وتعويض تذاكر السفر بالنسبة لنواب الجالية، ومنحة الإطعام .
ويؤكد محضر اجتماع مكتب البرلمان المنعقد يوم 13 جانفي الماضي، إدراج موضوع مراجعة التعويضات الخاصة بالنواب تحت عنوان متفرقات، وتمثلت في مراجعة منحة الإيواء التي كانت تمنح بمبلغ جزافي قدره 63 ألف دج شهريا، حيث اقترح مكتب المجلس رفعها على أساس السعر المرجعي لفندق السفير إلى 85 ألف دج، في حين قدر المبلغ الجزافي بـ102 ألف دج كل شهر على أساس التكفل بـ12 يوما شهريا، وبالنسبة لمنحة النقل التي كانت تمنح بمبلغ جزافي على أساس المسافة، وهي أكثر من 50 كلم ومساوية لـ600 كلم، تم اقتراح رفعها إلى 1200 كلم، بحجة وضع الطريق السيار حيز الاستغلال، وطالب المكتب أيضا بتسديد تذكرتين درجة أولى كل دورة لنواب الجالية، فضلا عن أربع تذاكر درجة ثانية، عوض تذكرتين فقط درجة أولى، ليصبح الأجر الشهري للنائب في حدود 40 مليون سنتيم.
وفيما يخص منحة الإطعام فإن إدارة المجلس، كانت تتكفل بدفع 200 دج للوجبة، ويتولى النائب دفع 450 دج المتبقية، وبحجة ارتفاع الأسعار تم اقتراح رفع قيمة الوجبة إلى 1000 دج، 600 دج يدفعها النائب والفارق تسدده إدارة المجلس، وبعد المداولة وافق مكتب البرلمان من حيث المبدأ على الزيادة في منحة النقل والإيواء وتعويض تذاكر السفر، بينما وافق على مراجعة سعر وجبة الإطعام مع الحرص على نوعيتها.
وفي اجتماع آخر عقد يوم 4 مارس الماضي، أعلن مكتب البرلمان موافقته على مراجعة تعويضات النواب، على أن يبدأ سريان العمل بها ابتداء من ماي الجاري، وذلك بعد أن تم تبليغ القرار بمراسلة رسمية لمجلس الأمة تحت رقم 090 بتاريخ 31 جانفي الماضي، الذي أبدى هو الآخر موافقته المبدئية، مع التنصيص على ضرورة احترام التعليمة المتعلقة بالتصريح الشرفي بالاستئجار بالنسبة لمنحة الإيواء، وهذا وفق ما تضمنه محضر الاجتماع الذي وقّع عليه رئيس البرلمان العربي ولد خليفة.
لكن سرعان ما كذّب رئيس البرلمان، صحة القرار بعد أن تسرب إلى وسائل الاعلام، موضحا في أخر بيان أصدره، بأن ما تناوله الإعلام لا أساس له من الصحة، موضحا بأن الموضوع تمت مناقشته مبدئيا في اجتماع سابق لمكتب المجلس منذ ستة أشهر، ولم يتخذ بخصوصه أي قرار، وأنه فور أن استلم مهامه أبلغ المصالح الإدارية بأنه سيكتفي براتب ضمن العلاوات، بحجة أنه لم يكن البتة من المتحمسين للزيادة في أجور النواب.
وهو ما أكده نائب رئيس المجلس محمد جميعي، في تصريح لـ”الشروق” أمس، قائلا: “إن الزيادات لا أساس لها من الصحة، وقد كان ذلك مجرد مشروع فقط طرح في العهدة السابقة، بسبب منحة الإيواء التي حدد سعرها وفق معطيات سنة 2002، فضلا عن أن هذا القرار ينبغي أن يكون محل مشاورة من قبل غرفتي المجلس”، وأضاف بأن أجرة النائب لا يقررها المجلس، بل الحكومة بعد موافقة من الرئاسة.
في حين كشفت مصادر نيابية، بأن الزيادة دخلت بالفعل حيز التنفيذ بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة، لكن بعد الضجة التي أثارها الإجراء اضطرت إدارتا الغرفتين إلى تجميد القرار مؤقتا، وطالبت السيناتورات بإرجاع المبالغ المضافة إلى رواتبهم الشهرية من خلال رسائل وجهت لهم، وقد رفض معظمهم الانصياع ومنهم من هدد بتجميد مشاريع القوانين في حال إلزامه بذلك.
