تفكيك شبكة حاولت إغراق الأسواق بالأوراق النقدية المزورّة بقالمة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قالمة بإيداع ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 سنة و28 سنة، رهن الحبس المؤقت، فيما أمر بإطلاق سراح شخص آخر ووضع مشتبه فيه خامس تحت إجراءات الرقابة القضائية، للاشتباه في تورطهم جميعا ضمن جماعة إجرامية متخصصة في تزوير الأوراق النقدية وطرحها للتداول في المحلات التجارية والأسواق بولاية قالمة.

أفراد الشبكة الإجرامية الخمسة الذين ينحدرون من ولاية سكيكدة، تم توقيفهم من طرف أفراد فرقة الدرك الوطني بقالمة، على إثر التحريات والتحقيقات التي باشروها، بعد تلقي قاعة الإرسال لمكالمة هاتفية من أحد التجار بمدينة قالمة، مفادها وجود ثلاثة أشخاص على متن سيارة سياحية، حاولوا اقتناء مواد غذائية من محله التجاري، بواسطة ورقة نقدية مزورة من فئة ألفي دينار جزائري، حيث تفطن لهم ورفض استلامها منهم، وعلى إثر ذلك تحرك أفراد فرقة الدرك الوطني وتمكنوا من توقيف السيارة المشبوهة بأحد شوارع المدينة، ليتم إخضاعها للتفتيش بعد مراقبة وثائقها، ما كشف عن وجود 13 ورقة نقدية من فئة 2000 دج مزورّة ومستنسخة على ورق عادي، ليتم توقيف راكبيها الثلاثة وتحويلهم إلى مقر فرقة الدرك الوطني للتحقيق معهم، والذي أفضى إلى توقيف شخصين آخرين يشتبه في تورطهما ضمن هذه الشبكة، كما أسفرت التحقيقات عن حجز أوراق نقدية أخرى مزورّة تتمثل في 5 أوراق نقدية من فئة 1000 دج و13 ورقة نقدية أخرى من فئة 500 دج وكذا أربع أوراق نقدية مزورّة من فئة مائتي دينار جزائري، لتبلغ حصيلة الأوراق النقدية المزورّة مبلغ 28300 دج.

المشتبه فيهم الخمسة تم تكوين ملف قضائي ضدهم عن تهمة تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية تزوير وتوزيع أوراق نقدية ذات سعر قانوني في التراب الوطني، تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، والذي أحالهم على قاضي التحقيق الذي أمر بدوره بإيداع ثلاثة منهم رهن الحبس المؤقت، فيما أطلق سراح آخر، ووضع آخر رهن الرقابة القضائية في انتظار استكمال إجراءات التحقيق القضائي في ملف هذه القضية.