تفكيك لغز اختطاف وقتل مجوهراتي ببومرداس

أفاد مصدر مطلع للشروق أن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس ستفصل خلال دورة قادمة في قضية قتل بشعة ارتكبها تاجر مجوهرات في حق زميل له يعمل في نفس المجال، هذا بعد التحقيق التكميلي الذي استمر على مدار أشهر من حدوث الجريمة التي تم عرض تفاصيلها من قبل، وقد تم فك الغموض الذي ظل يلاحق حادثة اختطاف صاحب محل مجوهرات ببودواو وقتله، حيث أسفرت التحريات عن توقيف المدعو “أ.م” صاحب 50 سنة المتهم الرئيسي في القضية.
واعترف المتهم أمام التحقيق أنه حرض العصابة التي تم توقيف عناصرها سابقا وإحالتهم على محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس من أجل البت فيه في الدورة الجنائية المقبلة ويتعلق الأمر بثلاثة اشخاص من منطقة بودواو وجهت لهم مجموعة من التهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد مع السرقة. وقد أرجع المتهم الرئيسي وهو مجوهراتي وصاحب محل بمدينة الرغاية، السبب في التخطيط لقتل زميله إلى قيام هذا الأخير بابتزازه وتهديده، في حال لم يتنازل له عن صفقة مهمة كانت ستتم مع تاجر من دولة أوروبية.
أما وقائع القضية فقد تحركت لما تقدمت عائلة المجوهراتي الضحية، أمام مصالح أمن دائرة الاختصاص، ببلاغ مفاده اختفاء المدعو “م.م” مدة يوم كامل بالرغم من أنه متعود على إخبار عائلته بغياباته وسفرياته، لكنه بتاريخ الوقائع لاحظت العائلة أن هاتف المعني مقفل طوال مدة اختفائه من دون عودته للبيت أو الاتصال بهم.
وعلى هذا الأساس، انطلقت تحقيقات مكثفة حول الموضوع من طرف مصالح الأمن المختصة، قبل أن يعثر أحد المارة على الضحية ملقى بين الأحراش على مستوى الطريق المؤدي لمنطقة قدارة، حيث كان ملطخا بالدماء ومصابا بجروح بليغة في أنحاء مختلفة من جسمه، وقام هذا الأخير بنقله على وجه السرعة للمستشفى، أين تلقى الإسعافات الأولية. وبعد سماع أقوال الضحية، صرح هذا الأخير أنه لما خرج مباشرة بعد صلاة الفجر اتصل بشريكه الذي ربط معه موعدا للتنقل إلى ولاية البليدة لإحضار سلعة للمحل لكنه وبمجرد صعوده في سيارته التي كانت مركونة في حظيرة الحي، تفاجأ بشخص ملثم يسحبه وهو يشهر سلاحا في وجهه، حيث اقتاده إلى سيارة أخرى وانطلق به بعد أن وضع شخص آخر عصابة على عينيه. وبعد جوالي ثلاث ساعات وجد نفسه في مكان مجهول، أين تعرض لضرب مبرح وتعذيب حتى فقد وعيه، ثم عاد المختطفان ووضعاه في السيارة بالقوة وألقيا به وسط الأحراش.
وحسب مصدرنا، فإن التحقيق الأولي حول الموضوع أسفر عن توجيه أصابع الاتهام لعامل لدى الضحية والقائم على إدارة أحد محلاته بحكم أنه آخر شخص اتصل به يوم الوقائع، كما أنه الوحيد الذي كان على علم بسفر الضحية وحيازته لمبلغ 700 مليون سنتيم وعليه تم توقيفه وتحويله على وكيل الجمهورية ومنه على الحبس المؤقت رغم إصراره على إنكار التهمة الموجهة إليه، لكن ومع استمرار تحقيق آخر إثر وفاة الضحية بعد أسبوعين من الحادثة متأثرا بالإصابات الخطيرة، خاصة على مستوى الرقبة والرأس، توصلت المصالح السالفة، لمدبر الجريمة وشركائه في العملية، الذي تقاضى كل واحد منهم 10 ملايين سنتيم، حيث اعترفوا بالأفعال الموجهة إليهم.