تقارير سرية لمصالح الضرائب والجمارك حول الفساد والثراء المشبوه

الممتلكات العقارية والمساهمات في الشركات التجارية والصناعية تحت المجهر

• ألزمت الحكومة كل من مصالح الضرائب والجمارك بالتعاون مع خلية الاستعلام المالي في سياق المساعي الرامية إلى محاربة الأموال المشبوهة، وشددت الحكومة في قرار جديد وقعه، وزير المالية، كريم جودي، وتضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه هذان القطاعان، في إطار القانون رقم 05 / 01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
• وتضمن هذا الإلزام، القرار الذي يحدد شروط تطبيق المادة 21 من قانون الوقاية من تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والذي يحدد طبيعة التعاون ما بين مصالح الجمارك والضرائب، مع الجهة المعنية، ممثلة في خلية الاستعلام المالي، المخولة بإخطار الجهات القضائية في حالة توصلها إلى شبهة مالية، انطلاقا من طبيعة نشاطهما الذي يخول لهما متابعة كل صغيرة وكبيرة، بعدما كان نص القانون قد حمل البنوك مسؤولية التبليغ بكل العمليات المشبوهة.
• وضبط القرار حدود التعاطي بين مصالح الضرائب، وخلية الاستعلام المالي، وذلك من خلال تقرير سري يعده مختصون، يتضمن حركية الأموال والصفقات، التي يمكن أن تكون ناشئة عن جرائم أو جنح، أو تستعمل لتمويل العمليات الإجرامية، تتضمن التحقق من الهوية والانتساب، ومكان وطبيعة النشاط الممارس، ومبلغ الدخل المصرح به خلال فترة المراقبة. كما تضمن القرار تشديد المراقبة على الحقوق والرسوم المصرح بها، ومتابعة حركية الممتلكات العقارية، المكتسبة والتنازل عنها، فضلا عن كشوف الحسابات البنكية وحسابات التوفير والاحتياط، والحسابات الجارية البريدية، والمساهمات في الشركات التجارية والصناعية والمقدمة للخدمات، وكذا المظاهر الخارجية للثراء، مثل التغيرات المفاجئة التي يمكن أن تطرأ على الحياة اليومية للأشخاص.
• ويفرد القرار جانبا للدور المخول للمصالح الضريبية في هذا الإطار، ويشدد على مرافقة مراحل العملية الجمركية من بدايتها إلى نهايتها، والتأكد من مدى صدقية الوثائق المرفقة بالتصريح بالسلع قيد الجمركة، بداية بالفاتورة النهائية وسند الشحن، ووثيقة النقل الجوي، والتأكد مما إذا كانت الأشياء المصرح بها، هي ذاتها التي يقف عليها عون الجمارك، نظرا لحالات التلاعب التي ضبطت في وقت سابق، ومن ثم إمكانية تحديد الصلة بين المخالفة الجمركية وتلك المتعلقة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
• وتصاغ المخالفات التي يتم ضبطها، في تقرير سري ينقله عون مؤهل أو ضابط الاتصال، إلى الجهة المختصة، ممثلة في خلية الاستعلام المالي، التي يمكنها أن تطلب في أي وقت من مصالح الضرائب ومصالح الجمارك، أي وثيقة أو معلومات إضافية تراها ضرورية لإخطار الجهات القضائية بمتابعة القضية.
• وجاء توسيع الجهات التي تتعاون مع خلية الاستعلام المالي، التابعة لوزارة المالية، من المؤسسات المالية، إلى مصالح الضرائب والجمارك، بعدما وقف القائمون على العملية، على محدودية الدور الذي أسند للبنوك في هذا الإطار في بداية الأمر، كون أن أكبر عمليات تبييض الأموال يتحاشى أصحابها المرور عبر القنوات البنكية، في ظل الراحة التي يجدونها على مستوى قطاعي الجمارك والضرائب، على حد تعبير محمد بودربالة المدير العام للجمارك، الذي أكد في تصريح سابق، أن عمليات تبييض الأموال في الجزائر “تتضاعف وتزداد تعقيدا”، داعيا إلى التحكم أكثر في الوضعية وحماية للاقتصاد الوطني، في حين لفت عبد المجيد أمغار رئيس خلية الاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية، إلى أن مبيضي الأموال لجأوا في المدة الأخيرة إلى المضاربة في العقار لتنظيف أموالهم الوسخة، منبها إلى أن عمليات تبييض الأموال، دخلت قطاعات أخرى غير بنكية تكتسي درجة كبيرة من الخطورة، وهو ما حاول القرار الأخير معالجته، بإدخال قطاعي الضرائب والجمارك حلبة محاربة الأموال المشبوهة.
•