تقرير أمني فرنسي: الجزائر عظمٌ شائك في حلق باريس
-
-
27330
-
0
أكد تقرير أمني نشرته جريدة “لوموند” الفرنسية، أمس الأول، السبت، أن الجزائر كانت ومازالت “عظما شائكا في حلق باريس” فيما يخص خطط الأخيرة التدخل عسكريا في ليبيا، لملاحقة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
وحسب التقرير، فإنه بعكس الجزائر وتونس السودان “يدفع رؤساء مصر ومالي والنيجر وتشاد، لصالح تدخل عسكري في ليبيا”، وهو التدخّل الذي تقول باريس إنه “بات وشيكا”.
وأفاد التقرير بأن التدخل العسكري في ليبيا سيأخذ شكل غارات جوية ضد مواقع “داعش” انطلاقا من القاعدة الفرنسية شمال النيجر.
وأرجع المصدر سبب اقتناع فرنسا بضرورة التدخل العسكري في ليبيا إلى خطورة تمدد تنظيم “داعش” سواء على سواحل مدينة سـرت أو باتجاه مواقـع النفـط وذلك في محاولة للسيطرة على صبراتة، وهي نقطة ستعجل التدخل العسكري في ليبيا أكثر من أي وقـت مضى إلى جانب فشل المفاوضات بمعية الأمم المتحدة وعدم تمكن الفرقاء من تجاوز خلافاتهم وتفعيل اتفاقية الصخيرات في المغرب، وسبق أن اعتبر محللون سياسيون أن أحداث باريس الأخيرة يمكن أن تدفع السلطات الفرنسية إلى القيام بتدخل عسكري في ليبيا، في ظل ما تسميه باريس “تغوّل تنظيم داعش وتحويله ليبيا إلى ملاذ آمن للمقاتلين من مختلف الجنسيات العربية والأوروبية”.
ويعتبر مراقبون أن دول جوار ليبيا لا يمكن لها أن تساهم في حل الأزمة الليبية خاصة وأن وجهات النظر تتباين وتختلف بخصوص طرق معالجة هذه الأزمة، فبينما تُهادن تونس حكومتي طرابلس وطبرق وتحافظ على موقف دبلوماسي متحفّظ منهما تؤكد مصر على وجوب ترجيح كفة التدخل العسكري وتوجيه ضربات لمعاقل “داعش” في سرت وخاصة مساعدة الجيش الليبي ودعمه، في المقابل ترفض الجزائر التدخل العسكري مُتشبّثة بمسار الحوار بين الفرقاء.
ولا تثق الجزائر في أي تدخل عسكري في المنطقة مهما كان الغطاء الدولي أو الإقليمي الذي يحظى به، حيث عارضت في البداية تدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا قُبيل الإطاحة بالعقيد معمر القذافي كما عارضت الضربات العسكرية الفرنسية في مالي ضد الجماعات المسلّحة وفضلت أن تبقى حلول هذه المشاكل الإقليمية حكرا على أهل المنطقة.
كما ترفض الجزائر مشاركة جيشها في عمليات خارج أراضيه، وفق نصوص الدستور. وتنطلق الجزائر من رفضها التدخلات العسكرية الأجنبية، سواء كانت عربية أو غربية، من مبدإ أن حلول أزمات المنطقة لا يمكن أن تُستورد وأن أي “حلّ” مُستورد هو غطاء لأطماع في خيرات المنطقة وموقعها، على حد تعبير الرسميين الجزائريين.
وكانت الجزائر دعت الأطراف الليبية إلى حوار طويل في الجزائر على نسق الحوار المالي الذي امتدّ إلى أكثر من أربعة أشهر، وقال وزير الخارجية رمطان لعمامرة في حوار لقناة “فرانس24” الفرنسية، الشهر الفارط “عرضنا على الإخوة الليبيين أن يجلسوا إلى طاولة حوار بالجزائر، وقلنا لهم يمكنكم أن تبقوا إلى الخلود في الجزائر، المهم أن تتوصلوا إلى حل ليبي”.
واستضافت الجزائر جلسات حوار ليبي العام الفارط، برعاية الأمم المتحدة، قبل أن تنتقل الجلسات إلى المملكة المغربية.
