تقرير البنك الدولي والمديونية وطبع الدينار.. هذا ما قاله بن عبد الرحمان

اعتبر الوزير الأول، وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمان، الخميس، أن تقرير البنك العالمي حول الجزائر جاء متناقضا مع تقارير حديثة صدرت عن نفس الهيئة وهيئات دوليةأخرى، مجددا عدم اللجوء إلى المديونية أو طبع النقود.

وأوضح بن عبد الرحمان، في رده على سؤال حول تقرير البنك العالمي، خلال ندوة صحفية نظمت بقصر الحكومة، انه “بالنسبة للسلبيات المتواجدة في هذا التقرير، سوف نرد بطريقتنا”، وهناك آليات وإجراءات بهذا الخصوص.

واعتبر الوزير الأول، وزير المالية، أن “بعض الصحافة ضخمت ما جاء في هذا التقرير وجعلت منه تقريرا سلبيا محضا، لكن الواقع موجود هنا ولا يمكن لمؤسسات دولية ان تناقض نفسها في ظرف شهر أو شهرين”.

وفي هذا الصدد، ابرز بن عبد الرحمان انه بالعودة شهر او شهرين الى الوراء، “نجد تقارير جد إيجابية عن الجزائر، بل تقارير لم تصدر حتى عن بعض الاقتصادات الكبرى، بما فيها تقارير الصندوق النقد الدولي أو تقارير البنك العالمي”.

وبعيدا عن العناوين، يؤكد بن عبد الرحمان، “حتى ولو اختلفنا معه في بعض المعطيات، الا ان هذا التقرير مملوء بالمؤشرات الإيجابية”، داعيا في هذا الصدد الى “التمعن في قراءته وتحليله”.

وبالتالي، يقول بن عبد الرحمان، “حتى لا تكون هناك حساسيات بين هاته المؤسسات والجزائر فنحن دعونا الى الرجوع بقراءات متأنية الى الواقع الاقتصادي الجزائري”، مذكرا بأن الجزائر “دولة ليست لها مديونية خارجية”.

وبهذا، يقول الوزير الاول، وزير المالية، “نشكل استثناء بالنسبة للمحيط الموجود حولنا، وحتى الدول المجاورة “، مؤكدا انه “لن نذهب الى المديونية وقد وفقنا في هذا المسار، وتمكنا من حشد كل مقدرات الاقتصاد الوطني حتى نتمكن من القضاء على هذه الذهنيات التي كانت تدفع بالجزائر دفعا الى الإستدانة الخارجية”.

وفي هذا الإطار، شدد بن عبد الرحمان قائلا : “نقولها ونعيدها، لن نذهب الى الاستدانة الخارجية ولن نذهب الى طبع النقود”.

وكشف الوزير الاول، وزير المالية، أن نسبة نمو الإقتصاد الوطني مع نهاية سنة 2021 ستتعدى 4.1 بالمائة، مبرزا أن الوضع الاقتصادي الجزائري في “عافية تصاعدية”.

كما أكد الوزير الأول “أن الوضعية الاقتصادية للجزائر تعتبر استثناء في المنطقة وحتى مقارنة ببعض الدول الكبرى”، مبرزا أن الجزائر “تمكنت من حشد قدرات الانتاج الوطني، ما سمح لها بتخفيض وارداتها وعدم التوجه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود”.

أرباب العمل: لماذا تجاهل البنك الدولي المديونية ومقاومة الجائحة؟

ويوم 29 ديسمبر 2021، تساءلت الكنفديرالية الجزائرية لأرباب العمل عن سبب تجاهل تقرير البنك الدولي لسداد الجزائر جميع ديونها وعدم لجوئها للاستدانة الخارجية رغم الأزمة التي أثرت على كبريات الاقتصاديات العالمية.

ونددت الكنفديرالية في بيان لها، الأربعاء، بتقرير البنك الدولي، والذي أكدت فيه أنه تجنب الخوض في التغييرات التي عرفها الاقتصاد الجزائري والمشاريع التي أطلقها رغم تأثيرات جائحة كورونا.

وأضاف بيان الكنفدرالية أن وصف البنك الدولي للاقتصاد الجزائري بالسوداوية وقرب الانفجار الاجتماعي يتناقض تماما مع المهمة التقنية والتخصص الاقتصادي لهذه الهيئة الدولية ووصفته بأنه محاكمة للجزائر وترويج لمغالطات بعيدة جدا عن الحقائق الميدانية.