تقرير برلماني عن “النقاط السوداء” بالبنوك قريبا!

برمجت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خرجات استعلامية استعجالية قبل اختتام الدورة البرلمانية إلى قبّاضات الضرائب والتأمينات والدفتر العقاري والجمارك، مع التركيز على البنوك عبر زيارة فروع ووكالات 5 مؤسسات مالية عمومية بـ6 ولايات.
وتستهدف هذه الخرجات الاستعلامية، الوقوف على كيفية التعامل مع المتعامل الاقتصادي ومدى تطبيق تعليمات الحكومة القاضية بالتسهيل للمستثمر، لاسيما في مجال القروض التي لا تزال أقلّ من الطموحات رغم ارتفاع السيولة المالية، كما سيتم إعداد تقرير في أعقاب ذلك يتطرّق بالدرجة الأولى إلى العراقيل والنقاط السوداء التي يواجهها المستثمر بالبنك وتسليمه لوزير المالية.
ويُرتقب مباشرة هذه الخرجات يومي 16 و17 جوان الجاري، بعدما كانت مقررة يومي 11 و12 من نفس الشهر، إذ تم تأجيلها بسبب انشغال النوّاب بانتخابات تجديد الهياكل، والأجندة المكثّفة للقوانين التي نزلت اللجنة للمناقشة، ويتعلّق الأمر بالنسبة للجنة المالية بمشروع قانون الصفقات العمومية ومشروع قانون يحدّد كيفيات وشروط من العقار الاقتصادي التابع لأملاك الدولة.
وتتحرّى البعثة الاستعلامية كيفيات التعامل مع المستثمرين بولايات الجزائر العاصمة وتيبازة والبليدة وعين الدفلى وتيزي وزو وبومرداس، ويتكوّن أعضاء اللجان من ممثلين عن أحزاب حركة البناء الوطني وحركة مجتمع السلم وحزب المستقبل والفجر الجديد وجبهة التحرير الوطني والتجمّع الوطني الديمقراطي.
وحسب البرنامج الذي اطلعت عليه “الشروق”، تشمل البعثة الاستعلامية بولاية عين الدفلى شركات “كرامة” و”أس أ أ” للتأمينات، وبنكي الفلاحة والتنمية الريفية وبنك التنمية المحلية والدفتر العقاري بالولاية، في حين تمسّ بالبليدة مصالح الضرائب وبنوك الفلاحة والتنمية الريفية والتنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وبولاية تيبازة شركتي التأمين “كات” و”كار”، والبنك الوطني الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبالجزائر العاصمة شركات التأمين “أس أ أ” و”كار” و”كات” و”سي سي أر” والصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي.
وبخصوص معاينة الجمارك والبنوك بالجزائر العاصمة، فتشمل الزيارة مصالح الجمارك، والبنوك ممثّلة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والقرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية، ومصالح الضرائب، كما يتم معاينة الدفتر العقاري والضرائب بولاية بومرداس، وبولاية تيزي وزو تشمل شركتي التأمين “كات” و”كار” والضرائب والبنك الوطني الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
وتضم البعثات الاستعلامية 7 أفواج منها اثنان بالعاصمة تضم 61 نائبا برلمانيا، وتهدف إلى الوقوف على كيفيات التعامل مع المتعامل الاقتصادي بالمصالح سالفة الذكر، مع التركيز على البنوك، التي غالبا ما تكون محل شكاوى للمتعاملين الاقتصاديين الذين يؤكّدون أنه رغم كل التسهيلات الممنوحة من طرف السلطات إلا أن عمليات التمويل لا تزال ضئيلة، وهو ما اعترف به محافظ بنك الجزائر قبل أسبوع خلال اجتماعه مع مديري البنوك، خاصة إذا ما تمت مقارنة حجم القروض الممنوحة مع ارتفاع السيولة النقدية خلال الفترة الأخيرة وهو ما تُثبته التقارير.
ولا تزال الإطارات البنكية تتخوّف من التوقيع على القروض وتطالب بالمزيد من الضمانات لرفع فعل التجريم عن التسيير، رغم كل التطمينات الممنوحة من طرف السلطات العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون، الذي دعا إلى التمييز بين أخطار التقدير وجرائم الفساد، التي يستفيد فيها الإطار من امتيازات غير مستحقة هو أو أحد أفراد عائلته والمقرّبون منه.
وبلغت القروض الممنوحة من طرف البنوك نهاية سنة 2022، أزيد من 10 آلاف مليار دينار، 70 بالمائة منها موجّهة للاستثمار، وقال وزير المالية في تصريح له الأسبوع الماضي، على هامش يوم إعلامي حول تمويل الاستثمار، إن هذا الرقم غير كاف والبنوك مطالبة بالمزيد من التمويل.