تقرير دولي يكشف النقاب عن استغلال المرجان الأحمر الجزائري

كشف تقرير لمعهد الدراسات الأمنية الافريقي، أن المرجان الأحمر الجزائري​​، يواجه خطر الانقراض بسبب النهب وتغير المناخ.

وتساءل المعهد الافريقي في تقرير له حمل عنوان” نهب الذهب الأحمر الجزائري” هل السماح بحصاد المرجان الأحمر يحمي هذه الأنواع الثمينة أم يزيد من خطر الانقراض؟

وقال التقرير أن الجزائر تمتلك أكبر احتياطي من هذا “الذهب الأحمر” في البحر الأبيض المتوسط والذي يمكن أن يصل سعره إلى 5000 يورو للكيلوغرام الواحد.

وأضاف التقرير أن الجزائر أوقفت عملية  صيد المرجان من عام 2001 إلى عام 2021 لمنع اختفاء المرجان من السواحل.

وتابع التقرير نقلا عن رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للصيد والاستزراع المائي رضا جنان أن أسعار المرجان ارتفعت بسبب الحظر، مما شجع الصيد غير المشروع وتهريب المرجان الأحمر.

وقال التقرير أنه يتم تصدير حوالي 80٪ من المرجان الأحمر الجزائري المصيد بشكل غير قانوني إلى أوروبا

وأشار  التقرير إلى أنه منذ عام 2000، صادرت أجهزة الأمن الساحلية أكثر من 15 طناً من المرجان الأحمر الذي تم حصاده بشكل غير قانوني.

وأفاد التقرير إلى أنه يتم تهريب حوالي ثلاثة أطنان سنويًا من الجزائر لبيعها  في توري ديل جريكو بالقرب من نابولي في إيطاليا – المركز العالمي لمعالجة المرجان الأحمر.

ويتم تصدير حوالي 80٪ من المرجان الأحمر الجزائري المصيد بشكل غير قانوني  إلى أوروبا، مما يحرم الحكومة من عائدات الصادرات القانونية.

وأكد التقرير أنه منذ رفع الحظر المفروض على حصاد المرجان الأحمر في عام 2021 ، تم تنظيم عمليات جمعه وبيعه.

وأوضح بأنه يجب على الصيادين المرخصين بيع 70٪ من منتجاتهم لشركة “أجينور”. لا يجوز حصاد أكثر من 3000 كجم سنويًا في مناطق مختارة.

ينمو المرجان الأحمر 0.5 مم في السنة ، ويمكن أن تستغرق المستعمرات قرنًا لتتطور إلى هياكل متفرعة

ويتطلب الحفاظ على المرجان الأحمر جهدًا عالميًا يأخذ في الاعتبار قيمته الصناعية والتجارية المتزايدة ودوره في دعم النظم البيئية البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

ويمكن للجزائر الاستفادة من توصيات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة التي تحظر حصاد المرجان الأحمر في المياه التي يقل عمقها عن 50 مترًا.

لكن تهريب المرجان الأحمر ليس مجرد مصدر قلق وطني – إنه نشاط إجرامي عبر وطني. وهذا يعني أن التنسيق الدولي والتنفيذ والتمويل مطلوبان للحد من التجارة غير المشروعة من المصدر إلى البيع.