تقرير “يفضح” تجاوزات الضرائب والجمارك وأملاك الدولة بـ16ولاية!

يكشف تقرير برلماني جديد تجاوزات صادمة بمصالح الجمارك والضرائب وأملاك الدولة بـ16 ولاية، كانت محل زيارات استعلامية لبعثة لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أنتجت ضعفا في التحصيل الجبائي والجمركي بهذه الولايات وإضعاف عائدات الدولة.

أنهت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، تقريرها النهائي حول التحصيل الجبائي ومصير المحجوزات الجمركية وواقع عملية مسح الأراضي في الولايات، الذي سيرفع لرئيس الغرفة السفلى للبرلمان خلال 10 أيام بعد أن شملت عملية التحقيق والتحري التي قادت أعضاء باللجنة إلى 16 ولاية، حسب ما يؤكده عضو لجنة المالية والميزانية زين العابدين ديديش لـ”الشروق” الذي قال إن التحقيق كشف تجاوزات صادمة خاصة ما تعلق بقضية ضعف التحصيل الجبائي وعملية مسح الأراضي بالولايات محل التفتيش، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة وقفت على سير عمل المحافظات العقارية ومدى تطبيقها لتعليمات الوزير الأول الصادرة في جانفي 2021 والتي تنص على ضرورة منح الدفاتر العقارية في آجال زمنية لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، كما وقف أعضاء لجنة التحري على الإشكالات والعراقيل التي تقف في وجه تسليم الدفاتر في آجالها القانونية”.

ويضيف – ديديش- فيما يخص التحصيل الجبائي والعراقيل التي تحول دون تحقيق نتائج مرضية، بسبب سوء التسيير داخل المراكز أو نتيجة طول مدة استلام الوثائق الجبائية ونقص عدد الشبابيك والعمال في القابضة”، ما يطرح عدة تساؤلات يضيف- المتحدث حول الآليات المعتمدة في التعامل مع المؤسسات المالية كالبنوك والخزينة فيما يخص المعلومات الخاصة بدافعي الضريبة والطرق المعتمدة لتبسيط الإجراءات لتشجيع التحصيل الودي.

وعن عمل قطاع الجمارك الذي كان له نصيب في تقرير اللجنة، قال محدثنا إن أعضاء لجنة التحري وقفوا على مدى تطبيق ما جاء في قانون الجمارك فيما يخص المصالحة الجمركية والأسباب التي تقف في وجه عملية التحصيل، وواقع المحجوزات على مستوى الحظائر التابعة للجمارك للنظر في مدى مطابقتها لأحكام قانون المالية لسنة 2022 بالأخص المادة 300 من قانون الجمارك والمتعلقة ببيع المحجوزات وكذا دور أعوان الجمارك في محاربة التهريب ومراقبة تجارة المقايضة الحدودية لاسيما بين مالي والنيجر.

وحسب رئيس اللجنة الاستعلامية، فإن التقرير تضمن مجموعة من المقترحات والحلول لتجاوز صعوبة التحصيل الجبائي، من خلال إعادة النظر في بعض المعايير القانونية التي يصطدم بها العون الجبائي خلال عملية التحصيل، وكذا توفير الوسائل المادية والمعنوية التي تساهم في تحسين العملية الجبائية والتقليل من الضغوطات وتضييع الوقت، بالنسبة للعون والمتعامل على حد سواء يتقدمها تسريع عملية رقمنة القطاع وتوصيله بمؤسسات الدولة خاصة البنوك.