تقليص المهام بالخارج ومنع الهدايا وخفض فواتير الهواتف
-
-
8384
-
0
أطلق أمس الوزير الأول عبد المالك سلال، صافرة إنذار، ووجه تعليمات الى أعضاء الحكومة، أمرهم فيها برفع درجة الحذر وفرض صرامة أكبر في تسيير الموارد المالية الممنوحة للإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية، على النحو الذي يمكن من تقليص نفقات التسيير بنسبة 4 بالمائة، ومنع هدايا نهاية السنة نهائيا.
وحسب تعليمة للوزير الأول مؤرخة في 10 سبتمبر، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، “ففي اطار ترشيد النفقات (…) فإني أكلفكم بالسهر شخصيا على لفت انتباه مسيري الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتكم إلى ضرورة التحلي بأكبر قدر من الصرامة في تسيير الموارد المالية الممنوحة لهم“، ونبه سلال أعضاء فريقه الحكومي إلى أنه “يجب توجيه هذه الموارد حصريا الى النفقات المفيدة واللازمة لضمان المهام المنوطة بهم وعدم تخصيصها بأي حال من الأحوال لأغراض غير ضرورية“.
وأكد الوزير الأول في تعليمته أن “تقليص نفقات التسيير بنسبة 4 % قد أصبح ضرورة أساسية وملحة، كما أن تقليص الخدمات الهاتفية ومقتنيات اللوازم بـ 20 % قد بات أمرا ملزما فضلا عن منع الهدايا التي عادة ما تقدم في نهاية السنة“، وذكر سلال في تعليمته الرامية إلى فرض إجراءات تقشف وإلزام مختلف الإدارات العمومية على شد حزامها، أن هذا المسعى يقتضي تدقيقا وفرض مراقبة حازمة لأعمال التسيير في مجال النفقات العمومية قصد أخلقة العمل العمومي.
ومن جهته – أضاف الوزير الأول– فإن “الهيئات المكلفة برقابة الإنفاق العمومي تتحمل مسؤولية كل تواطؤ أو تقصير، ورفع سلال من لهجة التهديد والوعيد عندما، أكد أن آليات الرقابة التي ستسلط على كيفية صرف المال العام ستفضي إلى تسليط عقوبات إدارية ضد كل مسؤول ، يثبت تقصيره في وقف نزيف صرف المال العام، كما طالب سلال أعضاء الحكومة في إطار التنفيذ “الصارم” لهذه الترتيبات بالسهر على تسيير “صارم وناجع” للمهام في الخارج، لاسيما من خلال تقليص عدد ومدة هذه المهام التي تكلف الإدارة العمومية والهيئات الرسمية مصاريف بالعملة الصعبة.
تأتي تعليمة الوزير الأول لتتزامن مع مصادقة الحكومة على مشروع قانون المالية للسنة القادمة والذي حمل في جانب منه أعباء إضافية للمواطن بعد أن تم مراجعة قيمة الرسم على القيمة المضافة وجعلها عند حدود 17 بالمائة على استهلاك الكهرباء عند حد معين من الاستهلاك، واستهلاك الماء وكذا الرسم على المواد النفطية، الأمر الذي سيؤدي الى رفع تسعيرة هذه المواد بداية من جانفي القادم.
كما تأتي تعليمة التقشف التي فضل سلال وصفها بترشيد الإنفاق العمومي في أعقاب حديثها في اللقاء الذي جمع الحكومة بالولاة في 29 من شهر أوت الماضي عن ضرورة خفض ميزانية التسيير بـ 40 بالمائة، ويبدو أنه لم يقصد يومها الأجور بل قصد مصاريف التسيير والمهام بالخارج والهديا والملتقيات التي تشكل عند البعض مناسبات لصرف المال العام دون أي جدوى اقتصادية.
