تكاليف‮ ‬مضاعفة‮ ‬لخدمات‮ ‬الجيل‮ ‬الثالث‮ ‬على‮ ‬الشريط‮ ‬الحدودي

لم تتوصل بعد الحكومة الجزائرية، لاتفاق ينهي أزمة تداخل الذبذبات على الشريط الحدودي مع تونس، ما يهدد ساكني هذه المناطق بدفع تكاليف مضاعفة لخدمات الجيل الثالث بسبب تداخل الإشارة والسيطرة التونسية على نظيرتها الجزائرية، وسيكون الجزائريون مضطرين لاستعمال الجيل‮ ‬الثالث‮ ‬بالشريط‮ ‬الحدودي‮ ‬بنظام‮ ‬التجوال‮ “‬الرومينغ‮”.‬

وحسب مصادر على صلة بالملف فإن الحكومة الجزائرية تسابق الزمن من أجل وضع حد لهذه الأزمة، قبل دخول الجيل الثالث حيز الخدمة مطلع ديسمبر المقبل، وهذا نظرا لتخوف السلطات وكذا متعاملي الهاتف النقال من دفع المشتركين الجزائريين لتكاليف إضافية لخدمات الجيل الثالث، وكذلك‮ ‬المكالمات‮ ‬الصوتية‮ ‬والرسائل‮ ‬النصية‮ ‬القصيرة‮ ‬بسبب‮ ‬تداخل‮ ‬الإشارة‮ ‬وسيطرة‮ ‬الذبذبات‮ ‬التونسية‮ ‬داخل‮ ‬الأراضي‮ ‬الجزائرية‮.‬

وباستمرار هيمنة الإشارة التونسية على الشريط الحدودي، حسب ذات المصادر، فالمشترك يتحول إلى نظام التجوال الدولي “رومينغ” سواء بالنسبة للمكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة أو كذلك بالنسبة لـ”الداتا” والربط عن طريق الانترنت ما يزيد في التكلفة للمشترك الجزائري‮ ‬وهو‮ ‬على‮ ‬أرضه‮ ‬لم‮ ‬يغادر‮ ‬التراب‮ ‬الوطني‮ ‬أصلا‮.‬

ولم يدخل الاتفاق الموقع شهر أفريل الماضي بولاية الطارف بين وزير البريد الجزائري السابق موسى بن حمادي ونظيره التونسي حيز التنفيذ، ولم يتم تجسيده بعد، حيث كان من المفروض أن يتم اعتماد خدمة تجوال “رومينغ” بتسعيرة موحدة ومنخفضة بتكاليف معقولة على طول الشريط الحدودي‮ ‬الفاصل‮ ‬بين‮ ‬البلدين،‮ ‬وهذا‮ ‬لوضع‮ ‬حد‮ ‬لارتفاع‮ ‬تكاليف‮ ‬المكالمات‮ ‬الهاتفية‮ ‬نظرا‮ ‬لتداخل‮ ‬الذبذبات،‮ ‬حيث‮ ‬اقترح‮ ‬ين‮ ‬حمادي‮ ‬حينها‮ ‬إشراك‮ ‬متعاملي‮ ‬الهاتف‮ ‬النقال‮ ‬الثلاثة‮ ‬في‮ ‬العملية‮.‬

ومن المنتظر حسب ذات المصادر أن تتطرق وزيرة القطاع زهرة دردوري المتواجدة في تونس، للقضية مع المسؤولين التونسيين على هامش منتدى تكنولوجيات الإعلام والاتصال للجميع بالحمامات، وخاصة أن لجنة مختلطة بين البلدين قد تم تكليفها لدراسة الملف وانعكاساته المالية على الجانبين‮.‬