“تكتل النقابات” يحذر من قانون يقصي الأستاذ وممثليه

طالب مجددا تكتل النقابات المستقلة للأساتذة القائمين على وزارة التربية الوطنية، بتمكينها من الاطلاع والحصول على نسخة عن مشروع القانون الأساسي الخاص بالأستاذ محل العرض على مستوى مجلس الوزراء، وذلك لأجل إزاحة الغموض الذي يكتنف الملف، والتأكد من أن التعديلات المدرجة عليه قد جسدت فعلا توجيهات الرئيس تبون القاضية بإعداد قانون خاص بالأستاذ.
وأدرج التكتل مطلبه ورؤيته ضمن تحقيق الهدف المنشود، وهو رد الاعتبار للأستاذ، من خلال الحرص على الرفع من مكانته المادية والمعنوية والاجتماعية، دعما لارتباطه بالقسم والتلاميذ، وحافزا لتحسين أداءاته، وخدمة للارتقاء بالمدرسة العمومية إلى مصف الجودة والنوعية المنشودة.
وعبّر تكتل الأساتذة، والذي يضم أربع نقابات مستقلة، المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كناباست”، مجلس الثانويات الجزائرية “سيلا”، المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية “مجال”، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست”، عن قلقه إزاء السياسات المعيبة التي تحاط بملف القانون الأساسي الخاص بالأستاذ، والمراد فرضها من طرف مسؤولي وزارة التربية الوطنية وتفويت الفرصة على المربين، على حد تعبيره.
وجدد التكتل النقابي لأساتذة التربية، في بيان صادر بتاريخ 26 مارس الجاري، دعوة السلطة الوصية لأهمية إشراكه في إثراء ومراجعة وتصحيح القانون الأساسي الخاص بالأستاذ وبعمق، والسماع بذلك إلى مختلف العروض والمقترحات المرفوعة، إلى جانب إشراكه أيضا في إعداد وإثراء النظام التعويضي بعد فتحه، وذلك من أجل الرفع من المكانة المادية والمعنوية والاجتماعية للأستاذ.
وأعلن تكتل نقابات أسلاك التدريس عن تجديد استعداده للحوار الجاد والتشاور الفعال مع السلطة الوصية، فيما حث الزميلات والزملاء الأساتذة على أهمية الاستعداد الدائم لإنجاح مختلف القرارات المنبثقة والمعلنة في بيانات تكتل نقابات الأساتذة.
كما حذر التكتل النقابي من خطورة الانحياز الممنهج، لفرض ما يصطلح عليه بـ”الهيمنة الإدارية” على حساب العملية البيداغوجية التعليمية التعلمية، ومن الإقصاء المغرض للأستاذ وممثليه، ومن جملة سلسلة العروض المرتبطة بملف القانون الأساسي الخاص بالأستاذ، والتي لا تخدم ولا تجسد حسبه، مخرجات مجالس الوزراء وتصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والداعمة “للأستاذية” باعتبارها مهنة وليست مجرد وظيفة وفقط، وأن المعلم مرب وليس موظفا.
وشدد التكتل على أنه، وهو يتابع مجريات واقع الحال، وقف على إصرار القائمين على وزارة التربية الوطنية على مواصلة انتهاجهم لسياسة الهروب نحو الأمام، من خلال الغموض المطبق على ملف القانون الأساسي الخاص بالأستاذ، ما ينذر بوجود خطر مهني واجتماعي في الأفق، على حد تعبيره.