تكتل نقابات الأساتذة يضع 5 مطالب على طاولة بلعابد

ناشد تكتل نقابات الأساتذة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التدخل العاجل لأجل إنصاف المربين الذين يؤثرون البقاء في القسم خدمة لمصلحة العملية التعليمية التعلمية، وذلك من خلال إفراد وتمييز الأستاذ بقانون خاص به، دون المساس بالمكتسبات المادية والمعنوية والاقتصادية والاجتماعية له، إلى جانب استكمال العناية المادية بالأساتذة، عن طريق فتح النظام التعويضي وإشراك الشركاء الاجتماعيين في مراجعته مراجعة شاملة.

وأوضح بيان مشترك صادر عن النقابات المستقلة لأساتذة قطاع التربية الوطنية، بتاريخ 27 جانفي الجاري، بأنه عقب مرور أكثر من شهر عن مخرجات مجلس الوزراء بتاريخ 24 ديسمبر 2023، وإثر تسجيل استمرار سياسة الغموض والتعتيم المعتمدة تجاه قانون الأستاذ، وعدم مباشرة تطبيق أوامر رئيس الجمهورية بمراجعته وإثرائه وتصحيحه بعمق، فقد تقرر التعجيل برفع خمسة انشغالات إلى السلطات العمومية العليا، وذلك لأجل إنصاف المربي، الذي اختار أن يقضي معظم وقته في قسمة التربوي وسط تلامذته، خدمة للمصلحة العليا للمدرسة العمومية عموما و للمتعلم بشكل خاص، وفق تعبير المصدر.

وفي هذا الصدد، دعا تكتل الأساتذة، والذي يضم أربع نقابات مستقلة، إلى ضرورة تجسيد أوامر القاضي الأول في البلاد، من خلاله “إفراد” و”تمييز” الأستاذ بقانون خاص به، إلى جانب تسليمه نسخة ورقية عن مشروع القانون الأساسي، الذي تم إعداده وعرضه خلال مجلس الوزراء دون اطلاعه عليه، علاوة على إشراكه في مراجعته وإثرائه وتصحيحه.

استكمال العناية المادية بالأستاذ بمراجعة النظام التعويضي

إضافة إلى ما سبق، شدد التكتل النقابي على عدم المساس بالمكتسبات المادية والمعنوية والاقتصادية والاجتماعية للأستاذ، والعمل بذلك على الارتقاء بها إلى مراتب عليا خدمة للعملية التعليمية التعلمية التربوية للأستاذ، فضلا عن فتح النظام التعويضي، وإشراك النقابات في إعداده وإثرائه ومراجعته مراجعة شاملة، وذلك من أجل استكمال العناية المادية المطلوبة، وتثمين المهام التي يؤديها الأستاذ.

وأكد بيان التكتل أن نقابات الأساتذة الأربع تناشد رئيس الجمهورية التدخل العاجل لتدارك الأمر وإنصاف الأساتذة الذين يؤثرون البقاء في القسم خدمة لمصلحة العملية التعليمية التعلمية، والذين يمثلون نسبة 70 بالمائة من مستخدمي قطاع التربية الوطنية، حفاظا على استقرار القطاع ومعنويات المربين.

كما لفت البيان نفسه إلى أن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ يعد مطلبا أساسيا وجوهريا يتطلب نقاشا جادا ومعمقا بتشاركية فعلية، حيث إنه لا يمكن التغطية على الإجحاف الذي سيلحق بالأساتذة بتوجيه النظر إلى النظام التعويضي الذي لا يعد بديلا عنه بل مكمل له.

واستخلاصا لما سبق، أشار البيان إلى أن نقابات الأساتذة قد نبهت الأساتذة إلى الضرر الذي قد يلحق بهم جراء المساس بمكاسبهم واستهداف مكانتهم، من خلال ما قد يتضمنه مشروع القانون الأساسي الجديد.

كما لفت نفس المصدر إلى عدم التزام وزير التربية الوطنية بتعهده وإصراره على سرية ما تضمنه مشروع تعديلات القانون الأساسي الجديد، وعدم تسليم نسخة للشركاء الاجتماعيين، وأن المنهجية المتبعة من قبل مصالحه في إعداده بصورة انفرادية فوقية، قد أثارت حفيظة النقابات، وزاد من تخوفاتها في استهداف مكاسب الأساتذة، خاصة ما تعلق منها بالمهام والتصنيف في الرتب، والحياد عن أوامر رئيس الجمهورية التي دعا من خلالها إلى الرفع من مكانة الأستاذ والارتقاء بمهنة الأستاذية داخل القسم، وفق المصدر دائما.

وذكر البيان أن النقابات المستقلة قد استبشرت خيرا بإعادة الاعتبار “لمهنة الأستاذية”، من خلال إعطاء الأستاذ المكانة اللائقة به ماديا ومعنويا واجتماعيا، والتي تسمح له بأداء مهنته النبيلة في تأطير المجتمع وبناء مواطن الغد، وذلك انطلاقا من أوامر رئيس الجمهورية، والتي وردت في بيانات مجالس الوزراء منذ 2 ماي 2021، والتي قضت بوجوب إعداد قانون أساسي خاص بالأستاذ.

ويضم “تكتل الأساتذة” أربع نقابات مستقلة وهي المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “الكناباست”، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “السناباست”، مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية “سيلا”، والمنظمة الجزائرية لأساتذة التربية “مجال”.