تكتل نقابات التربية يقرر الإضراب يومي 28 و29 أفريل

قرّر تكتل النقابات المستقلة لأساتذة قطاع التربية الوطنية قطع الهدنة مع وزارة التربية الوطنية، والدخول بذلك في إضراب يومي الـ28 والـ29 أفريل الجاري، احتجاجا على تمادي السلطة الوصية في عدم تسليمها نسخة عن مشروع القانون الأساسي الخاص بالأستاذ، والتفرد بالقرار، رغم أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد شدّد في عديد المناسبات على ضرورة تصحيح النص القانوني بصورة أعمق قبل المصادقة عليه.
وأعلن التكتل النقابي للأساتذة، في بيان صدر عنه الاثنين، بأن أربعة أسباب مباشرة قد دفعت به إلى اتخاذ قرار بالدخول في حركات احتجاجية عبر جميع المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، يومي الـ28 والـ29 أفريل الجاري. ويتعلق الأمر، وفق المصدر، بتمادي وزارة التربية الوطنية في إصرارها على عدم إطلاعه وتسليمه نسخة عن مشروع القانون الأساسي الخاص بالأستاذ، والذي هو محل عرض على مستوى اللجنة الحكومية ومجالس الوزراء، رغم تعهد وزير التربية الوطنية، بذلك بتاريخ 25 أكتوبر2021، إلى جانب “إمعانه في سياسة التفرد بالرأي والقرار والإخلال بالالتزامات والتعهدات، خصوصا ما تعلق بعقد لقاءات ثنائية مع نقابات الأساتذة، لإثراء ومراجعة وتصحيح القانون الأساسي الخاص بالأستاذ، وبصورة أعمق، ومخالفة أوامر رئيس الجمهورية”، على حد تعبير التكتل.
وأضاف البيان أن سببين آخرين قد عجّلا بقطع الهدنة مع الوصاية، وهما الوقوف على عدم إشراك نقابات الأساتذة في إثراء ومراجعة مشروع النظام التعويضي، كما وعد وزير التربية الوطنية، علاوة على تكريس سياسة الغلق والانفرادية والتعتيم، في معالجة ملف القانون الأساسي الخاص بالأستاذ، مما أثار اتساع دائرة الشكوك والدعاية والاحتقان والتذمر، خوفا من المساس بمكاسب المربين وحقوقهم، وفق التكتل النقابي.
وإلى ذلك، جدّد تكتل الأساتذة مطالبة السلطة الوصية بالتجسيد الفعلي لأوامر القاضي الأول في البلاد والرامية إلى إعادة الاعتبار للأستاذ، والرفع من مكانته المادية والمعنوية، إلى جانب التكفل السريع بإبراز مهنة الأستاذ المربي، الذي آثر البقاء في قسمه طيلة مساره المهني بمعية تلامذته، وذلك من خلال الارتقاء بها وتثمينها في رتب الترقية الواردة في القانون الأساسي الخاص بالأستاذ.
ومن هذا المنطلق، فقد طالب التكتل أيضا بإلزامية حماية مكاسب الأستاذ لاسيما ما تعلق بالترقية في الرتب المستحدثة، “أستاذ رئيسي وأستاذ مكون”، والحفاظ على مساراتها، والتي أضحت محل استهداف مفضوح، يستوجب التحرك لضمان المحافظة على مكانتها والعمل على الارتقاء بها أعلى الرتب، بالإضافة إلى ضرورة السعي لافتكاك مكاسب جديدة داعمة لمهنة الأستاذية مهنيا واجتماعيا، على غرار مراجعة النظام التعويضي وإضافة منح وعلاوات أخرى والرفع من قيمتها، فضلا على التعجيل بإنصاف الأساتذة من خلال القانون الخاص وعدم الإجحاف في حقهم، وتحسين قدرتهم الشرائية المنهارة.
وتأكيدا لما سلف، ناشد التكتل النقابي مجدّدا التدخل السريع لرئيس الجمهورية، لإنصاف الأساتذة من خلال تمكينهم من افتكاك مكاسب جديدة تكون داعمة لمهنة الأستاذية.
وجدّد التكتل، الذي يضم أربع نقابات مستقلة، وهي المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “الكناباست”، المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية “مجال”، نقابة أساتذة الثانويات الجزائرية “سيلا”، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست”، تمسكه بالحوار الجاد والتفاوض الفعلي خدمة لاستقرار القطاع، والرقي بالمدرسة الجزائرية العمومية إلى مستوى الجودة والنوعية.