تكفل بخصوصيات المرأة المحبوسة ورعاية لاحقة للمسجونين قريبا

كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب، عن مشروع جديد بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أجل إعادة الإدماج وتفعيل الرعاية اللاحقة للمحبوسين، وتعزيز مسار التكفل بالمرأة المحبوسة مع الأخذ بعين الاعتبار لاحتياجاتها الخاصة.
وقال زرب، خلال إشرافه على افتتاح فعاليات الندوة المنظمة في إطار التعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي PRI وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD، إن قطاع السجون في الجزائر “قد شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وما كان يمكن لهذه الإنجازات أن تتحقق إلا بفضل مجهودات الدولة الجزائرية والإمكانات المادية والبشرية التي سخرتها للنهوض به على مختلف الأصعدة، من خلال مراجعة شاملة للنصوص التشريعية والتنظيمية، وبناء مؤسسات عقابية حديثة تستجيب للمعايير الدولية وغلق المؤسسات العقابية الموروثة عن العهد الاستعماري”.
كما عملت الدولة، يضيف المسؤول، على تحسين ظروف الاحتباس بضمان الرعاية الصحية والنفسية والمساعدة الاجتماعية للمحبوسين وتحديث برامج التكوين القاعدي والمستمر لمنتسبي القطاع، وتثمين التعاون مع مختلف قطاعات الدولة للنهوض ببرامج إعادة الإدماج من تعليم عام وجامعي وتكوين مهني وحرفي وإرشاد ديني ونشاطات ثقافية وتربوية ورياضية.
وأوضح المدير العام لإدارة السجون، أن هذه الندوة تهدف إلى تنمية الشراكة وزيادة التنسيق بين مختلف المتدخلين لتعزيز مشاركة المجتمع المدني في جهود إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ومرافقة المفرج عنهم، كما تأتي -يضيف المسؤول ذاته- “تتويجا لنتائج تعاون المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مع هذين الشريكين الذين رافقا جهود ومسار إصلاح السجون التي باشرتها الجزائر مطلع الألفية الحالية، وتكريسا لالتزام الجزائر باحترام وترقية القواعد والمعايير الدولية لمعاملة المحبوسين، وانفتاح قطاع السجون على التجارب والممارسات الدولية الجيّدة، وترحيبه بكل المساهمات الوطنية والدولية التي من شأنها أن تسهم في تطوير عمل السجون الجزائرية وتطوير خدمتها وزيادة فاعليته”.
وأوضح زرب، أن التعاون القائم مع هاتين المنظمتين منذ سنة 2003، مع بداية مسار إصلاح المنظومة العقابية الجزائرية، قد استمر بشكل مثمر وثري ساهم في تقديم دعم تقني مهم، كما مكّن القطاع من الإطلاع على التجارب المتقدمة في مجال السجون من خلال الاستعانة بالخبرة الدولية والإطلاع المباشر على الممارسات الإيجابية الجيدة عن طريق الرحلات الدراسية التي استفاد منها إطارات القطاع.
وفصّل المتحدث في مشاريع التعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقال: “أقيّم ثلاثة مشاريع تعاون، الأول بين سنتي 2003 و2007 ضمن اتفاقية تعاون شاملة مع وزارة العدل، كانت تهدف إلى مساندة الجهود الوطنية الرامية إلى تكريس احترام وحماية حقوق الإنسان، تلاه مشروع ثان بين سنتي 2014 و2022 وجّه لدعم جهود القطاع في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بتطوير جملة من الممارسات الجيّدة والبرامج الرائدة للتكفل بالمحبوسين وتقييم احتياجاتهم ومرافقتهم أثناء قضاء العقوبة وبعد الإفراج عنهم، وتعزيز دور ومساهمة المجتمع المدني في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، أثناء قضائهم لفترة الحبس، ومرافقتهم بعد الإفراج عنهم”.
وتابع: “كما سيستمر التعاون مع هذه الهيئة الأممية من خلال مشروع تعاون ثالث شرع في تنفيذه شهر جوان من سنة 2023 ويمتد الى غاية 2027، والذي رصد له أكثر من مليون وسبعمائة ألف دولار أمريكي من أجل مواصلة دعم جهود القطاع ومرافقتنا لتطوير عملية التخطيط والتنسيق للتحضير للإفراج، وتعزيز انخراط جميع المتدخلين باعتماد الآليات المرتكزة على إعادة الإدماج وتفعيل الرعاية اللاحقة، وتعزيز مسار التكفل بالمرأة المحبوسة مع الأخذ بعين الاعتبار لاحتياجاتها الخاصة، مع العمل على إبراز التجربة الجزائرية التي أضحت رائدة في هذا المجال”.
كما مكّن مسار الإصلاح، يقول زرب، “من تكريس الانفتاح على مساهمات المجتمع المدني وإشراكه في مختلف مراحل إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين أثناء تمضية العقوبة والمرافقة بعد الإفراج، حيث ارتفع عدد الجمعيات المتعاونة مع إدارة السجون وإعادة الإدماج الذي كان يقتصر في البداية على منظمة الهلال الأحمر الجزائري وجمعية “اقرأ” لمحو الأمية والكشافة الإسلامية الجزائرية، ليصل بداية سنة 2024 إلى 359 جمعية وطنية ومحلية، قامت خلال سنة 2023 بتنظيم أكثر من 1431 نشاط متنوع شمل إحياء مختلف المناسبات الوطنية والدينية، وتنظيم دورات تكوينية وحملات تحسيسية ومحاضرات وتوزيع مساعدات عينية، إلى جانب تنظيم دورات رياضية ونشاطات ترفيهية”.