تمديد سنوات العمل ممكن بقطاع التربية

أعلنت وزارة التربية الوطنية، من خلال مديرياتها الولائية، بأن جميع مستخدمي القطاع البالغين ستين عاما، والراغبون في البقاء في الخدمة، مطالبون بإيداع طلبات تمديد سنوات العمل في أجل أقصاه 30 نوفمبر المقبل، بالاستناد إلى المرسوم التنفيذي 20/107 المتضمن كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد.
وطلبت مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، على غرار مديرية التربية لولاية باتنة، في المراسلة رقم 130 والمؤرخة بتاريخ 31 أوت الفارط، من رؤساء المتوسطات والثانويات، مفتشي التربية والإدارة لجميع الأطوار ومديري مراكز التوجيه المدرسي والمهني، الشروع في إبلاغ جميع موظفي وعمال قطاع التربية الوطنية على نطاق واسع، والراغبين في الإحالة على التقاعد بتاريخ 31 أوت 2023، إيداع طلباتهم شخصيا ممضاة من قبلهم ومن طرف المؤسسة التربوية أو المسؤول المباشر مع مصادقة البلدية مرفقين ببطاقة المعلومات، في الفترة الممتدة بين الفاتح سبتمبر الجاري إلى غاية 31 أكتوبر المقبل، مع التوقيع على تعهد بعدم التراجع عن الطلب يودع على مستوى مصلحة المستخدمين “مكتب التقاعد”، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التالية، وهي أن يكونوا أولا من مواليد ما بين الفاتح سبتمبر 1962 إلى غاية الـ31 ديسمبر 1962 ومن مواليد ما بين الفاتح جانفي 1963 إلى غاية 31 أوت 1963، البالغين السن القانونية للتقاعد “60 سنة كاملة بالنسبة للرجال، و55 سنة كاملة بالنسبة للمرأة بدون أطفال، وبالنسبة للمرأة التي لديها أطفال يتجاوز سنهم 9 سنوات على الأقل، و52 سنة كاملة لمن لديها 3 أطفال و53 سنة كاملة بالنسبة لمن لها طفلين و54 سنة كاملة لمن لديها طفل واحد، وثانيا أن تتوفر لديهم أقدمية تقدر بـ15 سنة كخدمة فعلية على الأقل.%
وأضافت ذات المصالح بأن المعنيين مطالبون أيضا باستكمال ملفاتهم الورقية بالوثائق اللازمة، وإيداعها على مستوى المصالح المختصة، في الفترة الممتدة من الفاتح نوفمبر القادم إلى غاية 30 منه كأقصى تقدير.
وأما بخصوص فئة الموظفين والعمال البالغين سن 60 والراغبين في البقاء في الخدمة، أعلنت مديريات التربية للولايات من خلال مصالحها المختصة، بأنهم مطالبون بإيداع طلبات تمديد سنوات العمل في أجل أقصاه 30 نوفمبر المقبل، وذلك استناد لما جاء في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 20-107 المؤرخ في 30 أفريل 2020، الذي يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد والقانون رقم 16/15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 والمتمم للقانون رقم 83/12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد.