تهريب 15 مليون أورو عبر عمليات استيراد مشبوهة

تقرر مطلع الأسبوع الجاري إرجاء الفصل في ملف فساد ثقيل، على مستوى محكمة القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية في وهران، يتابع فيه ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 39 و51 سنة بينهم رجال أعمال وموظفون في إدارات مختلفة، على صلة بجريمة تهريب الأموال ومخالفة حركة رؤوس الأموال والتزوير في محررات إدارية، وقررت هيئة محكمة القطب، تأخير المحاكمة إلى 2 جويلية القادم، بسبب تخلف ممثلين عن إدارات عمومية عن حضور المحاكمة.
مع العلم أن مفتشية الجمارك، تابعت هؤلاء الأشخاص جبائيا في جريمة الحال للحصول على تعويض للخزينة العمومية نتيجة الخروق الواضحة ومخالفة قانون الصرف الجزائري (مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج).
وبحسب المصادر التي أوردت الخبر، فان المتهمين يتابعون بتكوين جمعية أشرار بنية ارتكاب جناية تهريب الأموال إلى المصارف الخارجية تحت غطاء ما كان يسمى بـ “التجارة الخارجية”، حيث تم إيداع أحدهم يمارس مهنة استيراد المواد الخام الصناعية مثل المعادن والفلزات وإخضاع أربعة منهم لنظام الرقابة القضائية بينهم موظفون في قطاعات إدارية وإصدار أمر بالقبض ضد شخص فار من العدالة، تم استصدار إنابة قضائية لجرد أملاك المتهم في دولة أجنبية حسبما أفاده المصدر ذاته .
وتفيد المعطيات، أن ملف الحال، كان قد مر على مراحل تحقيق عدة، من فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك في وهران ثم عميد قضاة محكمة فلاوسن بوهران، الذي قام بقل الملف آليا إلى محكمة القطب الجزائي المتخصص، تنفيذا للتعديلات الجديدة بنقل القضايا المتصلة بالجرائم المالية إلى الأقطاب الجزائية، كما تم الاستعانة بخبير مالي متخصص، لتحديد حجم الضرر المادي، نتيجة عمليات التهريب للأموال بالعملة الصعبة نحو الخارج والتضخيم في فواتير استيراد خاصة بمواد الرخام.
ويذكر المصدر أن التحريات الأولية، أبانت عن وجود ما يقارب 21 عملية تضخيم فواتير استيراد السيراميك والغرانيت التي يتم استيراده من اسبانيا عبر ميناء أليكانت، وذلك عن طريق تصريحات كاذبة على مستوى مصالح المراقبة التابعة لمديرية جمارك وهران، مما شجع على تهريب أموال معتبرة قدرتها بعض المصادر بما يربو عن 15 مليون دولار حسب أبحاث تقديرية للمصالح المختصة.
كما شرع قاضي تحقيق محكمة القطب الجزائي المتخصص في وهران، في تحقيق تفصيلي دام أكثر من 13 شهرا من مارس 2022 إلى أبريل 2023، ليتقرر إحالة الملف على المحاكمة.
ملف الحال تعود فصوله إلى ديسمبر 2018، على إثر تحقيقات فرقة مكافحة الجرائم المالية بفصيلة الأبحاث لدرك وهران، بموجب تعليمة نيابية، أثبتت وجود سجلات تجارية لأشخاص وهميين وأسماء مستعارة استغلها بعض المتهمين في عمليات استيراد بالجملة، كبدت الخزينة العمومية خسائر باهظة، على غرار قضايا الفساد التي عالجتها سابقا العدالة تحت مسمى “التجارة الخارجية”، التي فرخت عدة قضايا تخص الاستيراد الوهمي أو “الحجارة والحصى” عبر ميناء وهران تحديداً.
وأبرزت التحقيقات أن القضية، تصنف ضمن ملفات الفساد المالي لتورط أشخاص على مدار ثلاث سنوات أي في الفترة 2015/2018 في تهريب الأموال إلى الخارج وضخها في مصارف خارجية، تضمن سرية الحسابات البنكية، حيث تورط ثلاثة خواص لهم علاقة باستيراد مواد تعدينية، بالإضافة إلى موظف في إدارة عمومية وموظف في وكالة بنكية أجنبية، لقيام الخواص بعمليات توطين بنكي في ظرف 3 أشهر، ويتابع أيضا 3 أشخاص يشتغلون في مصالح التجارة والسجل التجاري وعون بمصلحة المراقبة اللاحقة لجمارك ميناء وهران لارتباطهم بقضية الحال .

قضايا أخرى قيد التحقيق

وطبقا لما أوردته المصادر، فان العدالة اشتعلت على تعرية الأنشطة الخطيرة التي مارستها الشبكة، خاصة عمليات الاستيراد التي كانت تتم في ظرف قياسي من الخارج، تحت ما كان يعرف في سنوات “الفوضى” بدعم التجارة الخارجية، كما تم الوقوف على حجم خطير من الفواتير المضخمة التي كان يقدمها رجال الأعمال للمصالح المختصة، على اعتبار أنها لا تتطابق مع السلع المستوردة من الخارج .وأزاحت الخبرة الدقيقة التي أجراها الخبير المعتمد، النقاب عن دخول سلع إلى ميناء وهران، تتعارض كليا مع معايير الجودة، التي تحتاجها السوق الوطنية في مجال مواد الخام الصناعية.
وتلفت المصادر إلى أن القضية المعروضة للمحاكمة على القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والإقتصادية في وهران، تأتي موازاة مع ملفات أخرى قيد التحقيق القضائي، تعكف باستمرار غرف التحقيق، على جمع أدلة الإثبات ومواجهة الأطراف في قضايا تخص استيراد السلع من الخارج “كاميرات مراقبة، آلات تقطيع الرخام ومواد الألمنيوم”، تمهيدا لإحالة الملفات أمام المحكمة، حيث سبق أن تورط رجال أعمال في الجزائر في تهريب العملة الصعبة إلى الخارج لاسيما تركيا، إسبانيا في (أليكانتي، مالقا، ماريبا) وحتى بلدان آسيوية وعربية، منها ماليزيا والإمارات ولبنان، عن طريق إنشاء مؤسسات وشركات وهمية في الخارج تتيح لهم تحويل أموالهم، علاوة على شراء عشرات الشقق والعقارات في الجنوب الإسباني وإقليم الأندلس تحديداً.