تهريب 2 مليون أورو نحو تركيا في 3 أشهر!

نظرت محكمة القطب المتخصص بسيدي امحمد بالعاصمة، الأربعاء، في ملف تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور ومخالفة الصرف والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبييض الأموال، الذي تورط فيه مسيران لشركة ببومرداس، ينشطان في استيراد الأدوات الكهربائية، إذ قاما بتحويل 2 مليون أورو من بنك الخليج على مستوى وكالة بئر توتة إلى أحد بنوك تركيا، وذلك بمشاركة متهمين آخرين، منهما سائق مكلف بنقل البضائع للزبائن.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن ملابسات القضية بدأت عندما رفع مسؤول وكالة بئر توتة لبنك الخليج شكوى ضد مسيّري الشركة مفادها أنهما حوّلا 2 مليون أورو إلى بنك بتركيا في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، ما جعل مدير الوكالة تراوده شكوك حول تبييضهما للأموال، على إثرها باشرت مصالح ألأمن تحرياتها التي أسفرت على توقيف المسير والسائق، فيما لاذ مالكاها بالفرار.
وصرح مسير الشركة خلال محاكمته أنه يجهل نوعية النشاط الذي كان يمارسه المتهم الفار.
وأوضح المعني أنه مجرد بنّاء من ولاية المسيلة اقترح عليه هذا الأخير استخراج سجل تجاري باسمه مقابل 40 مليون سنتيم، كما أنكر المتهم الثاني السائق الفعل المنسوب إليه، موضحا أنه مجرد موظف ينفذ تعليمات مسؤوليه بالشركة، وتمسكا الإثنان ببراءتهما، محملين المسؤولية للمديرين المتواجدين في حالة فرار.
أما دفاع الطرف المدني الممثل القانوني للخزينة العمومية، فأكد أن الوقائع ثابتة في حق المتهمين ونفيهما الوقائع مجرد تهرب من المسؤولية للإفلات من العقاب، موضحا للقاضي أن المتهمين قاما بأربع عمليات استيراد تم توطينها بالعملة الصعبة بوكالة بئر توتة لبنك الخليج الخارجي، باستعمال وثائق مزورة وطلب إلزامهما دفع تعويض بضعف المبلغ المحول، ليلتمس وكيل الجمهورية في حق المتهمين الموقوفين 7 سنوات سجنا نافذا و10 سنوات سجنا ضد المتواجدين في حالة فرار، قبل تأجيل المداولات إلى جلسة لاحقة للنطق بالأحكام.